فقدان «قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد»!
سيدمحمد علوي – حسابداررسمي
قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد لازمالاجرا از تاريخ ۱۳۹۰/۹/۹ به مدت سه سال بهصورت آزمايشي در تاريخ ۹/۹/۱۳۹۳ منقضي گرديده و لايحه «تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد» که به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسجمهور در جلسه مورخ ۲۶/۵/۱۳۹۳ هيات وزيران به تصويب رسيده، تاکنون به تصويب مجلس شوراي اسلامي نرسيده است.
[br]
عملياتي شدن قانون مذکور مستلزم تدوين ۱۲ آييننامه اجرايي مربوط، استقرار پايگاه اطلاعات قراردادها، نظام جامع مالياتي و پايگاه اطلاعات چکهاي بلامحل و سفتههاي واخواستي و بدهيهاي معوق، پايگاه اطلاعات رتبهبندي اعتباري اشخاص حقوقي و هيات تشخيص، تدوين «منشور اخلاق حرفهاي کارگزاران نظام» و «رفتار حرفهاي و اخلاقي مقامات» و…. بسياري تکاليف اجرايي ديگر بوده است که در اين سه سال بهطور کامل تدوين و ابلاغ نشده و حتي مخاطبان خاص قانون نيز از آن بيخبر ميباشند.
پيشنهاد اجراي آزمايشي مجدد سه ساله بدون اصلاحات ضروري و با عنايت به ابعاد گوناگون و پيچيده فساد و سير فزاينده آن ازجمله فساد اقتصادي، مالي، بانکي، قضايي، اداري، مالياتي، قانونگذاري و نظارتي و نيز مفاد طرح تاسيس سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي، در حاليکه مفاد قانون مذکور تاکيد صرف بر مصاديق نيمبندي از فساد اداري و فرار مالياتي دارد، جاي خالي قانون روز آمد و کارآمد مبارزه با فساد که همه زوايا و ابعاد مربوط را شناسايي و مورد توجه جدي قرار دهد، مشاهده ميشود.
منبع:دنياي اقتصاد