پیرو بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۱۶ مورخ ۹۹/۱/۳۱ درخصوص نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی ، ابهامات مطروحه ادارت کل امور مالیاتی و اتخاذ رویه واحد در رسیدگی مالیاتی در ارتباط نحوه رسیدگی و حسابرسی مالیاتی کشور به اطلاعات پولی و مالی به دست آمده اشخاص حقیقی از صندوقهای قرض الحسنه رفع شد.
