هیأت تخصصی مالیاتی-بانکی دیوان عدالت اداری با صدور حکمی موقت، اجرای مصوبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت دریافت و واریز وجه به حساب شخص ثالث در معاملات را متوقف کرد.
با حکم دیوان عدالت اداری، مصوبه بانک مرکزی درباره ممنوعیت واریز وجه به حساب شخص ثالث به طور موقت متوقف شد.
پیشتر بانک مرکزی مصوب کرده بود، تراکنشهای بانکی باید با اسناد و مدارک مرتبط (مانند فاکتورها، قراردادها، رسیدهای پرداخت، و اسناد مبادلات کالا و خدمات) مطابقت داشته باشد و تمامی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی موظفاند مبلغ مورد معامله را تنها به حساب طرف معامله واریز کرده یا از ایشان دریافت کنند.


