تکلیف ماموران مالیاتی مبنی بر اعلام جرم در مواجهه با جرایم مالیاتی!

0 137
محل تبلیغ شما

الزام ادارات امور مالیاتی به معرفی حداقل ده پرونده جرم مالیاتی در ماه توسط اداره امورمالیاتی اصفهان بخشنامه شد.

پندارسیستم

معاونت محترم حسابرسی مالیاتی …

مدیر محترم حسابرسی مالیاتی …

موضوع: تکلیف مأموران مالیاتی مبنی بر اعلام جرم در مواجهه با جرائم مالیاتی

پیرو نامه شماره ۱۰۴/۵۹۲۰۹ د مورخ ۱۴۰۴/۸/۲۴ پیرامون تکلیف مأموران مالیاتی مبنی بر اعلام جرم در مواجهه با جرائم مالیاتی و همچنین با عنایت به بند ۵ صورت جلسه شماره ۶ شورای معاونین اداره کل مورخ ۱۴۰۴/۹/۲۳ (قابل مشاهده در مراجع) پیرامون دستورات واصله از دادستان محترم عمومی و انقلاب مرکز استان مبنی بر تکلیف اعلام بزه در مصادیق موضوع مواد ۲۷۴ الی ۲۷۶ قانون مالیات های مستقیم توسط کلیه ادارات امور مالیاتی استان خواهشمند است دستور فرمایید ادارات امور مالیاتی تا دهم هر ماه حداقل تعداد دو پرونده با موضوع فرار مالیاتی را در اجرای شیوه نامه یاد شده و با تمرکز بر اوراق قطعی صادره متضمن جرائم ماده ۱۹۲ قانون مزبور، طی فرآیند قانونی لازم به دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی اعلام و اسال نمایند.

با توجه به اهمیت موضوع چنانچه هر یک از ماموران مالیاتی در اعلام گزارش مصادیق یاد شده وفق شیوه نامه مذکور ترک فعل قصور و یا سهل انگاری نمایند مطابق با ماده ۲۷۶ قانون مارالذکر، دارای معاونت در جرم فرار مالیاتی می‌باشند و علیه شخص اشخاص خاصی در مرجع قضایی اعلام جرم خواهد شد.

مرتضی رمضانعلی زاده – سرپرست اداره حقوقی

درهمین حال حسین سلاح‌ورزی با نقدی با عنوان “سهمیه‌سازیِ اتهام” به این موضوع واکنش نشان داد.

وی نوشت:این بخشنامه را باید صریح و بی‌تعارف نقد کرد، چون هزینه‌اش فقط حقوقی نیست؛ اقتصادی و نهادی است.
الزام ادارات امور مالیاتی به معرفی حداقل ده پرونده جرم مالیاتی در ماه، عملاً «جرم» را از یک واقعیت حقوقی به یک سهمیه اداری تبدیل می‌کند. جرم یا واقع می‌شود یا نمی‌شود؛ با عدد و بخشنامه تولید نمی‌شود.
این تصمیم، مأمور مالیاتی را در موقعیتی خطرناک قرار می‌دهد: اگر اعلام جرم کند، شاید به پرونده‌سازی متهم شود؛ اگر نکند، طبق ماده ۲۷۶، خودش در معرض اتهام معاونت در جرم قرار می‌گیرد.
نتیجه روشن است: اعلام جرم حداکثری، حتی در موارد خاکستری و اختلافی. این یعنی کیفری‌سازی اختلافات مالیاتی، افزایش پرونده‌های کم‌کیفیت و فشار بی‌مورد بر مؤدیان شفاف.
تبعات اقتصادی این مسیر قابل پیش‌بینی است؛ افزایش ریسک فعالیت رسمی، کاهش شفافیت و تقویت اقتصاد زیرزمینی. مبارزه با فرار مالیاتی با عددسازی محقق نمی‌شود، با دقت و تمرکز می‌شود. به همین دلیل، لغو فوری این بخشنامه نه عقب‌نشینی از قانون، بلکه بازگشت به عقلانیت و اجرای درست آن است.

 علیرغم صدور این بخشنامه دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به نامه نماینده حقوقی اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان در خصوص تکلیف ماموران مالیاتی مبنی بر اعلام جرم در مواجهه با جرایم مالیاتی(تعیین سهمیه حداقل دو پرونده در ماه) پاسخ داد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.