حمید زمانزاده، صاحبنظر پولی و بانکی
تداوم تلاشها برای کاهش نرخهای سود حقیقی، گزینهای گریزناپذیر برای اقتصاد کشور و نظام بانکی است و نسخه افزایش مجدد نرخ سود، صرفاً یک…
عضو شورای پول و اعتبار با بیان اینکه مهلت بانکها برای کاهش نرخ سود وام به اتمام رسیده،گفت: نرخ بهره باید ۱۸ درصد باشد و مردم در صورت مشاهده تخلف،آن را گزارش دهند.
بانکها در هر صورت حتی اگر نرخ سود سپرده را در مقابل ارقام کلان هم بالا نبرند و خود را پایبند به قانون نشان دهند، میدانند که چگونه باید بخشنامه بانک مرکزی را دور بزنند؛ حتی با…
وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که کاهش نرخ سود تسهیلات با توجه به کاهش نرخ سود سپرده های بانکی به عنوان یک برنامه در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد.
قائممقام بانک مرکزی گفت: سپردهگذارانی که قبل از اجرای بخشنامه بانک مرکزی درباره کاهش سود سپرده در بانکها سپردهگذاری کردهاند، اگر سپردههای بلندمدت خود را زودتر از یک سال…
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بانکهایی که اقدام به جذب سپرده با نرخ بالاتر از بخشنامه مصوب بانک مرکزی کردند، باید مالیات بدهند تا دفعه دیگر بفهمند که بخشنامه قابل اجرا است.
عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی با تاکید بر لزوم پرهیز از اتخاذ تصمیمات دستوری در بازار پول، گفت: نرخ سودهای بالا با واقعیتهای اقتصاد ایران تطابق ندارد.
به موجب دستورالعمل جدید بانک مرکزی که از ابتدای روز شنبه مورخ ۱۳۹۶.۰۶.۱۱ لازمالاجرا میشود، بانکها و موسسات اعتباری موظفند نرخ سود علیالحساب سپردههای سرمایهگذاری مدتدار…
بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی، تدابیر هشت گانه ای را با تاکید بر اجتناب از رقابت های ناموجه بین بانک ها و موسسات اعتباری در جذب سپرده ها به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
تعیین نرخ سود بانکی در حالی این روزها به چالش جدی بین سپردهگذاران و بانکها تبدیل شده که مشخص نیست آیا شورای پول و اعتبار در آخرین نشست خود در دولت دوازدهم تصمیم به کاهش…
خزانه دار اتاق بازرگانی گفت: اینکه بگوییم بانک مرکزی چرا نرخ سود بانکی را کاهش نداده، آدرس غلط است زیرا نرخ سود تنها در اختیار بانک مرکزی نیست و تابعی از شرایط، مقتضیات و…
دبیرکل کانون بانکهای خصوصی با تأکید بر اینکه بانکها اینبار تصمیمی به تغییر نرخ سود ندارند، گفت: دفعات قبل هم بانکها بهدرخواست بانک مرکزی نظراتشان را اعلام میکردند.
علی میرزاخانی
یکی از مباحث مهم اقتصاد ایران در دهههای اخیر معطوف به ضرورت کاهش نرخ سود بانکی بوده که همواره با مانع تورم دو رقمی برخورد کرده و ناکام مانده است.