تدريس «آشنايي با علم و مباني اختلاس»
پيشنهاد مي‌شود كه در رشته مالي، حسابداري، حسابرسي و… چند واحد درس با عناوين ذيل تدوين شود:
«آشنايي با علم و رموز اختلاس، چگونگي ايجاد رابطه مالي با سياسيون، انواع فساد، رابطه فساد با قدرت سياسي، تاثير رشوه مرتبط با فساد در تصميم‌گيري اقتصادي و سياسي، علت بي‌تفاوتي مردم نسبت به فساد، چگونگي جعل امضا، پرداخت كمك مردمي و خيرات براي هموارسازي فساد، رموز پرداخت رشوه از نوع نقدي و… »
.
۱- به نظر مي‌رسد تدريس و آموزش دروس حسابداري، حسابرسي، بانكداري و غيره در دانشگاه‌هاي كشور كارآمدي نداشته زيرا اين فارغ‌التحصيلان نتوانستند به موقع سوء‌استفاده مالي را كشف كنند. سوء‌استفاده‌كنندگان (كه بعضا تحصيلكرده نبوده و برخي از آنها مدرك حسابداري و حسابرسي و حقوقي داشته‌اند) موفق شدند سوء‌استفاده ۳۰۰۰ ميلياردي داشته باشند كه دروس شايد يك راه‌حل آن باشد كه تعدادي واحد با عنوان «آشنايي با مباني و علم اختلاس» تدوين شود.
.
۲- سوء‌استفاده ۳۰۰۰ ميلياردي (كه اولين و آخرين نبود) شوكي بود بر مردم كه امانت داري و نظارت در بانك‌ها را خدشه دار كرد. مردم هنوز هم باور ندارند كه سوء‌استفاده‌كنندگان به راحتي به خصوص در بانك‌هاي دولتي و برخي از بانك‌هاي خصوصي سوء‌استفاده كردند، آن‌هم از محل پول و ثروت مردم، كه نزد بانك‌ها سپرده شده بود، با اين هدف كه از محل آن، منابع مالي مورد نياز توسعه اقتصادي توسط فعالان اقتصادي تامين شود و در كنار آن در سود متعلقه، هزينه زندگي خود را تامين كنند اما پول هدر رفت و تنها دولت بدهكار مردم شد.
.
۳- پست مديريت، حسابداري و حسابرسي و انضباط مالي در‌اين بانك‌ها با فارغ‌التحصيلان رشته حسابداري، حسابرسي، بانكداري، مديريت مالي و حقوقي است. مسوولان بانك مركزي آنقدر به تجربه مديران بانك‌هاي دولتي اهميت مي‌دهند كه مصوب كردند اكثريت اعضاي هيات مديره بانك‌هاي خصوصي بايد تجربه مديريت بانكي از نوع فوق را داشته باشند حتي اجازه مي‌دهند كه كادر ارشد سيستم نظارتي بانك بلافاصله بعد از بازنشستگي، مدير‌اين بانك‌ها شوند، در حالي كه در بيشتر كشورهاي جهان، استخدام مميز مالياتي و كادر نظارت تا چند سال بعد از بازنشستگي در واحدهاي اقتصادي كه قبلا تحت نظارت بوده‌اند معمول نيست (ضمن اينكه حقوق بازنشستگي كافي در اختيار دارند). جالب اينكه كادر گروه دست‌اندر كار تدوين استانداردها، مديران‌اين بانك‌هاي دولتي، مديران بانك‌هاي خصوصي و مسووليت نظارت (بانك مركزي و حتي بورس) و حسابرس اين دستگاه‌ها هم همين فارغ‌التحصيلان هستند.
.
۴- در آمريكا در دهه ۹۰ آقاي «جان» اقدام به طراحي و صدور اوراق قرضه با بهره بيش از ۱۵ درصد كرد (در حالي كه نرخ بهره كمتر از ۵ درصد بود). برخي از شركت‌ها از جمله Elevn 7 اين اوراق را صادر كردند برخي از مردم فريفته بهره ۱۵درصد شدند و پول‌هاي خود را از سهام و بانك خارج كرده و اوراق خريدند تا سود خوب كسب كنند اما اين شركت‌ها تحمل هزينه بهره زياد را نداشتند و ورشكست شدند.
.
پول مردم هم خورده شد، اما آقاي جان زنداني شد آن‌هم پس از كسب ميلياردها سود. بعد از زندان (كه طبق معمول كوتاه مدت است) وي استاد دانشگاه هاروارد شد و در رشته امور مالي به تدريس پرداخت. آقاي «نكلسون» مدير بانك برينگ انگليس در سنگاپور اختلاس كرد و بانك را ورشكست كرد، بعد از دو سال زندان در آلمان، استاد رشته فاينانس در سنگاپور شد. آنها در سيستم آموزشي خود به نتيجه رسيدند كه فارغ‌التحصيلان رشته مالي بايد با علم و رموز اختلاس آشنا باشند تا بتوانند آن را تا حدودي كشف كنند.
.
از‌اين مبتكران و كلاهبرداران در‌ايران كم نبودند و نيستند (دهه ۶۰، ۷۰ و …) در غياب نظارت، شركت‌هاي مضاربه‌اي را طراحي كردند، اوايل كار سودهاي زياد پرداخت كردند؛ اما پول مردم را خوردند. دولت و مقام مسوول و ناظر هم وقتي فهميد كه عمده اختلاس‌گران فرار كرده بودند و فقط يك، دو سه نفري باقيمانده بودند كه زنداني شدند و سرنوشت بقيه هم معلوم نشد.
.
بنابراين به اختلاس‌گران پيشنهاد مي‌شود، در باقيمانده عمر خود يا هنگامي كه در زندان هستند يا در هنگام مرخصي از زندان، تدريس درس اختلاس را بر عهده بگيرند. افزون برآن براي پيشگيري از گول خوردن و گمراه شدن مقامات، نمايندگان و مديران بانك‌ها و واحدهاي اقتصادي، اين درس به صورت خلاصه و فشرده در كارگاه‌هاي آموزش يك روزه ارائه شود و البته نه از نوع كنفرانس اداري اخير كه واژه قانوني «مبارزه با فساد» آن را حذف و فقط ارتقاي سلامت اداري را عنوان كردند.
.
دكتر عباس هشي – عضو هيات علمي‌دانشگاه- حسابدار رسمي
منبع : دنياي اقتصاد
.
