دستورالعمل سازمان امور مالیاتی درخصوص مالیات سکه ابطال شد
دستورالعمل شماره 39452/235/د مورخ 7/8/1400 مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که در عین آنکه خریداران سکه از بانک مـرکزی را مشمول مالیات مقطوع قرار داده، ولی آنها را به ارائه اظهارنامه مالیاتی و انجام تکالیف قانونی دیگر نیز مکلّف کرده و آنها را موظّف نموده است تا تعیین تکلیف آخرین سکه خریداری شده همه ساله اظهارنامه مالیاتی ارائه نمایند، ابطال شد.
[hr]
توضیح سایت تازه های حسابداری:
به منظور دسترسی سریع تر و برداشت بهتر از موضوع ، صرفا به انتشار متن رای که نتیجه و ماحصل دادنامه می باشد اکتفا شده است.
[hr]
رأی هیأت عمومی
برمبنای اصول و مبانی مندرج در قانون مالیـات های مستقیم از جمله ماده 97 و ماده 219 این قانون و آییننامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم، مبنای تشخیص مالیـات رسیدگی براساس دفاتر و مستندات مؤدی و اظهارنامه تقدیم شده و بـررسی آن و یا تولید اظهارنامه توسط مأمورین مالیاتی (براساس اصلاحیه سال 1394 قانون مالیات های مستقیم) است که در این فرض، درآمد ناویژه محاسبه و سپس هزینهها بررسی و بر قانون تطبیق داده میشود و پس از احراز خالص درآمد، مالیات برمبنای نرخ مندرج در قانون مطالبه میگردد که در این صورت مؤدی مکّلف است تمامی تکالیف قانونی خود را انجام دهد. از طرفی بنا به حکم مندرج در تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم، سازمان امور مالیاتی کشور میتواند در موضوع مالیات بر درآمد به تعیین مالیات مقطوع اقدام نماید که براساس حکـم همین تبصره در این حالت اشخاص و مؤدیـان مکلّف به انجـام دادن تکالیف مقرر نبوده و با توجه به تعیین مالیات به صورت مقطوع نیازی نیست که دفاتر و مدارک هزینهای و درآمدی و اظهارنامه و نحو آن را تقدیم نمایند.
با توجه به احکام مقرر در موازین قانونی مذکور، دستورالعمل شماره 39452؍235؍د مورخ 7؍8؍1400 مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که در عین آنکه خریداران سکه از بانک مـرکزی را مشمول مالیات مقطوع قرار داده، ولی آنها را به ارائه اظهارنامه مالیاتی و انجام تکالیف قانونی دیگر نیز مکلّف کرده و آنها را موظّف نموده است تا تعیین تکلیف آخرین سکه خریداری شده همه ساله اظهارنامه مالیاتی ارائه نمایند، با تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود./
مهدی دربین
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
اصل رای را بگذارید. این مهم است
فعلا سایت دیوان قطع هست!