ACCPress.com – تازه های حسابداری

فصل نهم- ساير ماليات ها و عوارض خاص(مواد۴۲ تا۵۳)

ماده ۴۲- ماليات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشين هاي راهسازي ، کارگاهي، معدني، کشاورزي، شناورها، موتورسيکلت و سه چرخه موتوري اعم از توليدداخل يا وارداتي،
حسب مورد معادل يک درصد(۱%) قيمت فروش کارخانه (داخلي) و يا يک درصد (۱%) مجموع ارزش گمرکي و حقوق ورودي آنها تعيين مي شود. مبناي محاسبه اين ماليات، به ازاء سپري شدن هر سال از سال مدل خودرو و حداکثر تا شش سال به ميزان سالانه ده درصد(۱۰%) و حداکثر تا شصت درصد(۶۰%) تقليل مي يابد.
تبصره۱– دفاتر اسناد رسمي مکلفند قبل از تنظيم هر نوع سند بيع قطعي، صلح، هبه و وکالت براي فروش انواع خودرو مشمول ماليات، رسيد و يا گواهي پرداخت عوارض تا پايان سال قبل از تنظيم سند، موضوع بند (ب) ماده (۴۳) اين قانون و همچنين رسيد پرداخت ماليات نقل و انتقال، موضوع اين ماده را طبق جداول تنظيمي که توسط سازمان امور مالياتي کشور اعلام مي شود، از معامل يا موکل اخذ و در اسناد تنظيمي موارد زير را درج نمايند:
الف- شماره فيش بانکي، تاريخ پرداخت، مبلغ و نام بانک دريافت کننده ماليات؛
ب- شماره فيش بانکي، تاريخ پرداخت مبلغ و نام بانک دريافت کننده عوارض يا شماره و تاريخ گواهي پرداخت عوارض؛
ج- مشخصات خودرو شامل نوع،سيستم، تيپ، شماره شاسي، شماره موتور و مدل؛
د- نام متعاملين، کدپستي و شماره ملي و يا شماره اقتصادي متعاملين؛
دفاتر اسناد رسمي همچنين مکلفند که فهرست کامل نقل و انتقالات انجام شده در هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد طبق فرم يا روشي که توسط سازمان امور مالياتي کشور پيش بيني خواهد شد به اداره امور مالياتي ذي ربط ارسال نمايند.
تبصره۲- دفاتر اسناد رسمي مکلفند در تنظيم وکالتنامه هاي کلي در مورد اننتقال اموال، فروش خودرو را تصريح نمايند.
تبصره۳- دفاتر اسناد رسمي در صورت تخلف از مقررات تبصره هاي(۱)و(۲) اين ماده مشمول جريمه به شرح زير خواهند بود:
الف- در صورتي که ماليات و عوارض متعلق پرداخت نگرديده و يا کمتر از ميزان مقرر پرداخت شده باشد، علاوه بر پرداخت وجه معادل ماليات و عوارض و يا مابه التفاوت موارد مذکور، مشمول جريمه اي به ميزان دو درصد (۲%) در ماه، نسبت به ماليات و عوارض پرداخت نشده و مدت تأخير مي باشد. جريمه مذکور غير قابل بخشودگي است.
ب- تخلف از درج هر يک از مشخصات و موارد مذکور در بندهاي (الف)،(ب)، (ج) و (د) تبصره(۱)، در سند تنظيمي و ارسال فهرست طبق فرم يا روش موضوع تبصره(۱) در موعد مقرر قانوني، تخلف انتظامي محسوب مي شود و مطابق قوانين و مقررات ذي ربط با آنان عمل خواهد گرديد.
تبصره۴- فسخ و اقاله اسناد خودرو تا شش ماه بعد از معامله مشمول ماليات نقل و انتقال مجدد نخواهد بود. در صورتي که پس از پرداخت ماليات نقل و انتقال، معامله انجام نشود ماليات وصول شده با گواهي دفتر اسناد رسمي مربوط طبق ضوابطي که از طرف سازمان امور مالياتي کشور اعلام مي شود، قابل استرداد به معامل يا موکل خواهد بود.
تبصره۵- اولين انتقال خودرو ازکارخانجات سازنده ويا مونتاژکننده داخلي و يا وارد کنندگان ( نمايندگي هاي رسمي شرکتهاي خارجي) به خريداران و همچنين هر گونه انتقال به صورت صلح و هبه به نفع دولت، نهادهاي عمومي غيردولتي، دانشگاهها و حوزه هاي علميه مشمول پرداخت ماليات نقل و انتقال موضوع اين ماده نخواهد بود.
تبصره۶- قيمت فروش کارخانه( داخلي) و يا مجموع ارزش گمرکي و حقوق ورودي انواع خودروهاي وارداتي که مبناي محاسبه ماليات و عوارض بندهاي (ب) و (ج) ماده (۴۳) و ماليات نقل و انتقال قرارمي گيرند، همه ساله بر اساس آخرين مدل توسط سازمان امور مالياتي کشور تا پانزدهم دي ماه هر سال براي اجراء در سال بعد اعلام خواهد شد. مأخذ مذکور در مورد خودروهاي وارداتي از تاريخ ابلاغ قابل اجراء مي باشد. اين مهلت زماني براي انواع جديد خودروهايي که بعد از تاريخ مزبورتوليد آنها شروع يا به کشور وارد مي شود لازم الرعايه نمي باشد. همچنين قيمت فروش يا مجموع ارزش گمرکي و حقوق ورودي خودروهايي که توليد آنها متوقف مي شود توسط سازمان ياد شده و متناسب با آخرين مدل ساخته شده تعيين مي گردد.
تبصره۷- نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران(ادارات راهنمايي و رانندگي)مکلف است هنگام نقل و انتقال خودروهاي دولتي به اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي، نسخه پرداخت شده قبض ماليات نقل و انتقال مربوط را اخذ و سپس نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نمايند.
ماده ۴۳- ماليات و عوارض خدمات خاص به شرح زير تعيين مي گردد:
ب- عوارض ساليانه انواع خودرو هاي سواري و وانت دو کابين اعم از توليد داخل يا وارداتي حسب مورد معادل يک در هزار قيمت فروش کارخانه( داخلي) و يا يک در هزار مجموع ارزش گمرکي و حقوق ورودي آنها.
تبصره- عوارض موضوع بند(ب) اين ماده در مورد خودروهاي با عمر بيش از ده سال( به استثناءخودرو هاي گازسوز) به ازاء سپري شدن هر سال( تا مدت ده سال) به ميزان سالانه ده درصد(۱۰%) و حداکثر تا صد درصد(۱۰۰%) عوارض موضوع بند مزبور اين ماده افزايش مي يابد.
ج- شماره گذاري انواع خودرو هاي سواري و وانت دو کابين اعم از توليد داخل و يا وارداتي به استثناء خودروهاي سواري عمومي درون شهري يا برون شهري حسب مورد سه درصد(۳%) قيمت فروش کارخانه و يا مجموع ارزش گمرکي و حقوق ورودي آنها (دودرصد (۲%) ماليات و يک درصد(۱%) عوارض).
حکم ماده (۱۷) اين قانون و تبصره هاي آن به ماليات و عوارض اين ماده قابل تسري نمي باشد.
ماده۴۴- به پيشنهاد کارگروهي متشکل از وزير امور اقتصادي و دارايي(رئيس)، وزير بازرگاني، وزير ذي ربط و معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و تصويب هيأت وزيران، وجوهي بابت صدور، تمديد و يا اصلاح انواع کارت ها و مجوزهاي مربوط به فعاليت موضوع مواد (۲۴)،(۲۶) و (۴۷) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و ماده(۸۰) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ از متقاضيان دريافت و به حساب درآمد عمومي( نزد خزانه داري کل کشور) واريز مي گردد.
ماده ۴۵- به دولت اجازه داده مي شود بابت خروج هر مسافر از مرزهاي هوايي دويست و پنجاه هزار(۲۵۰/۰۰۰) ريال و از مرزهاي دريايي و زميني مبلغ پنجاه هزار(۵۰/۰۰۰) ريال از مسافران دريافت و به حساب درآمد عمومي( نزد خزانه داري کل کشور)واريز نمايند. تغييرات اين مبالغ هر سه سال يک بار با توجه به نرخ تورم با تصويب هيأت وزيران تعيين مي گردد.
تبصره- دارندگان گذرنامه هاي سياسي و خدمت، خدمه وسايل نقليه عمومي زميني و دريايي و خطوط پروازي، دانشجويان شاغل به تحصيل در خارج از کشور( دارندگان اجازه خروج دانشجويي) بيماراني که با مجوز شوراي پزشکي جهت درمان به خارج از کشور اعزام مي گردند، دارندگان پروانه گذر مرزي و جانبازان انقلاب اسلامي که براي معالجه به کشورهاي ديگر اعزام مي شوند، همچنين ايرانيان مقيم خارج از کشور داراي کارنامه شغلي از وزارت کار و امور اجتماعي، در خصوص پرداخت وجوه موضوع اين ماده، مستثني مي باشند.
ماده ۴۶-
الف- ماليات هاي موضوع مواد (۴۲)و (۴۳) و وجوه موضوع ماده(۴۵) اين قانون به حساب يا حساب هاي درآمد عمومي مربوط که توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي( خزانه داري کل کشور) تعيين و از طريق سازمان امور مالياتي کشور اعلام مي شود، واريز مي گردد.
ب- وصول عوارض موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده (۴۳) اين قانون به شهرداري محل محول مي شود و عوارض مزبور نيز به حساب شهرداري محل فعاليت واريز مي گردد.
ج- عوارض موضوع بند (ج) ماده(۴۳) به حساب تمرکز وجوه، موضوع تبصره (۲) ماده(۳۹)واريز  مي شود تا حسب ترتيبات تبصره مزبور توزيع و هزينه گردد.
د- ماليات و وجوه دريافتي موضوع مواد (۴۲)،(۴۳) و (۴۵) اين قانون که توسط سازمان امور مالياتي کشور وصول مي گردد مشمول احکام فصل نهم باب چهارم قانون ماليات هاي مستقيم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و اصلاحات بعدي آن است.
هـ- اختلاف و استنکاف از پرداخت وجوه دريافتي موضوع بندهاي(الف) و (ب) ماده (۴۳) اين قانون که توسط شهرداري ها وصول مي گردد، مشمول احکام ماده (۷۷) قانون اداره شهرداريها خواهد بود.
و- پرداخت ماليات و عوارض موضوع ماده (۴۳) اين قانون پس از موعد مقرر موجب تعلق جريمه اي معادل دو درصد (۲%) به ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخير خواهد بود.
ماده ۴۷-
الف- اشخاصي که مبادرت به حمل و نقل برون شهري مسافر در داخل کشور با وسايل نقليه زميني، دريايي و هوايي مي نمايند، مکلفند پنج درصد (۵%) بهاء بليط موضوع بند (الف) ماده(۴۳) اين قانون را با درج در بليط و يا قرار داد حسب مورد، به عنوان عوارض از مسافران اخذ و عوارض مذکور مربوط به هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداري محل فروش بليط واريز نمايند.
ب- مالکان خودروهاي سواري و وانت دو کابين اعم از توليد داخل يا وارداتي مکلفند عوارض ساليانه خودروهاي متعلق به خود، موضوع بند (ب) ماده (۴۳) اين قانون را به نرخ يک در هزار قيمت فروش کارخانه( داخلي) و يا مجموع ارزش گمرکي و حقوق ورودي( وارداتي) بر اساس قيمت هاي مندرج در جداولي که توسط سازمان امور مالياتي کشور اعلام مي گردد، محاسبه و به حساب شهرداري محل واريز نمايند.
ج- توليد کنندگان انواع خودروهاي سواري و وانت دو کابين توليد داخل( به استثناء خودروهاي سواري که به عنوان خودروهاي عمومي شماره گذاري مي شود)مکلفند ماليات و عوارض موضوع بند(ج) ماده(۴۳) اين قانون را در تاريخ فروش با درج در اسناد فروش از خريداران اخذ و ماليات و عوارض مذکور را حسب مقررات موضوع ماده (۲۱) به ترتيب به حساب سازمان امور مالياتي کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور که توسط سازمان امور مالياتي کشور اعلام مي شود، واريز نمايند.
تبصره۱- وارد کنندگان يا مالکان خودروهاي سواري وانت دو کابين وارداتي(به استثناء خودروهاي سواري که عنوان خودرو عمومي شماره گذاري مي شوند) حسب مورد مکلفند قبل از شماره گذاري با مراجعه به ادارات امور مالياتي شهر محل شماره گذاري نسبت به پرداخت ماليات و عوارض موضوع اين ماده اقدام نمايند.
تبصره۲- نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران( معاونت راهنمايي و رانندگي) مکلف است قبل ازشماره گذاري انواع خودروهاي سواري و وانت دو کابين وارداتي به استثناء خودروهاي سواري و عمومي درون شهري يا برون شهري، گواهي پرداخت ماليات و عوارض را از وارد کنندگان يا مالکان حسب مورد اخذ و ضميمه اسناد مربوط نموده و از شماره گذاري خودروهاي مزبور که ماليات و عوارض آن پرداخت نشده است، خودداري نمايد. گواهي مزبور توسط اداره امور مالياتي پس از وصول وجوه متعلق صادر خواهد شد.

ماده ۴۸- به منظور تأمين هزينه اجراء برنامه هاي نگهداري، بهسازي و امنيت پرواز و توسعه زير بناها در فرودگاهها و نيز استفاده از تجهيزات و سيستمهاي جديد فرودگاهي و هوانوردي و امنيي، به شرکت فرودگاههاي کشور اجازه داده مي شود با تصويب شوراي عالي هواپيمايي کشوري دو درصد (۲%) قيمت فروش بليط مسافران پروازهاي داخلي را دريافت کند.

ماده ۴۹- آئين نامه اجرائي احکام مقرر در اين فصل حداکثر ظرف  شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به پيشنهاد مشترک وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و کشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده ۵۰- برقراري هر گونه عوارض و ساير وجوه براي انواع کالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات که در اين قانون، تکليف ماليات و عوارض آنها معين شده است، همچنين برقراري عوارض به درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاري و ساير عمليات مالي اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباري غير بانکي مجاز، توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع مي باشد.
تبصره۱- شوراهاي اسلامي شهر و بخش جهت وضع هر يک از عوارض محلي جديد، که تکليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجراء در سال بعد، تصويب و اعلام عمومي نمايند.
تبصره۲- عبارت « پنج درهزار» مندرج در ماده(۲) قانون نوسازي و عمران شهري مصوب ۷/۹/۱۳۴۷ به عبارت « يک درصد(۱%)» اصلاح مي شود.
تبصره۳- قوانين و مقررات مربوط به اعطاء تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجوه به شهرداريها و دهياريها ملغي مي گردد.

تبصره۴- وزارت کشور موظف است بر حسن اجراء اين ماده در سراسر کشور نظارت نمايد

ماده۵۱- از اول ماه پس از تاريخ تصويب اين قانون، ماليات موضوع بند(هـ) ماده(۳) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليد کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهاي وارداتي مصوب ۱۳۸۱ و اصلاحيه بعدي آن، حذف و عوارض موضوع اين بند قانون مذکور به يک و نيم درصد(۱/۵%) اصلاح مي گردد.
حکم تبصره (۱) ماده(۳۹) اين قانون در مورد عوارض موضوع بند(هـ) ماده(۳) قانون صدرالاشاره نيز جاري خواهد بود.
ماده۵۲– از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليد کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهاي وارداتي مصوب ۱۳۸۱ و اصلاحيه هاي بعدي آن و ساير قوانين و مقررات خاص و عام مغاير مربوط به دريافت هر گونه ماليات غير مستقيم و عوارض بر واردات و توليد کالاها و ارائه خدمات لغو گرديده و برقراري و دريافت هر گونه ماليات غير مستقيم و عوارض ديگر از توليد کنندگان و وارد کنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع مي باشد. حکم اين ماده شامل قوانين و مقررات مغايري که شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذکر نام يا تصريح نام است، نيز مي باشد.
موارد زير از شمول حکم اين قانون مستثني مي باشد:
۱- قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران؛
۲- قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند۱۳۶۶ و اصلاحيه هاي بعدي آن؛
۳- قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲؛
۴- قانون تشکيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۵/۹/۱۳۸۴؛
۵- قانون مقررات تردد وسايل نقليه خارجي مصوب ۱۲/۴/۱۳۷۳؛
۶- عوارض آزاد راهها، عوارض موضوع ماده(۱۲) قانون حمل و نقل و عبور کالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۷۴؛
۷- قانون نحوه تأمين هزينه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و اتاق تعاون مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۲ و اصلاحات بعدي آن؛
۸- مواد(۶۳) و (۸۷) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳.
تبصره- هزينه، کارمزد و ساير وجوهي که از درخواست کننده در ازاء ارائه مستقيم خدمات خاص و يا فروش کالا که طبق قوانين و مقررات مربوطه دريافت مي شود و همچنين خسارات و جرائمي که به موجب قوانين و يا اختيارات قانوني لغو نشده دريافت مي گردد، از شمول اين ماده مستثني مي باشد.مصاديق خدمات خاص، نحوه قيمت گذاري و ميزان بهاي تعيين شده براي خدمات موضوع اين تبصره به پيشنهاد دستگاه اجرائي مربوط و تصويب هيأت وزيران تعيين مي گردد.

ماده۵۳- تاريخ اجراء اين قانون در رابطه با مواد (۱۸)،(۲۴)،(۲۵)،(۲۸)،(۳۱)،(۳۵)،(۳۶)،(۴۲) و (۴۸) از تاريخ تصويب و در مورد ماده(۵۱) از اول ماه پس از تصويب اين قانون خواهد بود و ساير مواد آن از اول مهر ماه سال ۱۳۸۷ است. سازمان امور مالياتي کشور موظف است ظرف مهلت هاي مقرر در مواد مربوطه پس از تصويب قانون، آئين نامه ها، دستورالعمل ها و ضوابط اجرائي مربوط را تهيه و به تصويب مراجع   ذي ربط برساند.

نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
icon برچسب ها: , , , , , , , ,
  • نوشته: مدیر سایت
  • تاریخ: ۱۱ شهریور ۱۳۸۹
  • ۶ نظر
  • آمار : 23,956 بازدید
  • ابراهيم عليزاده در ساعت ۱۲:۱۵ ب٫ظ - گفته است:
    تاریخ: فروردین ۱۳۹۴

    با سلام و خسته نباشيد. من يك اتوموبيل L90 مدل ۱۳۹۰ دارم .
    از ارديبهشت سال ۹۰ تا كنون عوارض ساليانه اتوموبيل پرداخت ننموده ام .
    خواهشمند است در صورت امكان محاسبه عوارض اين مدت به اينجانب اعلام
    تا نسبت به پرداخت ان اقدام نمايم . شماره اتومبيل شيراز ۶۳ / ۹۲۱ / و ۱۷
    ميباشد . با سپاس عليزاده

    [پاسخ]

    مدیر سایت پاسخ در تاريخ فروردین ۲۵ام, ۱۳۹۴ ۱۰:۳۹ ب٫ظ:

    باسلام و احترام
    اين عوارض را شهرداري ها وصول ميكنند وهر شهر ومنطقه متفاوت است.

    [پاسخ]

    مجید در ساعت ۳:۱۴ ب٫ظ - گفته است:
    تاریخ: تیر ۱۳۹۴

    سلام
    قانون پرداخت عوارض شهرداری وسایل نقلیه عمومی مانند مینی بوس چیست؟ با تشکر

    [پاسخ]

    عباس در ساعت ۱:۴۴ ب٫ظ - گفته است:
    تاریخ: مرداد ۱۳۹۴

    با سلام احتراما اینجانب عباس یعقوب زاد مالک یک وانت نیسان هستم وامسال یک میلیون تومان مالیات دارایی برام آمده در حالی که تمام وانتهای روستامان معاف شدند مراجعه کردم میگن دو ماشین دیگه به اسم شما هستند در حالیکه من آنهارا قبلا فروخته ام وفک پلاک نموده ام، ميرم دفاتر میگن سیستم آنهارا از اسم شما خارج نمیکند لطفا مرا راهنمایی کنید

    [پاسخ]

    سید ایمان خادم در ساعت ۴:۰۳ ب٫ظ - گفته است:
    تاریخ: بهمن ۱۳۹۶

    خودرو مدل ۹۶ خریداری کردم ایا امسال باید عوارض پرداخت کنم یا از سال اینده شامل من میشود؟؟

    [پاسخ]

    مدیر سایت پاسخ در تاريخ بهمن ۲۰ام, ۱۳۹۶ ۹:۴۰ ب٫ظ:

    باسلام و احترام
    اگر منظورتان عوارض شهراری است خیر امسال شامل شما نیست

    [پاسخ]

    ارسال نظر

    نام:

    ایمیل:

    وب سایت:

    متن و پیام شما: