بخشنامه ۲۸۱۵ م ۸۸/۲/۵(صدور گواهينامه موقت موديان درمحدوده جغرافيايي تحت نظرخود)

0 342

احتراماً، در راستاي اجراي هر چه دقيق تر قانون ماليات بر ارزش افزوده و به منظور رعايت تکريم ارباب رجوع و پاسخگويي صحيح و به موقع به مؤديان محترم نظام ماليات بر ارزش افزوده و جلوگيري از تمرکز امور در ستاد معاونت ماليات بر ارزش افزوده،مقرر مي گردد مخاطبين بخشنامه حاضر نسبت به صدور گواهي موقت ثبت نام مؤديان در محدوده جغرافيايي تحت نظر خود در صورت وجود شرايط زير اقدام نمايند:

۱- ثبت نام مؤدي در نظام ماليات بر ارزش افزوده

۲- تسليم اظهارنامه مالياتي دوره هاي مالياتي که مؤدي مکلف به محاسبه و وصول ماليات بر ارزش افزوده بوده است.

۳- تکميل پرونده مؤدي در سامانه اينترنتي عمليات الکترونيک ماليات بر ارزش افزوده

توجه به نکات زير در صدور گواهينامه هاي ثبت نام توسط ادارات کل امور مالياتي الزامي است:

الف) گواهي نامه هاي ثبت نام ادارات کل فقط به صورت يکماهه صادر مي شود.

ب)گواهي ثبت نام مؤديان صرفاً طبق فرمت پيوست تهيه و به مؤديان محترم ارائه گردد.

با تقديم احترام

نادر آريا

—————————————————————————————————————————————-

شماره دادنامه:۶۳۴

تاريخ دادنامه:۲۵/۸/۸۸

کلاسه پرونده:۸۸/۳۱۱

مرجع رسيدگي:هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.

شاکي:شرکت صنايع پي وي سي ايران.

موضوع شکايت و خواسته:ابطال بخشنامه شماره ۲۸۱۵ مورخ ۵/۲/۸۸ معاونت ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي کشور.

مقدمه:

شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است

مستنداً به ماده ۱۸ از فصل چهارم(وظايف و تکاليف مؤديان) قانون ماليات بر ارزش و اطلاعيه هاي مراحل اول و دوم ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده،حاوي درج اطلاعات خواسته شده از سوي مؤدي در بخشهاي مختلف فرم ثبت نام به صورت يکجا و يا در چندين مرحله« با ثبت موقت اطلاعات در هر نوبت» صورت پذيرفته است. مدلول ماده ۱۸ و اطلاعيه ها مستنداً مبين انجام ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده مي باشد که انجام آن صحت عمل به تکليف از طرف مؤدي مالياتي مي باشد. صادر کننده بخشنامه «دستورالعمل» شماره ۲۸۱۵ مورخ ۵/۲/۱۳۸۸ براي صدور و تسليم گواهي ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده را علاوه به تکاليف قانوني منوط به انجام موارد ديگري مغاير با قانون و اطلاعيه ها نموده است. با عنايت به اينکه گواهي نامه ثبت نام براي هر بنگاه اقتصادي مجوز دريافت ماليات بر ارزش افزوده و پرداخت آن به سازمان امور مالياتي کشور مي باشد.در بدو امر هيچ مشتري بدون ارايه مجوز ثبت نام از طرف بنگاه اقتصادي تمايلي به پرداخت ماليات بر ارزش نخواهد داشت.بنابراين بخشنامه فوق الاشاره مانع از تکاليف قانوني براي اخذ ماليات بر ارزش افزوده از مستري خواهد بـود.لـذا متـقاضي ابطال و لغو آن قسمت از بخشنامه که مغاير با قانون «ماده ۱۸» و اطلاعيه هاي مراحل اول و دوم ماليات بر ارزش افزوده است،مي باشد.

مدير کل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي کشور

طي نامه شماره ۶۰۷۱۱/۲۱۲/ص مورخ ۲۵/۷/۱۳۸۸در خصوص شکايت مذکور،ضمن ارسال تصوير نامه شماره ۱۳۸۰۲ مورخ ۱۸/۶/۱۳۸۸ مدير امور فني،حقوقي و اعتراضات ماليات بر ارزش افزوده،اعلام داشته است  با توجه به مفاد قانون ماليات بر ارزش افزوده، اشخاصي که به عرضه کالا و ارائه خدمات و واردات و صادرات آنها مبادرت مي نمايند به عنوان مؤدي شناخته مي شوند و مکلفند:۱- به ترتيبي که سازمان امور مالياتي کشور تعيين و اعلام مي نمايد، نسبت به ارائه اطلاعات درخواستي سازمان مذکور و تکميل فرمهاي مربوط اقدام و ثبت نام نمايند.«ماده ۱۸ قانون ماليات بر ارزش افزوده» جريمه عدم ثبت نام در مهلت مقرر علاوه بر پرداخت ماليات متعلق معادل ۷۵% آن تا تاريخ ثبت نام يا شناسايي حسب مورد وفق مقررات بند يک ماده ۲۲ قانون فوق الذکر خواهد بود. ۲- در قبال عرضه کالا يا خدمات،صورتحسابي با رعايت قانون نظام صنفي و حاوي مشخصات متعاملين و مورد معامله به ترتيبي که توسط سازمان امور مالياتي کشور تعيين و اعلام مي شود،صادر و ماليات متعلق را در ستون مخصوص درج و در تاريخ تعلق ماليات طبق نرخهاي اين قانون محاسبه و از طرف ديگر معامله وصول نمايند.« مواد ۱۹،۱۶ و ۲۰ قانون مزبور» و عدم صورتحساب نيز مشمول جريمه اي وفق بند ۲ ماده ۲۲ قانون مزبور مي گردد.۳- مبالغ وصولي را ۱۵ روز از تاريخ انقضاء هر دوره «موضوع ماده ۱۰ همان قانون» به همراه تسليم اظهارنامه آن دوره به حسابي که توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين و توسط سازمان امور مالياتي کشور اعلام مي گردد واريز نمايند.تاخير در پرداخت مالياتهاي موضوع اين قانون در مواعد مقرر موجب تعلق جريمه اي وفق مقررات ماده ۲۳ قانون مذکور، خواهد بود. از مشکلاتي که مؤديان در عمل به اين قانون با آن روبرو هستند، مشکل در شناساندن خود به طرف معامله به عنوان مؤدي و وصول ماليات مزبور از آنهاست که غالباً با اين تفکر که مبلغ ماليات پرداختي به جاي واريز به حساب دولت توسط خود مؤدي مصرف مي شود، از پرداخت آن به مؤدي خودداري مي نمايند. از طرف ديگر در صورتي که مؤدي موفق به وصول ماليات نشود با ضمانت اجراهاي مقرر در اين قانون مواجه خواهد شد.لذا بخشنامه شماره ۲۸۱۵ مورخ ۵/۲/۱۳۸۸ معاونت ماليات بر ارزش افزوده در راستاي اختيار موضوع « مواد ۱۸ و ۲۵» قانون ماليات بر ارزش افزوده، کمک به شناسايي احراز هويت مؤديان و تسهيل در امر وصول ماليات موضوع اين قانون صادر شده است تا مؤديان بتوانند در صورت نياز و مطالبه طرف معامله گواهي موقت ثبت نام را از اداره امور مالياتي مربوطه دريافت نمايند و با اخذ آن مي تواند اعتبار بيشتري به فعاليتهاي قانوني خود ببخشند. شرايطي که براي اخذ گواهي ثبت نام مقرر شده نيز تکاليفي هستند که بـا توجه به بندهاي« يک تا ۳» اين لايحه، قانونگذار براي مؤديان مقرر نموده است و چون ارائه گواهي موقت ثبت نام به مؤديان امتيازي است از ســوي اداره امــور مــالــيـاتـي کــه بـه آنـها کـمــک مـي کند تا بتوانند ماليات موضوع اين قانون را راحت تر وصول نمايند، بنابراين اين امتياز به کساني داده مي شود که به تکاليف قانوني خود عمل نموده باشند،لذا رد شکايت شاکي مورد استدعا است. مدير امور فني، حقوقي و اعتراضات ماليات بر ارزش افزوده نيز در پاسخ به شکايت شاکي اعلام داشته اند، مدلول ماده ۱۸ اعلام ترتيبات ثبت نام را از اختيارات محض سازمان امور مالياتي دانسته است حال در مانحن فيه مؤدي موصوف تقاضاي صدور گواهينامه ثبت نام را نموده سات و چون علي القاعده هدف از ثبت نام تـسليم به مـوقع اظـهارنامه، دريـافت و پـرداخت ماليات و عوارض و رعايت ساير ترتيبات اجرايي قانون مي باشد، ثبت نام بدون عمل به اصل حکم قانون فاقد اصالت بوده و مي تواند منجر به تالي فاسد باشد. در همين چارچوب و مستند به اصل حقوقي« اذن در شيء اذن در لوازم آن است» همانطوري که ثبت نام از اختيارات سازمان امور مالياتي است.مقيد نمودن صدور گواهينامه هم مي تواند جزء اختيارات سازمان امور مالياتي باشد. مگر اينکه تصريح به عدم اختيار در موضوع خاص شده و يا قرينه اي به همين منظور باشد. مضاف بر اينکه علاوه بر ماده ۱۸، مطابق ماده ۲۵ قانون مزبور، نحوه رسيدگي و تشخيص و مطالبه و وصول مالياتها به سازمان امور مالياتي کشور محول گرديده است که اين موضوع مويد اختيار سازمان در اعمال تکليف به تسليم اظهارنامه و پرداخت ماليات به طرق ممکنه مي باشد. شايان ذکر است علي الاصول هدف اين قبيل مؤديان از اخذ گواهينامه ثبت نام،ارائه آن به مراجع يا مشتريان و طرقهاي هر معامله به منظور اثبات اعتبار قانونمندي خود و اختيار در وصول ماليات و عوارض است.اما بايد توجه داشت که عدم تسليم اظهارنامه و عدم پرداخت به موقع ماليات و عوارض ناقض ايجاد اعتبار مؤدي است.بنابراين اغماض از تخلف مؤدي و اعتبار بخشيدن به وي از سوي ديگر به منزله ناديده گرفتن اصل حقوقي« تعارض دو اماره» يا «تعارض دو دليل قانوني» خواهد بود. لذا با توجه به اينکه بـخـشـنامه مـورد اعتـراض در راسـتاي اجـراي دقـيق قـانـون بـوده و ابـطال آن منـجر بـه اضـرار مـؤديانـي اسـت کـه تکـاليف خـود را بـه درستـي انجام مي دهند،لذا رد شکايت مور استدعا است.هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي البدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد.

رأي هيأت

نظر به اينکه حسب مقررات ماده ۱۸ قانون ماليات بر ارزش افزوده مؤديان مشمول مکلفند به ترتيبي که سازمان امور مالياتي کشور،تعيين و اعلام مي نمايد، نسبت به ارائه اطلاعات درخواستي سازمان مذکور و تکميل فرم هاي مربوط اقدام و ثبت نام نمايند، بنابراين بخشنامه شماره ۲۸۱۵ مورخ ۵/۲/۱۳۸۸ سازمان امور مالياتيکه متضمن ترتيب ثبت نام،تسليم اظهارنامه و تکميل پرونده مربوط مي باشد مغايرتي با قانون ندارد و خارج از حدود اختيارات قانوني نمي باشد.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

محمد جعفرمنتظري

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.