دیوان عالی کشور

 هیئت عمومی دیوان عالی کشور در جلسه امروز خود پرونده وحدت رویه شماره ۲/۱۴۰۵ با موضوع «مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک با تاریخ بیش از پنج سال» را بررسی کرد.

رأی وحدت رویه شماره ۸۶۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور منتشر شد.

پیام رای فرضی که خریدار با ارایه چک جعلی جهت پرداخت ثمن، اقدام به معامله نماید می تواند از موارد تحقق جرم کلاهبرداری تلقی و موجب ابطال بیع و رد مبیع گردد.