بخشنامه۶۷۹۸/۲۱۰م۱۱/۳/۸۹(ارسال رأی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۶۶۸ درباره منشاء برخورداری از ماده ۱۳۲)
به پيوست تصوير رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره 668 مورخ 23/9/88 مبني بر « صرف ابطال پروانه بهره برداري سابق و صدور پروانه بهره برداري جديد براي مؤدي بدون تأسيس و بهره برداري واحد توليدي و معدني جديد نمي تواند منشأ برخورداري معافيت مقرر در ماده 132 اصلاحي 26/11/1376 قانون مالياتهاي مستقيم باشد» جهت اطلاع و بهره برداري ارسال مي گردد.
اميرحسن علي حکيم
معاون فني و حقوقي
[hr]
شماره دادنامه:668
تاريخ دادنامه:23/9/1388
کلاسه پرونده:88/650
مرجع رسيدگي:هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي:شرکت کمپرسور سازي ايران.
موضوع شکايت و خواسته:اعلام تعارض آراء صادره از شعب 14 و 16 ديوان عدالت اداري.
مقدمه:
الف- شعبه چهاردهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/1159 موضوع شکايت شرکت کمپرسور سازي ايران(سهامي عام) به طرفيت اداره کل امور مالياتي استان قزوين به خواسته اعتراض به آراء شماره 4/3 مورخ 20/1/1385 و 43/3 مورخ 26/2/1385 هيأت حل اختلاف مالياتي تجديد نظر موضوع عملکرد سالهاي 1377 و 1379 به شرح دادنامه شماره 1721 مورخ 28/7/1387 چنين رأي صادر نموده است،طرف شکايت در لايحه دفاعيه خود اعلام نموده هر چند در متن گزارش قرار اجرا شده ذکر گرديده که شرکت با احداث سالهاي متعدد و نصب و تعبيه دستگاههاي جديد اقدام به توليد کمپرسور نموده ليکن با توجه به اينکه در ماهيت نوع محصول و افزايش توليد تغيير حاصل نشده و کماکان حداکثر توان توليد از مرز يک ميليون دستگاه در سال از ابتداي تاسيس تاکنون تغيير حاصل نشده نمي تواند از معافيت مقرر در ماده 132 قانون مالياتهاي مـستـقيم استـفاده نمـايد. بنابـراين با عنـايت بـه مطـالب مـذکور در لايـحـه دفـاعـيه طـرف شکايت و اينکه کد محصول توليدي بدون تغيير همچنان 370- 3829 از ابـتـداء تاکـنون بـاقـي مـانده آراء مـعترض عنه ما متضمن نقض قانون و تخلف از مقررات نمي باشد و ايراد بيني از حيث رعايت مقررات شکلي و قانوني در جريان رسيدگي و صدور آنها مشهود و ملحوظ نيست و دليل موجه و متقني که موجب نقض آراء معترض عنهما را ايجاب نمايد از جانب شرکت شاکي ارائه و اقامه نگرديده است،دادخواست اعتراض مطروح غير موجه تشخيص و حکم به رد آن صادر و اعلام مي گردد.
ب- شعبه شانزدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/65 موضوع شکايت شرکت کمپرسورسازي ايران به طرفيت اداره کل مالياتي استان قـزوين بـه خـواسـته اعـتـراض بـه رأي شـمـاره 443/3 مـورخ 6/7/1382 هـيأت حـل اختـلاف مـالياتي همـعرض بـه شرح دادنامــه شـماره 491 مـورخ 27/12/1386 چـنين رأي صادر نموده است. نظر به اينکه توليدات جديد شرکت شاکي با راه اندازي سيستم جديد توليد و نصب ماشين آلات بـوده و با تـوليـدات قــبـلي شــرکت مــطابق گــواهـيهـاي اداره کـل صـنايع و مـعادن اسـتان متـفاوت بـوده با توجـه به پـروانه بهره برداري شماره 7009/13692/31 مورخ 15/1/1378 از معافيت مالياتي مي بايست برخوردار گردد، علي هذا ضمن صدور حکم به ورود شکايت رأي معترض عنه را نقض و رسيدگي به موضوع به شعبه همعرض احاله مي گردد. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي البدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي منجر به صدور رأي مي نمايد.
رأي هيأت عمومي
الف- تعارض در مدلول دادنامه هاي فوق الذکر محرز بنظر مي رسد.
ب- نظر به اينکه حسب محتويات پرونده هاي فوق الذکر دادنامه هاي متعارض بـابت عـملکـرد مـالياتـي مـؤدي در سـنوات 1377 الـي 1379 صـادر شـده اسـت در نتـيجه مـاده 132 قـانون مـالياتهـاي مـسـتقيم اصـلاحي مـصوب 26/11/1376 موضوع ماده واحده قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم در مانحن فيه حاکميت دارد.مطابق ماده 132 قانون مزبور،درآمد واحدهاي توليدي و معدني که از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون از طرف وزارتخانه هاي صنايع، معادن و فلزات يا جهاد سازندگي- حسب مورد براي آنها کارت شناسايي يا پروانه بهره برداري صادر يا قراردادهاي استخراج و فروش منعقد مي شود از تاريخ استخراج و بهره برداري حسب اولويت هاي يک،2و 3 به ترتيب به مدت 8،6 و 4 سال از ماليات معاف هستند.با عنايت به هدف و منظور قانونگذار صرف ابطال پروانه بهره برداري سابق و صدور پروانه بهره برداري جديد براي مؤدي بدون تأسيس و بهره برداري واحد توليدي و معدني جديد نمي تواند منشاء برخورداري معافيت مقرر در ماده 132«اصلاحي 26/11/1376»قانون صدر الذکر باشد، بنابراين دادنامه قطعي شماره 1721 مورخ 28/7/1387 شعبه چهاردهم ديوان عدالت اداري در حدي که مقيد اين معني است موافق اصول و موازين قانوني مي باشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع ذيربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
[br]
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضايي ديوان عدالت اداري – مبشري
[br]
[hr]
لينك مرتبط:
– بخشنامه ۲۱۳۸۹/۲۱۲/د مورخ ۹۳/۶/۲۴(ارسال رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری)
[br]
[hr]