باب پنجم سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی-فصل چهارم : شورای عالی مالیاتی و وظایف واختیارات آن (مواد۲۵۲تا۲۶۰)

1 57

ماده ۲۵۲ : شوراي عالي مالياتي مركب است از بيست و پنج نفر عضو كه از بين اشخاص صاحب نظر ، مطلع و مجرب درامور حقوقي ، اقتصادي، مالي، حسابداري و حسابرسي كه داراي حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي يا معادل دررشته هاي مزكور مي باشند به پيشنهاد رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور و حكم وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب مي شوند .

تبصره ۱- حداقل پانزده نفر از اعضاء شوراي عالي مالياتي بايد از كاركنان وزارت امور اقتصادي و دارايي و يا سازمانها و واحدهاي تابعه آن كه داراي حداقل شش سابقه كار در مشاغل مالياتي باشند انتخاب شوند .

تبصره ۲- جلسات شوراي عالي مالياتي با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسمي است و تصميمات آن با راي حداقل نصف به علاوه يك حاضرين معتبر خواهد بود .

ماده ۲۵۳: دوره عضويت اعضاي شوراي عالي مالياتي از تاريخ انتصاب است و در اين مدت قابل تغيير نيستند مگر تقاضاي خودشان يا به موجب حكم قطعي دادگاه اختصاصي اداري موضوع ماده (۲۶۷) اين قانون . انتصاب مجدد اعضا پس از انقضاي سه سال مذكور بلامانع است . رئيس شوراي عالي مالياتي از بين اعضاي شورا كه كارمند وزارت امور اقتصادي و دارايي باشد ، به پيشنهاد رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور و حكم وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب مي شود .

ماده ۲۵۴ – شوراي عالي مالياتي داراي هشت شعبه و هر شعبه مركب از سه نفر عضو خواهد بود . رئيس و اعضاي شعب از طرف رئيس شوراي عالي مالياتي منصوب مي شوند .

ماده ۲۵۵: وظايف و اختيارات شوراي عالي مالياتي به شرح زير است :
۱- تهيه آيين نامه ها و بخشنامه هاي مربوط به اجراي اين قانون در مواردي كه از طرف وزير امور اقتصادي و دارايي يا رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور ارجاع مي گردد ويا در مواردي كه شوراي عالي مالياتي تهيه آن را ضروري مي داند پس از تهيه به رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور پيشنهاد كند .
۲- بررسي و مطالعه به منظور پيشنهاد و اعلام نظر درمورد شيوه اجراي قوانين و مقررات مالياتي و همچنين پيشنهاد اصلاح و تغيير قوانين و مقررات مالياتي و يا حذف بعضي ازآنها به وزير امور اقتصادي و دارايي يا رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور .
۳- اظهارنظر درمورد موضوعات و مسايل مالياتي كه وزير امور اقتصادي و دارايي يا رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور حسب اقتضا براي مشورت و اظهارنظر به شوراي عالي مالياتي ارجاع مي نمايد.
۴- رسيدگي به آراي قطعي هيات هاي حل اختلاف مالياتي كه از لحاظ عدم رعايت قوانين و مقررات موضوعه يا نقص رسيدگي مورد شكايت مودي يا اداره امور مالياتي واقع شده باشد .

ماده ۲۵۶ : هرگاه از طرف مودي يا اداره امور مالياتي شكايتي درموعد مقرر از راي قطعي هيات حل اختلاف مالياتي واصل شود كه ضمن آن با اقامه دلايل و يا ارائه اسناد و مدارك صراحتا يا تلويحا ادعاي نقض قوانين و مقررات موضوعه يا ادعاي نقص رسيدگي شده باشد ، رئيس شوراي عالي مالياتي شكايت را جهت رسيدگي به يكي از شعب مربوط ارجاع خواهد نمود . شعبه مزبور موظف است بدون ورود به ماهيت امر صرفا از لحاظ رعايت تشريفات و كامل بودن رسيدگي هاي قانوني و مطابقت مورد با قوانين و مقررات موضوعه به موضوع رسيدگي و مستندا به جهات و اسباب و دلايل قانوني راي مقتضي بر نقض آراي هيات هاي حل اختلاف مالياتي و يا رد شكايت مزبور صادر نمايد ، راي شعبه با اكثريت مناط اعتبار است و نظر اقليت بايد در متن راي قيد گردد .

ماده ۲۵۷ : درمواردي كه راي مورد شكايت از طرف شعبه نقض مي گردد پرونده امر جهت رسيدگي مجدد به هيات حل اختلاف مالياتي ديگر ارجاع خواهد شد و درصورتي كه درآن محل يك هيات بيشتر نباشد به هيات حل اختلاف مالياتي نزديكترين شهري كه با محل مزبور در محدوده يك استان باشد ارجاع مي شود . مرجع مزبور مجددا به موضوع اختلاف مالياتي برطبق فصل سوم اين باب و با رعايت نظر شعبه شوراي عالي مالياتي رسيدگي و راي مقتضي مي دهد . رايي كه بدين ترتيب صادر ميشود قطعي و لازم الاجرا است . حكم اين ماده درمواردي كه آراي صادره از هياتهاي حل اختلاف مالياتي توسط ديوان عدالت اداري نقض مي گردد نيز جاري خواهد بود .

تبصره : درمواردي كه راي هيات هاي حل اختلاف مالياتي نقض مي شود شوراي عالي مالياتي موظف است يك نسخه از راي هيات را براي رسيدگي نزد دادستان انتظامي مالياتي ارسال دارد تا در صورت احراز تخلف اقدام به تعقيب نمايد .

ماده ۲۵۸ : هرگاه درشعب شوراي عالي مالياتي نسبت به موارد مشابه رويه هاي مختلف اتخاذ شده باشد حسب ارجاع وزير امور اقتصادي و دارايي يا رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور يا رئيس شوراي عالي مالياتي هيات عمومي شوراي عالي مالياتي با حضور رئيس شورا و روساي شعب و در غياب رئيس شعبه يك نفر از اعضاي آن شورا به انتخاب رئيس شورا تشكيل خواهد شد و موضوع مورد اختلاف را بررسي كرده و نسبت به آن اتخاذ نظر و اقدام به صدور راي مي نمايد . دراين صورت راي هيات عمومي كه با دو سوم آراي تمام اعضا قطعي است براي شعب شوراي عالي مالياتي و هياتهاي حل اختلاف مالياتي درموارد مشابه لازم الاتباع است .

ماده ۲۵۹ : هرگاه شكايت از راي هيات حل اختلاف مالياتي از طرف مودي به عمل آمده باشد و مودي به ميزان ماليات مورد راي وجه نقد يا تضمين بانكي بسپرد و يا وثيقه ملكي معرفي كند يا ضامن معتبر كه اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالياتي باشد ، معرفي نمايد راي هيات تاصدور راي شوراي عالي مالياتي موقوف الاجرا ميماند.

ماده ۲۶۰: حذف شد

1 نظر
  1. ناصر شاهین ساز٬ می گوید

    سلام لطفا به بعضی از بی عدالتیها در رابطه اخذ مالیات و ارزش افزوده در قزوین رسیدگی نمایید ..با تشکر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.