خلاصه پیام رای
مطابق مقرره مورد شکایت: هرگاه شخص ثالث نسبت به تمام یا قسمتی از اموال غیرمنقول بازداشت شده و حقوق ناشی از آن ادعای حق کند، عملیات اجرایی در صورتی متوقف میشود که دعوی، مستند به سند رسمی یا رأی قطعی دادگاه بوده و تاریخ وجود حق یا تنظیم سند، مقدم بر تاریخ بازداشت اموال غیرمنقول باشد و این امر مورد تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم قرار گیرد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: به علت مغایرت با ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی و با اتکاء ملاک از دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۷۹۷۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال ماده مذکور صادر کرد.