حباب هوش مصنوعی در بازارهای مالی/ بازی آماری با مالیات
در برنامه تیتریک دوشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۴ به بررسی مهمترین مسائل اقتصادی داخلی و بینالمللی پرداختیم: از ادعای افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در ایران و اختلاف دادهها بین منابع رسمی، تا تأثیر سیاستهای مالیاتی بر اقتصاد و بخش خصوصی.
همچنین روند بینالمللیسازی یوان چین و خطر تله بدهی برای اقتصاد این کشور مورد تحلیل قرار گرفت و نقش اصلاحات ساختاری در تضمین رشد پایدار و ثبات اقتصادی بررسی شد.
بازی آماری با مالیات
رئیس سازمان امور مالیاتی مدعی شد نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۳ به بالاترین حد ۷ سال گذشته رسید، اما بررسی دادههای بانک مرکزی و مرکز آمار نشان میدهد ارقام اعلامشده متفاوت و گاه گمراهکننده است. تحلیل کارشناسان نشان میدهد افزایش مالیات بدون کنترل هزینهها و شفافیت در نظام مالیاتی نه تنها به رشد اقتصادی کمکی نمیکند، بلکه میتواند اقتصاد کشور و بخش خصوصی را تحت فشار قرار دهد.
براساس این گفتهها نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در سال گذشته مطابق با دادههای بانک مرکزی به ۸.۳ درصد و مطابق با ارقام مرکز آمار معادل ۶.۴ درصد برآورد شده است. در این گزارش به صحت و سقم این اعداد پرداخته شده است.
ارقام و دادهها در علوم انسانی حائز اهمیت بسیاری زیادی هستند. این موضوع در علم اقتصاد و سیاستگذاری دارای اهمیت بیشتری نیز است. چرا که اتخاذ سیاستهای مختلف و توصیه علمی در جهت حکمرانی درست بدون اتکا به آمار و داده از دقت کافی و لازم برخوردار نبوده و میتواند عواقبی جبرانناپذیر برای جامعه به همراه داشته است. به بیان دیگر چون تصمیمات سیاستی تاثیرات قابل توجهی بر زندگی روزمره مردم دارد، استناد به دادههای گمراهکننده و گهگاه نامعتبر جهت سیاستگذاری کاری بس اشتباه است.
بررسیها نشان میدهد که در سال ۱۴۰۳ سهم مالیات از کل کیک اقتصاد ایران با احتساب نفت برابر با ۴.۹ درصد بوده است. با اینحال آنچه معاون وزیر به آن اشاره داشته نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بدون نفت بوده که براساس آن معادل ۶.۴ درصد برآورد شده است.
از طرف دیگر بانک مرکزی در آخرین گزارش خود که به ارقام و دادههای رشد اقتصادی اشاره کرده، سه شاخص تولید ناخالص داخلی، تولید ناخالص ملی و درآمد ملی را برآورد کرده است. اگر خالص درآمد عوامل در خارج را از تولید ناخالص داخلی کم کنیم و خالص مالیات بر محصول را به آن اضافه کنیم به تولید ناخالص ملی میرسیم. همچنین اگر خالص مالیات بر محصول و استهلاک را از تولید ناخالص ملی جدا کنیم در نهایت به درآمد ملی دست پیدا میکنیم.
برآوردها حاکی از آن است که در سال گذشته براساس دادههای بانک مرکزی سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی ۵.۹ درصد، از تولید ناخالص ملی ۵.۷ درصد و از درآمد خالص ملی ۸.۲ درصد محاسبه شده است. بنابراین اینجا هم بهنظر میرسد که معاون وزیر اقتصاد و دارائی رقمی را اعلام کرده که بالاتر از سایر نسبتها بوده و ماهیتی گمراهکننده داشته است. اینها درحالی است که سکاندار سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان فردی که عهدهدار مسئولیت خطیر جمعآوری مالیات بوده و نقش مهمی در تامین بودجه دولت ایفا میکند باید با یک متر و معیار مشخص و براساس شاخصهای علمی سیاستگذاری دادهها و ارقام مربوط را به مردم اعلام کند. اما آنچه که در اینجا مشاهده میشود صرفا بازی با اعداد و ارقام مالیاتی و تولید ناخالص داخلی برای بزرگنمایی عملکرد سازمان امور مالیاتی بوده است.
یک دولت یا حکومت زمانی میتواند از ناحیه مالیات اقدام به تامین بودجه خود کند که مالیات دهندگان دارای وضعیت مناسب درآمدی باشند. این امر زمانی امکانپذیر است که کشور از رشد اقتصادی مطلوبی برخوردار بوده و تولید ثروت در اقتصاد دارای روند قابلقبولی باشد. تنها در این صورت است که تامین پایدار درآمدهای مالیاتی برای دولت ممکن است.
مورد بعدی کنترل هزینههای دولت است. دولت ایران در بیشتر سالها با کسری بودجه مواجه بوده است. امری که ناشی از گستره فعالیتهای دولت در اقتصاد ایران و مخارج بالای آن است. بنابراین افزایش درآمد دولت از طریق رشد درآمدهای مالیاتی و سایر روشها بدون کاهش قابل توجه هزینهها و توقف تخصیص بودجه به نهادهای ناکارآمد تنها و تنها به اختلال در اقتصاد انجامیده و به عنوان مانعی برای کسب و کارها نقش ایفا خواهد کرد. نتیجه ناگریز این رخداد کوچکتر شدن بخش خصوصی و فربهتر شدن دستگاه دیوان سالاری دولت است.
از طرف دیگر در کشورهای توسعه یافته به ویژه دولتهای رفاه اروپایی که دارای نسبت مالیات بر تولید ناخالص داخلی بالایی هستند، ارائه خدمات عمومی و پاسخگویی به مالیات دهندگان از کیفیت بالایی برخوردار است. بنابراین صرف افزایش نسبت مالیات به حجم اقتصاد بدون بهبود سطح خدمات عمومی و پاسخگویی مناسب به مردم نتیجهای جز نارضایتی اجتماعی به همراه نخواهد داشت.
در نهایت نیز هدف دولت بایستی بر شفافیت نظام مالیاتی کشور و جلوگیری از فرار مالیاتی بنگاهها و نهادهای خاص متمرکز باشد. به بیان دیگر میتوان گفت راه بهینه افزایش درآمدهای مالیاتی دسترسی به مالیاتهای پنهان بوده و افزایش نرخ مالیات راهحل مطلوبی بهنظر میرسد.
قدرتنمایی یوان در تجارت جهانی؟
در سیاستگذاری چین، حذف یک واژه کوچک در برنامه پنجساله ۲۰۲۶–۲۰۳۰ معنای یک چرخش بزرگ را دارد. پکن که پیشتر با رویکرد «محتاطانه» به بینالمللیسازی یوان میپرداخت، اکنون مسیر تقویت جایگاه جهانی ارز ملی خود را جسورانه دنبال میکند. کارشناسان این اقدام را فاز جدید رقابت تجاری چین و آمریکا میدانند و معتقدند یوان در حال تبدیل شدن از یک ارز محلی به ابزار فشار و نفوذ جهانی است.
اقتصاد ۲۰ تریلیون دلاری چین دومین اقتصاد بزرگ جهان است و سهم یوان در بازار جهانی ارز به ۸.۵ درصد رسیده، پیشی گرفته از فرانک سوئیس، هرچند فاصله زیادی با سلطه ۸۹.۲ درصدی دلار دارد. گزارش BIS نشان میدهد اعتبارات یوانی رشد و اعتبارات دلاری کاهش یافته است؛ نشانهای از انتقال تدریجی جریانهای مالی به یوان. در همین راستا، چین بخشی از تجارت سنگآهن با استرالیا را با یوان تسویه میکند. این تغییرات، پیامدهایی برای جهان و کشورهایی مانند ایران خواهد داشت.
از خاتمی تا پزشکیان؛ مسیر پرپیچوخم نامههای سرگشاده
در دو دهه اخیر، نگارش نامههای سرگشاده از سوی اقتصاددانان به رؤسایجمهور به یکی از سنتهای ثابت نقد اقتصادی در ایران تبدیل شده است. این روند از مهر ۱۳۸۲ با نامه ۱۰ اقتصاددان منتقد به دولت خاتمی آغاز شد؛ نامهای که در واکنش به «استراتژی توسعه صنعتی» تدوینشده در شریف منتشر شد و سیاستهای آزادسازی را تهدیدی برای صنایع نوپا دانست.
در دولت احمدینژاد این نامهنگاریها شدت یافت. در خرداد ۱۳۸۵، ۵۰ اقتصاددان نسبت به تصمیمات شتابزده، تزریق بیرویه منابع نفتی و خطر بیماری هلندی هشدار دادند. یک سال بعد، ۵۷ اقتصاددان در نامهای مفصل پیامدهای انحلال سازمان مدیریت و کاهش دستوری نرخ سود را خطرناک خواندند. در آبان ۱۳۸۷، ۶۰ اقتصاددان نسبت به اجرای شتابزده طرح تحول اقتصادی و هدفمندی یارانهها هشدار دادند. در اسفند ۱۳۹۱ نیز ۴۳ اقتصاددان، اجرای فاز دوم هدفمندی در شرایط رکود تورمی را ضربهای به تولید دانستند.
در دولت روحانی نیز انتقادات با محورهای متفاوت ادامه یافت. در مرداد ۱۳۹۷، ۳۸ اقتصاددان ساختارهای رانتی و تسلط بخشهای غیرمولد را نقد کردند. در دی ۱۳۹۸، ۲۴ اقتصاددان راهکارهای درونزا را برای عبور از بحران معرفی کردند. در سال ۱۳۹۹ دو نامه مهم منتشر شد: ۵۰ اقتصاددان درباره پیامدهای کرونا و خطر ناآرامیهای اجتماعی هشدار دادند و ۲۵ اقتصاددان نسبت به حباب بورس هشدار فوری دادند.
در دولت سیزدهم، ۶۱ اقتصاددان حذف ارز ترجیحی را بدون حل مسائل سیاسی و تحریمی، زمینهساز تورم سهرقمی و ناآرامی دانستند.
در دولت چهاردهم، سه نامه منتشر شد: ۸۰ اقتصاددان با رویکرد اسلامی بر اقتصاد مقاومتی تأکید کردند؛ ۱۸۰ اقتصاددان به ضرورت تغییر پارادایم پرداختند.
و در آذر ۱۴۰۴، ۱۸۰ اقتصاددان و کنشگر از طیفهای مختلف، خواستار عدالت و شفافیت بودجه، طراحی سازوکارهای حمایتی و پرهیز از بازتولید سیاستهای ناکارآمد شدند.
در این که چندی پیش منتشر شد مهمترین خواسته اقتصاددانان در این نامه، عادلانه و شفاف شدن بودجه است. آنها تأکید میکنند که هرگونه اصلاح اقتصادی باید همراه با کاهش هزینههای زائد، حذف ردیفهای فاقد کارایی، و ایجاد توازن واقعی در بودجه باشد. اقتصاددانان میگویند مردم حق دارند بدانند منابع حاصل از اصلاحات قیمتی دقیقاً کجا هزینه میشود و دولت باید نشان دهد که در کنار افزایش درآمد، هزینههای غیرمولد را نیز کم میکند. مطالبه اصلی آنان سه محور دارد: حذف بودجه نهادهای غیرضروری، شفافسازی کامل دخلوخرج دولت، و کاهش بودجه سازمانهایی که بازده اجتماعی متناسب ندارند. به باور آنها، شرط پذیرش سختی اصلاحات توسط مردم این است که دولت نیز سهم خود را در تحمل بار اصلاح بپذیرد.
حباب هوش مصنوعی در بازارهای مالی
بحث داغ فعلی، امکان شکلگیری حباب در حوزه هوش مصنوعی است. تجربه تاریخی نشان میدهد تشخیص نشانههای حباب، مانند ارزشگذاریهای افراطی یا هجوم سرمایهگذاران خرد، نسبتاً ممکن است، اما پیشبینی زمان دقیق ترکیدن آن حتی برای تحلیلگران حرفهای نیز دشوار است. بازارها میتوانند دورانی طولانیتر از حد منطق، به حرکت صعودی ادامه دهند.
اگرچه الگوهای کنونی در هوش مصنوعی، از جمله رشد سریع قیمت سهام و هیجان عمومی، مشابهتهایی با حبابهای گذشته دارد، اما تفاوتهای عمدهای نیز مشاهده میشود. خلق ارزش اقتصادی ملموس، کاربردهای گسترده و واقعی این فناوری، و عدم مشاهدهی علائم نهایی حباب (مانند ورود گسترده و هیجانی سرمایهگذاران کاملاً بیتجربه)، از جمله این تمایزات است.
بنابراین، اگرچه امکان اصلاح قیمتها در آینده محتمل است، اما دادههای کنونی حاکی از آن است که ترکیدن ناگهانی و فاجعهبار این چرخه در کوتاهمدت دور از انتظار است. در نهایت، چالش اصلی نه در شناسایی حباب، که در زمانبندی صحیح خروج از بازار است.