دکتر عباس قاسمی ، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی طی نامه ای به ریاست پلیس راهور ناجا اعلام کرد برابر دادنامه ۱۸۶۳ مورخ ۰۲/۱۲/۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که برای کلیه مراجع و دستگاه ها لازم الاتباع است ثبت نقل و انتقال وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی اجباری نیست. فلذا در راستای حفظ حقوق عامه جهت اطلاع و اقدام مقتضی قانونی اعلام می گردد.
خاطر نشان ميكند ديوان عدالت اداري در رأي خود ضمن ابطال بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، ثبت اسناد خودرو در دفاتر اسناد رسمي را اختياري دانسته بود. اين راي با واكنش رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مواجه شد كه همچنان بر الزامي بودن تنظيم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمي تاكيد دارد.
اين اختلاف نظرها در حالي مطرح شده اند كه هزينه تنظيم اين نوع سند در دفاتر اسناد در سال جديد افزايش چشمگيري يافته و موجي از نارضايتي مردمي را ايجاد كرده است.
دادستان محترم استان مرکزی آقای عباس قاسمی در تاریخ ۱/۱۶ نامه قبلی خود خطاب به ریاست محترم پلیس راهور فا استان مرکزی را درخصوص «عدم الزام به ثبت نقل و انتقال وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی » مورخه ۱/۷ (یعنی نامه فوق) را ملغی و کان لم یکن تلقی نمودند.
سلام
متن نامه را در اختیار دارید؟
تکلیف مایی که پول رو دادیم چی میشه؟
همیشه واسه ما قشر ضعیف یه داستانی درست میشه. من دقیقا دو روز پیش ماشینم رو فروختم و ۴۲۰۰ هزینه سند دادم. ۴۲۰۰. خداییش خیلی زور داره