دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۸۶۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور منتشر شد.

پیام رای فرضی که خریدار با ارایه چک جعلی جهت پرداخت ثمن، اقدام به معامله نماید می تواند از موارد تحقق جرم کلاهبرداری تلقی و موجب ابطال بیع و رد مبیع گردد.