توضیح سایت تازه های حسابداری:
– نامه شماره ۹۰۱۲/۶۱/۳۰۰۵ مورخ ۱۴۰۰/۱/۷ دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی در این خصوص را اینجا مشاهده کنید.
– نامه دادستان عمومی و انقلاب اصفهان در این خصوص را اینجا مشاهده کنید.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری قسمتی از بخشنامه سال ۹۴ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره ثبت معاملات خودرو را ابطال کرد.
شماره دادنامه: ۱۸۶۳
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۲/۲
شماره پرونده: ۹۸۰۴۱۸۵
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته:
ابطال بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۱۴۷۲۰۴؍۹۴-۲۷؍۸؍۱۳۹۴ معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
رای هیات عمومی
اولاً:
قانونگذار در مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ موارد ثبت اجباری معاملات را ذکر کرده است و سایر موارد از جمله ثبت معاملات راجع به اموال منقول اختیاری بوده و الزامی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد.
ثانیاً:
مطابق قانون اصلاح ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۸، مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خـودرو در قلمـرو جمهـوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.
ثالثاً:
انعقاد عقد وکالت و حق توکیل به غیر، از جمله حقوقی است که قانونگذار در ماده ۶۵۶ قانون مدنی و مواد بعد به آن تصریح کرده است، بنابراین بند دوم بخشنامه مورد شکایت، که متضمن تکلیف دفاتر اسناد رسمی به خودداری از درج اختیار تفویض وکالت در وکالت های تعویض پلاک و وکالت نامه های فروش خودرو است، همچنین بند سوم بخشنامه یاد شده مبنی بر اینکه کسانی که تعویض پلاک به نام آنها انجام شده تنها پس از ثبت سند رسمی انتقال می توانند به عنوان مالک، برای تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند، مغایر قوانین یاد شده است و از آن حیث که محدودیتی برای توکیل به غیر مقرر کرده مخالف حقوق مدنی اشخاص است و بندهای مذکور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری