بخشنامه18155/201م88/11/12(اعتراض به1% عوارض قطعي شده مربوط به صنايع آلاينده)

صورتجلسه مشورتي مورخ 7/11/1388 شوراي عالي مالياتي

مفاد نامه شماره 75590/17 مورخ 26/5/88 دبير محترم هيأت موضوع ماده 251 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم عنوان جناب آقاي دکتر حسيني وزير مـحتـرم امـور اقتـصادي و دارائي حـسب ارجـاع مـورخ 29/10/88 رئيـس کـل محـترم سازمان امور مالياتي کشور جهت اعلام نظر مشورتي مطرح مي باشد.

اجمال موضوع از اين قرار است که برخي از مؤديان که صرفاً نسبت به 1% عوارض قطعي شده مربوط به صـنايع آلاينـده محـيط زيـست مـوضوع قـسمت اخـير بـند هـ مـاده 3 قـانون موسوم به تجميع عوارض معترض مي باشند آيا شکايت آنها قابل رسيدگي در هيأت موضوع ماده 251 مکرر ياد شده مي باشد يا خير؟

شوراي عالي مالياتي در اجراي بند 3 ماده 255 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن با حضور رئيس شورا و رؤساي شعب به نمايندگي از طرف اعضاء شعب شوراي مـذکـور تشـکيل و ضـمـن مـطالعه و بـررسي مـوضـوع مـطروحـه و بـحث و تـبادل نظر به شرح آتي اعلام نظر مي نمايد:

رأي اکثريت:

با عنايت به مدلول و مفاد ماده 1 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ….. و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدکنندگان کالا،ارائه دهندگان خدمات و کالاهاي وارداتي مصوب 22/10/81 مجلس شوراي اسلامي موسوم به قانون تجميع عوارض و ماده 32 آئين نامه اجرائي آن و اينکه طي ماده 32 آئين نامه مذکور رسيدگي به شکايات راجع به ماليات و عوارض موضوع ماده 3 منجمله عوارض يک درصد صنايع آلاينده محيط زيست به عهده هيأتهاي حل اختلاف مالياتي موضوع ماده 216 قانون مالياتهاي مستقيم و برابر مقررات تبصره(2) اين ماده گذارده شده و لذا ” عوارض” را عملاً در دايره تعريف مالياتهاي غير مستقيم مذکور در تبصره 2 ماده 216 ياد شده قرار داده است و همچنين با عنايت به مقررات مواد 33 و 40 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، هيأت موضوع ماده 251 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي 27/11/1380 اختيار قانوني براي رسيدگي به شکايات ناشي از يک درصد عوارض صنايع آلاينده محيط زيست موضوع قسمت اخير بند هـ ماده 3 قانون فوق الاشعار را با توجه به ساير شرايط قانوني دارا مي باشد.

محمد علي سعيدزاده- بهروز دادخواه تهراني- محمد رضا مددي- اسماعيل اسماعيلي-علي محمد بصيرت- غلامرضا نوري

نظر اقليت:

بنا به تجويز مفاد ماده 251 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 صرفاً اعتراض مؤديان به ناعادلانه بودن مالياتهاي قطعي شده قانون مذکور و مالياتهاي غير مستقيم قابل طرح در هيأت موضوع ماده موصوف مي باشد بنابراين چون 1% عوارض مصرح در قسمت اخير بند” هـ” ماده 3 قانون موسوم به تجميع عوارض مفهوماً مصداق ماليات ندارد،لذا اقليت معتقد است پرونده قطعي شده از اين حيث قابل طرح در هيأت ماده 251 مکرر نمي باشد.

غلامعلي آبائي – اسماعيل ملکان- محمدعلي تراب زاده