فصل دوازدهم- مقررات متفرقه(مواد187 تا203)
ماده187- كارفرمايان مكلفند پس از پايان قرارداد كار بنا به درخواست كارگر گواهي انجام كار با قيد مدت ، زمان شروع و پايان و نوع كار انجام شده را به وي تسليم نمايند.
ماده188- اشخاص مشمول قانون استخدام كشوري يا ساير قوانين و مقررات خاص استخدامي و نيز كارگران كارگاههاي خانوادگي كه انجام كار آنها منحصرا” توسط صاحب كار و همسر و خويشاوندان نسبي درجه يك از طبقه اول وي انجام ميشود ، مشمول مقررات اين قانون نخواهند بود.
تبصره- حكم اين ماده مانع از انجام تكاليف ديگري كه در فصول مختلف نسبت به موارد مذكور تصريح شده است ، نمي باشد.
ماده189- در بخش كشاورزي ، فعاليتهاي مربوط به پرورش و بهره برداري از درختان ميوه، انواع نباتات و جنگلها، مراتع ، پاركهاي جنگلي ، دامداري ، توليد و پرورش ماكيان و طيور، صنعت نوغان ، پرورش آبزيان ، زنبور عسل و كاشت ، داشت و برداشت و ساير فعاليتها در كشاوزي ، به پيشنهاد شوراي عالي كار و تصويب هيات وزيران مي تواند از شمول قسمتي از اين قانون معاف گردد.
ماده190- مدت كار، تعطيلات و مرخصي ها، مزد يا حقوق صيادان ، كاركنان حمل و نقل ( هوائي ، زميني و دريائي)، خدمه و مستخدمين منازل ، معلولين و نيز كارگراني كه طرز كارشان به نحوي است كه تمام يا قسمتي از مزد و درآمد آنها به وسيله مشتريان يا مراجعين تامين مي شود و همچنين كارگراني كه كار آنها نوعا” در ساعات متناوب انجام مي گيرد ، در آئين نامه هائي كه توسط شوراي عالي كار تدوين و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد ، تعيين مي گردد در موارد سكوت ، مواد اين قانون حاكم است .
ماده191- كارگاههاي كوچك كمتر از ده نفر را مي توان برحسب مصلحت موقتا” از شمول بعضي از مقررات اين قانون مستثني نمود تشخيص مصلحت و موارد استثنائا”به موجب آئين نامهاي خواهد بود كه با پيشنهاد شوراي عالي كار به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده192- كارفرمايان موظفند در مهلت مقرر، آمار و اطلاعات مورد نياز وزارت كار و امور اجتماعي را طبق آئين نامهاي كه به تصويب وزير كار و امور اجتماعي مي رسد ، تهيه و تسليم نمايند.
ماده193- وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي حسب مورد به منظور تامين كادر متخصص سرپرستي در صورت لزوم، به افرادي كه در واحد ها به عنوان سرپرست تعيين شدهاند ، آموزشهاي لازم را در زمينه مسائل ناظر به روابط انساني ، روابط كار و ايمني و بهداشت كار خواهند داد.
ماده194- كارفرمايان كارخانه ها مكلفند در زمينه آموزش نظامي كارگران واحد هاي خود با نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي همكاريهاي لازم را مبذول دارند.
تبصره- آئين نامه اجرايي اين ماده با همكاري مشترك وزارتين كار و امور اجتماعي و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ، تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده195- به منظور تشويق نيروهاي كارگري مولد ، متخصص ، مخترع و مبتكر وزارت كار و امور اجتماعي مكلف است همه ساله به طرق مقتضي در مورد انتخاب كارگران نمونه سال اقدام نمايد.
تبصره- ضوابط اجرائي اين ماده و چگونگي تشويق كارگران نمونه و نحوه اجراي آن و پيش بيني هزينه هاي متعارف مربوط ، توسط وزارت كار و امور اجتماعي تعيين خواهد گرديد.
ماده196- وزارت كار و امور اجتماعي مكلف است در جهت آگاهي و شكوفايي فكري بيشتر كارگران و رشد كارهاي علمي ، عملي و تخصصي در زمينه هاي علوم و صنعت ، كشاورزي و خدماتي ، فيلم ، اسلايد و آموزشهاي لازم ديگر را تدارك ببيند و اين امكانات را از طريق راديو ، تلويزيون و رسانه هاي گروهي و يا هر نحو ديگري كه لازم باشد در اختيار آنان قرار دهد.
ماده197- دولت مكلف است با توجه به امكانات خود براي كارگراني كه قصد داشته باشند از شهر به روستا مهاجرت كنند و به كار كشاورزي بپردازند، تسهيلات لازم را فراهم نمايد.
ماده198- وزارت كار و امور اجتماعي مي تواند در موارد ضرورت براي تنظيم نيروي كار ايرانيان خارج از كشور ، در نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران وابسته كار منصوب نمايد.
تبصره1- وابسته كار، توسط وزير كار و امور اجتماعي تعيين و پس از موافقت وزير امور خارجه منصوب و اعزام مي گردد.
تبصره2- وزارتين كار و امور اجتماعي و امور خارجه و سازمان امور اداري و استخدامي موظفند پس از تصويب اين قانون آئين نامه اجرايي موضوع اين ماده را تهيه و به تصويب هيات وزيران برسانند.
ماده199- وزارت كار و امور اجتماعي مكلف است ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون ، آئين نامه هاي اجرائي مربوط را تهيه و به تصويب مراجع مذكور در اين قانون برساند.
تبصره- آن دسته از آئين نامه هاي اجرائي قانون كار مصوب 26/12/1337 كه با مقررات اين قانون مغاير نباشد ، تا تصويب آئين نامه هاي موضوع اين ماده قابل اجرا مي باشند.
ماده200- با تصويب اين قانون و آئين نامه هاي اجرائي آن ، قوانين كار و كار كشاورزي مغاير اين قانون لغو مي گردند.
ماده201- وزارت كار و امور اجتماعي بايد كليه حقوق و تكاليف مذكور در اين قانون را با روشهاي مناسب به اطلاع كارگران و كارفرمايان برساند.
ماده202- وزارت كار و امور اجتماعي مكلف است سازمان و تشكيلات خود را در ارتباط با قانون كار جديد ، طراحي و به تصويب سازمان امور اداري و استخدامي كشور برساند.
ماده203- وزارت كار و امور اجتماعي و دادگستري مامور اجراي اين قانون مي باشند.
تبصره- مفاد اين ماده رافع تكاليف و مسئوليتهايي نخواهد بود كه در اين قانون و يا ساير قوانين به عهده وزارتخانه هاي ذيربط و موسسات و كارگاههاي دولتي مشمول اين قانون نهاده شده است .
قانون فوق كه در تاريخ دوم مهرماه يكهزار و سيصد و شصت وهشت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده ومواد ي از آن مورد اختلاف مجلس و شوراي نگهبان قرار گرفته است ، در جلسات متعدد مجمع تشخيص مصحلت نظام بررسي و با اصلاح وتتميم مواد 3 – 7 – 8 – 12 – 15 – 20 – 24 – 26 – 27 – 29 – 31 – 32 – 33 – 41 – 46 – 51 – 52 – 53 – 56 – 58 – 59 – 60 – 62 – 64 – 65 – 66 – 67 – 69 – 70 – 73 – 81 – 105 – 108 – 110 – 111 – 112 – 113 – 114 – 118 – 119 – 130 – 131 – 135 – 136 137 – 138 – 143 – 151 – 154 – 155 – 158 – 159 – 160 – 166 كل فصل مجازاتها ( مواد 171 – 172 – 173 – 174 – 175 – 176 – 177 – 178 – 179 – 180 – 181 – 182 – 183 – 184 – 185 – 186 ) – 188 – 189 – 190 – 191 – 202و203 مشتمل بر دويست و سه ماده و يكصد و بيست و يك تبصره در تاريخ بيست و نهم آبانماه يكهزار و سيصد و شصت ونه به تصويب نهائي مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد .