اعتیاد به افزایش نرخ ارز و بنزین را کنار بگذارید
دکتر فرشاد مومنی، اقتصاددان و رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد ضمن انتقاد شدید از شیوه مدیریت اقتصادی کشور، گفت:
سیاستهای شوکدرمانی، جهشهای نرخ ارز و تخصیص غیرمنطقی منابع ارزی، باعث شدهاند مردم به ویژه محرومان، تولیدکنندگان و بنیه مالی دولت در معرض بیپناهی و بحران قرار گیرند. ادامه این رویهها فرصت را به دست مافیاها، سوداگران و دلالان داخلی داده و وابستگی ذلتآور ایران به نظام سلطه خارجی را تشدید کرده است. مشخصه کلیدی تصمیمگیریهای اساسی در این شرایط این است که این تصمیمگیریها هیچ اعتنایی به واقعیتهای موجود و بایستههای اعتلای نظام ملی ندارند.
آن چیزی که به عنوان یک هشدار از منظر اندیشهای باید با مسئولان کشور در میان گذاشته شود این است که بنا به مصرحات پرشمار در اندیشه توسعه و بهویژه در جامعهشناسی توسعه گفته میشود که ادامه این اعتیاد به شوکدرمانی، کشور را به سمت آنومی، یعنی بیهنجاری و ناهنجاری، سوق خواهد داد و تداوم این آنومی نیز وضعیت خودتخریبی و سپس اضمحلال را در پی خواهد داشت.
بنابراین نخستین نکتهای که باید به نظام تصمیمگیریهای اساسی کشور گوشزد کرد این است که این اعتیاد به شوکدرمانی را کنار بگذارند، چرا که سرمنشأ همه شرور و فسادها و فریبها و دستکاریهای واقعیت و سوق دادن کشور به سمت اضمحلال است.
مومنی با بیان اینکه روندهای مشکوک اداره اقتصاد و نظام ملی از سال ۱۳۸۴ آغاز شد، تصریح کرد که رشد بیضابطه نقدینگی، سوءمدیریت در تخصیص ارز به تولیدکنندگان و اولویت دادن به واردات کالاهای لوکس و طلا، پایههای توسعه صنعتی کشور را تضعیف کرده و نابرابریها و فقر را به شکل بیسابقهای گسترش داده است. این سیاستها، تحت شعارهای عدالت و ضدفساد، نتیجهای جز افزایش فساد و کاهش کیفیت زندگی مردم نداشته و حتی شوکهای اقتصادی اخیر بدون هیچ پاسخگویی یا ارزیابی از پیامدها اجرا شدهاند.
راه برونرفت از این وضعیت، شفافسازی فرآیندهای تصمیمگیری، مشارکت کارشناسان توسعهخواه، و مرزبندی صریح با فساد، وابستگیهای ذلتآور و سیاستهای مشکوک است.
دکتر فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در گفتوگو با جماران، با انتقاد از شیوه مدیریت اقتصادی کشور، تاکید کرد که اعتراض او معطوف به استمرار رویهای مشکوک در القای حس بیپناهی به مردم و بیصاحبی کشور است؛ رویهای که ریشه آن را باید در غیرپاسخگو بودن مقاماتی دانست که بهصورت مشکوک و افراطی از سیاستهای نابخردانه پشتیبانی میکنند و زمانی که آثار و پیامدهای این سیاستها آشکار میشود، نهتنها مسئولیت آن را نمیپذیرند، بلکه با سکوت خود، کشور را به سمت ورطههای هولناک سوق میدهند.
تشریک مساعی علممحور، تنها راه مقابله با مناسبات مشکوک و ضدتوسعه است
وی با اشاره به نقش اهل علم در چنین شرایطی اظهار داشت: در وضعیت کنونی، تنها کاری که از عهده جامعه علمی برمیآید، این است که بر اساس قواعد علم و موازین علمی کمک کند تا سره از ناسره متمایز شود و راه اصولی نجات کشور در برابر مسئولان کلیدی قرار گیرد. امیدوارم انعکاس عمومی این بحثها، از یکسو برای مردم و از سوی دیگر برای آن بخش از حکومتگرانی که همچنان به شرافت، مسئولیتشناسی و دلسوزی پایبند هستند، بهعنوان نیروی محرکهای برای امید عمل کند و انگیزه آنان را برای کمک و تشریک مساعی در مسیر برونرفت از این دام هولناک افزایش دهد؛ دامی در نتیجه شکلگیری پیوندهای مشکوک میان ذینفعهای غیرمولد داخلی و سلطهگران خارجی پدید آمده است. تقویت این همافزایی میتواند راهی به سوی نجات و اعتلای کشور بگشاید.
از ۱۳۸۴ روندهای مشکوک اداره اقتصاد کلید خورد
صدای رانتجوها و فاسدها، صدای ملت و تولید را خفه کرده است
این استاد اقتصاد با بیان اینکه بحث بر سر این است که ما از نقطه عطف پایان جنگ تحمیلی و نخستین برنامه توسعه بعد از انقلاب، اقتصاد سیاسی ایران را روی ریلی قرار دادیم که به طور مداوم مردم را مایوس، بنیه تولیدی کشور را ساقط، و توان مالی و اجرایی حکومت را به سمت انحطاط سوق داده است، گفت:
به اعتبار اینکه این شرایط، گروههای ذینفع مشکوکی را بیش از اندازه فربه کرده، صدای ملت، صدای تولیدکنندگان و صدای توسعهخواهان کشور، تحتالشعاع کامل صدای رانتجوها، رباخوارها، فاسدها، دلالها و وارداتچیها قرار گرفته است. بدون تردید، با هر ضابطهای که نگاه کنیم، اوج این انحطاط از سال ۱۳۸۴ کلید خورد و من در مباحث خودم در این دو دهه از این روندهایی که از ۱۳۸۴ آغاز شد، با عنوان «روندهای مشکوک اداره اقتصاد و نظام ملی» یاد کردهام. وجوه پرشماری از این روندهای مشکوک را در این دو دهه با اهل خرد و دانایی و دلسوزان کشور در میان گذاشتم، اما آن چیزی که از منظر شرایط کنونی کشور و موقعیت ژئواستراتژیک ایران در اوج منازعه هژمونیک میان آمریکا و چین حائز اهمیت است، این است که در چارچوب این روندهای مشکوک، مشاهده میکنید که در دورهای که افراطیترین و رادیکالترین شعارها علیه نظام سلطه مطرح میشد، همزمان در عمل، همان گروهی که آن شعارها را میدادند، ایران را به ورطه ذلتآورترین شرایط وابستگی تولید و مصرف نظام ملی به قدرتهای خارجی سوق دادند.