علي‌اصغر شهبازي *
دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳ مهر ۱۳۹۱ کلاسه پرونده ۷۷۹/۹۰-۴۷۲/۸۸-۳۳۱/۸۹ و شماره دادنامه ۴۴۸-۴۴۹-۴۵۰ رای به ابطال ماده (۶) تصویب نامه شماره ۲۶۵۱۰/ت ۳۹۰۳۹ ک ۹/۲-۱۳۸۸ آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرايی و تقویت حسابرسی برای عملکرد سال ۱۳۸۸ اشخاص حقیقی و همچنین اشخاص حقوقی که عملکرد سال مالی آنها از ۱/۱/۸۸ تا پایان سال ۱۳۸۸ شروع می‌شود، داده است.
مفاد ماده يادشده بالا مقرر كرده است: «سازمان امورمالیاتی کشور مکلف است با رعایت قوانین ومقررات مربوط، اظهارنامه اشخاص مشمول این آيین‌نامه را صرفا به انضمام صورتهای مالی حسابرسی شده بررسی و در صورت عدم ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده بر مبنای علی الراس نسبت به تشخیص مالیات اقدام نماید.»
هر‌چند در دادنامه صدرالاشعار به وضوح به نقش حسابرسان و قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران – ۱۳۷۲ به منظور اعمال نظارت بر واحدهای تولیدی، بازرگانی، خدماتی و همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذی‌حق و ذی‌نفع به دولت اجازه داده شده است حسب مورد نیاز، تشریفات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران رسمی برای موارد الف تا ج قانون يادشده به عمل آورند و با عنایت به صراحت بند «ز» ماده ۲ آیین‌نامه اجرايی تبصره (۲) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران رسمی مصوب ۱۳/۰۲/۱۳۷۹ در مورد سایر اشخاص حقیقی و حقوقی (شامل شرکت‌های سهامی خاص و سایر شرکت‌ها و همچنین موسسات انتفاعی غیر‌تجاری و ……..) که مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند و براساس آخرین اظهارنامه مالیاتی تسلیمی خود جمع درآمد (فروش یا خدمات) آنها بیش ازمبلغ ۸ میلیارد ریال (در مورد شرکت‌های پیمانکاری جمع ناخالص درآمد صورت‌حساب شده هر سال بابت پیمان‌های منعقده بیش از مبلغ ۸ میلیارد ريال) یا جمع دارايی‌های آنها بیش از مبلغ ۱۶ میلیارد ریال باشد، بايد از خدمات حسابداران رسمی استفاده كنند. با اين وصف عده‌ای از صاحبان مشاغل، مدیران و صاحبان سهام با مطرح كردن دادنامه دیوان عدالت اداری پای قانون گریزی را برخود هموار كرده و موضوع را به چالش می‌کشند و اظهارنظرهای افراد ناوارد و ناآشنا به قوانین مالیاتی را یقین می‌پندارند و معتقد هستند که حسابرسی صورتهای مالی به کلی منتفی است، بدیهی است چنانچه این موضوع به منظور احتراز از هرگونه شائبه و قضاوت‌های بی‌مورد به صراحت طی بخشنامه یا دستور‌العمل مدونی از طرف مقامات ذیصلاح به اطلاع عموم رسانده شود تا افرادی که بر سر دوراهی تصمیم‌گیری هستند، به‌طور اصلح گزینه مناسب و قانون مدار را انتخاب کنند. جای بسی خوشحالی است البته در این رهگذر مودیان و صاحبان بنگاه‌های پای‌بند به قانون وجود دارند که به دور از هر گونه اظهارنظرهای غیر‌واقعی به علت وابستگی و علاقه‌مندی به وضعیت و سرنوشت سازمان متبوعه، چگونگی اطلاع از کنترل‌های داخلی، بررسی نقاط ضعف و قوت توسط حسابرسان از طریق «نامه مدیریت» خواستار استفاده از خدمات حسابداران رسمی هستند. به هر صورت به نظر اینجانب حکم دیوان عدالت اداری در مورد دادنامه مطروحه تنها مغایر بودن ماده ۶ آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرس با مفاد ماده ۹۷ قانون ماليات‌هاي مستقيم است نه چيز ديگر که به صراحت به آن اشاره شده است؛ بنابراین تعمیم این موضوع به منظور نقض سایر قوانین، شانه خالی کردن از زیر بار مسوولیت و بیراهه به مقصد رفتن است.
* حسابدار رسمی و مدرس دانشگاه
منبع : دنیای اقتصاد