نصب صندوق فروش ارتباطي با ماليات ندارد/ تمديد مهلت ۱۰ صنف تا پايان خرداد
معاون سازمان امور مالياتي با بيان اينكه براي استفاده داروخانه‌داران از سامانه فروش هيچ‌گونه تكليفي فراتر از قانون نكرده‌ايم، گفت: استفاده از سامانه فروشگاهي كه يك شيوه نگهداري حساب است، هيچ ارتباطي با اخذ ماليات ندارد.
به گزارش شبكه اخبار اقتصادي و دارايي (شادا) به نقل از فارس ، عليرضا طاري‌بخش گفت: زمان راه‌اندازي و اعلام استفاده از سامانه فروشگاهي براي 10 صنف مشمول قانون تا پايان خرداد ماه تمديد شده است.
[br]
معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي كشور در پاسخ به سؤالي در مورد گلايه انجمن داروسازان از شيوه جديد اخذ ماليات از داروخانه‌ها گفت: استفاده از سامانه فروشگاهي كه يك شيوه نگهداري حساب است، هيچ ارتباطي با اخذ ماليات ندارد بلكه ماليات بر اساس اصل توانمندي اشخاص حقيقي و حقوقي و نيز تعلق ماليات بر اساس احكام قانوني تشخيص، مطالبه و وصول مي‌شود.
وي افزود: بر اساس قانون برنامه پنجم و ماده 71 نظام صنفي مصوب سال83 صاحبان مشاغل مكلف به استفاده از صندوق مكانيزه فروش هستند و به منظور انجام نظارت قانوني اعم از ارائه چگونگي كالا و خدمات به مردم، كنترل نرخ، گردش كالا و كنترل موجودي در كشور با مسئوليت وزارت صنعت مقرر شده و ارتباط مستقيمي با ماليات ندارد.
[br]
طاري‌بخش ادامه داد: همچنين داروخانه‌داران برعكس ساير اصناف از سال‌هاي گذشته از نوعي صندوق مكانيزه فروش استفاده مي‌كردند، اما ويژگي‌هاي اين سامانه را نداشته باشد و لازم است خود را تطبيق دهند.
وي ادامه داد: آنها معتقدند مورد خطاب حكم مقرر در ماده 121 برنامه پنجم نيستند، در صورتي كه در آن حكم اين گروه از نظر قانون صاحبان مشاغل تلقي مي‌شوند و علاوه بر آن سازمان مالياتي بنا بر اختيار حاصل از اين حكم و ماده 169 قانون ماليات‌هاي مستقيم، مؤديان را برايكاربرد وسايل و روش‌ها، صورت‌حسابها و فرم‌ها فراخوان مي‌كند و اصناف مكلف به اجراي اين تكاليف هستند.
[br]
معاون سازمان امور مالياتي با بيان اينكه براي استفاده داروخانه‌داران از سامانه فروش هيچ‌گونه تكليفي فراتر از قانون نكرده‌ايم، گفت: فقط خواسته‌ايم از نرم‌افزاري استفاده كنند كه قابليت صدور فاكتور و ثبت خريد و فروش و نگهداري موجودي نقد و كالا را داشته باشد و هزينه‌هاي واحد شغلي را ثبت كند.
طاري‌بخش تصريح كرد: بر اساس حكم قانون برنامه پنجم در صورتي كه اصناف مشمول قانون تا پايان خرداد اين تكليف را انجام ندهند، از معافيت پايه 10 ميليون توماني امسال محروم خواهند شد.
[br]