بخشنامه 509/210 تاريخ88/1/15(ابلاغ رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره 618)

بـه پـيوسـت تـصـوير رأي هـيـأت عـمـومي ديـوان عـدالت اداري مـوضـوع دادنـامـه شـماره 618 مـورخ 10/9/87، مـبـنـي بر ابـطال بـخـشنامه شماره 5909/4909-211 مورخ 26/8/82 سازمان امور مالياتي کشور که در خصوص نحوه اجراي مقررات تبصره ماده 242 اصلاحي قانون مـالـياتهـاي مــسـتقيم مـصوب 27/11/80 صـادر گـرديده بود، جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ مي گردد.

محمد قاسم پناهي

معاون فني وحقوقي

————————————————————————————————————————————

شماره دادنامه: 618

تاريخ: 10/09/1387

پيوست:

کلاسه پرونده: 85/759

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.

شاکي: خانم مهردخت مهرجو.

موضوع شکايت وخواسته: ابطال بخشنامه ي شماره 5909/4909-211 مورخ 26/8/1382 سازمان امور مالياتي کشور.

گردشکار:

شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، پس از فوت پدرم در هنگام تسليم اظهارنامه مالياتي وجود ديون متوفي به ميزان 200 ميليون ريال به اطلاع اداره کل امور مالياتي شمال تهران رسيد که ديون بدون توجه به اظهارات وراث مورد قبول اداره مذکور قرار نگرفته واز پول نقد مرحوم پدرم در بانک، بدون احتساب ديون متوفي، ماليات بر ارث محاسبه وبرداشت گرديده. و رأي قطعي داير بر پرداخت ديون توسط وراث صادر گرديد که وراث پس از ابلاغ با ارائه رأي مذکور به اداره امور مالياتي شمال تهران تقاضاي استرداد ماليات دريافتي اضافي و خسارت متعلقه به ميزان 5/1 درصد ماهيانه به مبلغ اضافه دريافت بر اساس مفاد ماده 242 قانون مالياتهاي مستقيم وتبصره الحاقي آن را نمودند، با توجه به اينکه از نظر اينجانب صدور بخشنامه شماره 5909/4909-211 مورخ 26/8/1382 از طرف رياست وقت سازمان امور مالياتي کشور مغاير با قوانين موضوعه و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه مي با شد، لذا به دلايل ومراتب ذيل تقاضاي ابطال بخشنامه فوق الذکر را دارم.

1- با توجه به اصل 73 قانون اساسي شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است. بخشنامه فوق الذکر توسط سازمان امور مالياتي کشور که جزئي از اجزاي قوه مجريه مي باشد؛ مغاير با مقررات ماده 273 اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 بوده وتفسير قانون مزبور در ماده 242 وتبصره الحاقي آن مي باشد که خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است. زيرا اولاً هيچ بخشنامه اي نمي تواند قوانين موضوعه را تفسير نمايد، ثانياً حسب مقررات ماده 273 اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380 زمان اجراي اصلاحيه مذکور، از جمله مفاد ماده 242 وتبصره الحاقي آن از اول سال 1381 بوده وکليه قوانين ومقررات مغاير با آن از تاريخ اجراي اين قانون لغو مي گردد بر اساس مفاد ماده 242 اين قانون مي بايستي اولاً اضافه دريافتي ظرف يک ماه از تاريخ درخواست به مؤدي پرداخت گردد و بر اساس تبصره الحاقي آن نيز اضافه دريافتي مزبور مشمول خسارتي به ميزان 5/1 درصد در ماه از تاريخ دريافت تا زمان استرداد مي باشد لکن بخشنامه فوق الذکر قانون را تغيير وشمول آن را مختص مبالغ اضافه دريافتي ماليات که وقوع آن بعد از سال 1381 بوده است نموده است.

2- اگر مفاد ماده 242 در قانون قبلي وقانون فعلي را مورد مقايسه قرار دهيم در مورد بازپرداخت اضافه دريافت در ظرف مدت يک ماه هيچ گونه تغيير وتفاوتي وجود ندارد. لذا تنها مفاد تبصره الحاقي يعني پرداخت خسارت به ميزان 5/1 درصد در ماه از زمان دريافت تا زمان استرداد به اين ماده اضافه شده است که مسلماً به دليل توجه قانونگذار به ميزان خسارت مؤديان مالياتي در نتيجه تورم موجود در طول زمان و عدم دسترسي صاحبان حق به حقوق خود بوده است لذا اجراي مفاد تبصره الحاقي که به نظر قانونگذار از تاريخ اجراي قانون 1/1/1380 بايستي الزاماً مورد عمل قرار گيرد. قسمت دوم تبصره الحاقي خود مؤيد آن است که قانونگذار استثناي ديگري را در مورد شمول تبصره الحاقي در نظر ندارد وگرنه همچون مورد اخير آن را بيان نموده توضيح مي داد.

3- در اصلاحيه ماده 242 و تبصره الحاقي آن هيچ اشاره اي به زمان وقوع اضافه دريافت نشده است و تنها درخواست مؤدي مورد عنايت و توجه بوده است. لذا تغيير در اين مـاده عـلاوه بـر آنـکه غير قانوني است به صورتي که بخشنامه فوق الذکر سازمان امور مالياتي کشور قيد گرديده است و ضمن آن تسري خسارت 5/1 درصد ماهيانه را به مبالغ اضافه دريافتي که زمان وقوع آن بعد از تاريخ اجراي قانون بوده است، امکان پذير دانسته است تفسيري صحيح نيز نمي باشد. در واقع تبصره الحاقي پرداخت خسارت مزبور را به مبالغ اضافه دريافتي که تاريخ درخواست مؤدي جهت بازپرداخت آن بعد از تاريخ اجراي قانون بوده است، الزام آور مي سازد.

4- بر اساس اصل 138 قانون اساسي مفاد بخشنامه هاي دولتي نمي تواند بر روح ومتن قوانين نيز مخالف باشد که بخشنامه موصوف علاوه بر آنکه مغاير متن قانون مي باشد با روح اصلاحيه ماده 242 نيز مغاير است. زيرا قانون به خاطر جبران خسارت مؤديان وضع گرديده است.

5- مفاد بخشنامه فوق الذکر در بند يک آن خود داراي تناقض مي باشد. از جهتي احتساب را صرفنظر از سال عملکرد تعلق ماليات از ابتداي سال 1381 به بعد مي داند واز طرف ديگر معتقد است، خسارت موصوف قابل تسري به منابع اضافه دريافتي که تاريخ وقوع آن قبل از شروع سال 1381 بوده است نمي باشد. با عنايت به مراتب تقاضاي ابطال بخشنامه مورد شکايت را دارد.

مدير کل دفتر حقوقي وامور بين الملل سازمان امور مالياتي کشور در پاسخ به شکايت مذکور طي شماره 45814/212 مورخ 17/5/1386 مبادرت به ارسال تصوير نامه شماره 4329/211 مورخ 26/1/1386 مدير کل دفتر فني مالياتي نموده است:

در اين نامه آمده است، به موجب ماده 4 قانون مدني، اثر قانون نسبت به آتيه است وقانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد. مگر اينکه در خود قانون مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد ودر مانحن فيه به موجب نص صريح تبصره ذيل ماده 242 قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب 1380 مبالغ اضافه دريافتي از مؤديان بابت ماليات موضوع اين قانون مشمول دريافت خسارت 5/1 درصد در ماه مي باشد که بر اساس ماده 273 همان قانون از اول سال 1381 قابل اجرا خواهد بود.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا ومستشاران ودادرسان علي البدل شعب ديوان تشکيل وپس از بحث وبررسي وانجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد.

رأي هيأت عمومي

قانونگذار به شرح ماده 242 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380 ضمن تأکيد بر ضرورت استرداد مالياتي که به لحاظ اشتباه در محاسبه اضافه دريافت شده ويا طبق مقررات قانون مزبور قابل استرداد است به منظور جبران خسارات وارده به مؤديان مالياتي به شرح تبصره ذيل آن ماده مـبالـغ اضـافه دريافـتي از مؤديان بابت ماليات به هر عنوان را مشمول خسارتي به نرخ 5/1 درصد در ماه و مبداء احتساب خسارت مزبور را بالصراحه از تـاريـخ دريـافـت مبـالغ اضـافـي تعيـين و اعـلام کـرده است. نـظر به اينـکه مـفاد ماده 273 قانون فوق الاشعار در خصوص تعيين تاريخ اجراي قانون از 1/1/1381 نافي حکم صريح مقنن در باب استحقاق مؤديان مشمول ماده 242 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم وتبصره آن به دريافت خسارات تـعـيين شـده در فـاصـله بيـن تـاريـخ دريـافـت مـاليـات اضـافـه تا زمـان اسـترداد آن نيـست، بنـابراين بـخشنـامـه شــمـاره 5909/4909-211 مـورخ 26/8/1382 که تاريخ احتساب مورد نظر مقنن را از اول فروردين 1381 تعيين واعلام کرده است، مغاير قانون وخارج از حدود اختيارات سازمان امور مالياتي کشور در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.

علي رازيني

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

———————————————————————————————————————————

شماره :5909/4909/211

تاريخ :26/08/1382

نظر به اينکه بموجب ماده 242اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380, اداره امور مالياتي موظف گرديده , در مواردي که ماليات اضافي دريافت شده و يا مالياتي طبق مقررات مذکور قابل استرداد مي باشد , وجه قابل استرداد را ظرف مدت يک ماه به مودي ذينفع پرداخت نمايد و همچنين طبق تبصره الحاقي به ماده مذکور نيز مقرراتي در ارتباط با پرداخت خسارت بابت اضافه دريافتي ماليات به موديان پيش بيني گرديده است , لذا به لحاظ اجراي صحيح مقررات مزبور و اتخاذ رويه واحد يادآور مي نمايد:

1- چون حسب مقررات ماده 273الحاقي به اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380, تاريخ اصلاحيه قانون مزبور از جمله ماده 242و تبصره الحاقي آن از اول سال 1381 مي باشد لذا مبداء احتساب خسارت (15%) براي مبالغ اضافي دريافتي ماليات نيز صرفنظر از سال عملکرد تعلق ماليات , از ابتداي سال 1381 به بعد خواهد بود و به عبارت ديگر خسارت موصوف قابل تسري به مبالغ اضافه دريافتي که تاريخ وقوع آن قبل از شروع سال 1381 بوده است نمي باشد.

2- مبالغ اضافي دريافتي از موديان بابت مالياتهاي موضوع قانون مالياتهاي مستقيم به هر عنوان مشمول پرداخت خسارتي به نرخ (5/1%) در ماه از تاريخ دريافت ماليات طبق بند (1) تا زمان استرداد آن خواهد بود که مي بايست اين اضافه دريافتي ماليات و خسارت متعلقه ظرف مدت يک ماه از تاريخ احراز موضوع از محل وصولي هاي جاري به مودي ذينفع پرداخت شود.

3- مالياتهاي تکليفي و علي الحساب هاي پرداختي به حساب مالياتي مودي در هر سال در صورتي که اضافه بر ماليات متعلق باشد و ظرف مدت 3ماه از تاريخ درخواست مودي مسترد نشود نيز از تاريخ انقضاء مدت مزبور مشمول پرداخت خسارت موضوع بند (2) فوق خواهد شد .

4- در صورت درخواست کتبي مودي , منظور نمودن ماليات اضافي دريافت شده و خسارت متعلقه به حساب مالياتي عملکرد سنوات قبل و بعد و همچنين به عنوان ماليات علي الحساب وي , با رعايت تشريفات قانوني مربوط به استرداد و وصول ماليات بلامانع مي باشد .

5- مسئولين مالياتي ذيربط مکلف به اجراي مقررات يادشده در اسرع وقت و به حداقل ممکن رساندن خسارت متعلقه بوده و کوتاهي و سهل انگاري در اين مورد موجب پيگرد قانوني توسط دادستاني انتظامي مالياتي خواهد بود .

عيسي شهسوارخجسته

رئيس کل سازمان امورمالياتي کشور