به پيوست تصوير مصوبه شماره ۱۴۶۳۰۷/ت ۴۸۱۷۵ک مورخ ۲۴/۷/۱۳۹۱ وزيران محـترم عضو کميسيون اقتصاد، مندرج در روزنامـه رسمـي مـورخ ۲۹/۷/۱۳۹۱ بشرح ذيل، جهت اطلاع و اقدام ارسال مي گردد.
.
“مبالغي که از سوي شرکتهاي بيمه تجاري بابت ده درصد (۱۰%) از حق بيمه شخص ثالث ، سرنشين و مازاد در اجراي احکام مقرر در قوانين بودجه سال هاي ۱۳۸۷ و بعد از آن به حساب درآمد عمومي موضوع رديف (۱۶۰۱۱۱) مندرج در قوانين مذکور و مبالغي که در اجراي حکم بند (ب) ماده (۳۷) قانـون برنامـه پنـجساله پنـجم تـوسعه جمـهوري اسلامي ايران – مصوب۱۳۸۹- به حساب درآمدهاي اختصاصي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي واريز شده يا مي شود، به ترتيب از مصاديق هزينه هاي قابل قبول مالياتي موضوع ماده (۱۴۷) قانون مالياتهاي مستقيم [1] براي عملکرد سالهاي ۱۳۸۷به بعد و عملکرد سال۱۳۹۰ و پس از آن محسوب خواهد شد.”
.
بنابراين در اجراي مصوبه مذکور پرونده هاي مالياتي که در فرايند رسيدگي يا دادرسي مالياتي مطرح مي باشند، پس از ارائه اسناد و مدارک مربوط به واريز مبالغ مذکور به حسابهاي مورد نظر حسب مورد در سال مورد رسيدگي يا سنوات بعد (با رعايت مفاد بند ۲۷ ماده ۱۴۸ قانون مالياتهاي مستقيم [1])، بعنوان هزينه قابل قبول مالياتي پذيرفته خواهد شد.
.
حسين وکيلي
معاون مالياتهاي مستقيم
.
——————————————————————————————————————–
شماره: ۱۴۶۳۰۷/ت۴۸۱۷۵ک
مورخ: ۲۴/۰۷/۱۳۹۱
پيوست: دارد
.
وزارت امور اقتصادي و دارايي- وزارت کشور ،وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
وزيـران عـضو کميسـيون اقتـصاد در جلسه مورخ ۱۸/۰۶/۱۳۹۱ بنـا بـه پيـشنهاد شماره ۱۸۶۱۰ مورخ ۱۶/۰۲/۱۳۹۱ وزارت امور اقـتصادي و دارايي و به اسـتناد مـاده (۱۴۷) قــانـون مـالـياتهاي مـستقيـم –مصوب ۱۳۶۶- و بـا رعايت جزء (و) بـنــد (۱) تصـويب نـامه شماره ۱۵۸۷۸۳/ت۳۸۸۵۵هـ مـورخ ۰۱/۱۰/۱۳۸۶ تصويب نمودند:
.
مبالغي که از سوي شرکتهاي بيمه تجاري بابت ده درصد (۱۰%) از حق بيمه شخص ثالث، سرنشين و مازاد در اجراي احکام مقرر در قوانين بودجه سال هاي ۱۳۸۷ و بعد از آن به حساب درآمد عمومي موضوع رديف (۱۶۰۱۱۱) منـدرج در قـوانين مـذکور و مـبـالغي که در اجراي حکم بند (ب) ماده (۳۷) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران – مصوب ۱۳۸۹- به حساب درآمدهاي اختصاصي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي واريز شده يا مي شود، به ترتيب از مصاديق هزينه هاي قابل قبول مالياتي موضوع ماده (۱۴۷) قانون مالياتهاي مستقيم براي عملکرد سالهاي ۱۳۸۷ به بعد و عملکرد سال ۱۳۹۰ و پس از آن محسوب خواهد شد.
.
اين تصويب نامه در تاريخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۱ به تأئيد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
.
محمدرضا رحيمي
معاون اول رئيس جمهور
.
———————————————————————————————————-
شماره:۱۵۸۷۸۳/ت۳۸۸۵۵هـ
تاريخ:۰۱/۱۰/۱۳۸۶
پيوست:
.
دفتر هيئت دولت
هيئت وزيران در جلسه مورخ ۱۸/۹/۱۳۸۶ به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
.
۱- اختيارات هيئت وزيران با رعايت ماده(۲۲) آيين نامه داخلي هيئت دولت در موارد زير به وزراي عضو کميسيون اقتصاد تفويض مي شود:
.
الف- اجـاره نـقل و انـتقال امـوال غـير منـقول دسـتگاههـاي دولتـي مقرر در موارد (۱۱۳)،(۱۱۴)،(۱۱۵)،(۱۱۷)،(۱۱۸) قانون محاسبات عمومي کشور [2]– مصوب ۱۳۶۶- و ماده (۶۹) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت [3]– مصوب سال ۱۳۸۰-.
.
ب- اجازه ايجاد بازارچه هاي مشترک مرزي موضوع ماده (۱۱) قانون مقررات صادرات و واردات- مصوب ۱۳۷۲-.
.
ج- اصـلاح و تـغييـر آييـن نامـه هـاي اجـرايي بند “ج” ماده (۱۲)،بند “د” ماده (۲۳)، بند”الف” ماده (۲۶) و بند “هـ” ماده (۲۹) قانون برگزاري مناقصات [4] – مصوب ۱۳۸۳-
.
د- مستثني شدن برخي شرايط ورود و خروج خودرو موضوع اختيارات هيئت وزيران مندرج در ماده واحده قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گـمـرکـي ،سـود بـازرگـاني و ماليات انواع خودرو و ماشين آلات راهسازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها- مصوب ۱۳۷۱- و قانون امور گمرکي- مصوب ۱۳۵۰-.
.
هـ- اصلاح آيين نامه اجرايي قانون مقررات و صادرات و واردات.
.
و- اختيارات مندرج در مواد(۱۴۷ [1]) و (۱۷۲ [5]) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم.
.
ز- مصالحه متعهدان ارزي.
.
ح- اصلاح مصوبات هيئت وزيران در چارچوب اختيارات تفويض شده.
.
ط- اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه ها حسب مورد.
.
ي- اصلاح تصويب نامه هاي مورد ايراد رياست مجلس شوراي اسلامي(حسب مورد)
.
ملاک تصميم گيري در خصوص اختيارات ياد شده موافقت اکثريت وزراي عضو کميسيون مذکور مي باشد و مصوبات آن در صورت تأييد رييس جمهور با رعايت ماده(۱۹) آيين نامه داخلي هيئت دولت قابل صدور خواهد بود.
.
۲- در موارد ضروري مصوبات کميسيون قبل از ابلاغ با نظر معاون اول رييس جمهور قابل طرح در هيئت وزيران مي باشد.
.
پرويز داودي
معاون اول رئيس جمهور
.