ACCPress.com – تازه های حسابداری

بر سر دوراهی

  • دسته بندی: اخبار مجامع حرفه اي, مقالات تخصصي

علی‌اصغر شهبازی *
دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳ مهر ۱۳۹۱ کلاسه پرونده ۷۷۹/۹۰-۴۷۲/۸۸-۳۳۱/۸۹ و شماره دادنامه ۴۴۸-۴۴۹-۴۵۰ رای به ابطال ماده (۶) تصویب نامه شماره ۲۶۵۱۰/ت ۳۹۰۳۹ ک ۹/۲-۱۳۸۸ آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی برای عملکرد سال ۱۳۸۸ اشخاص حقیقی و همچنین اشخاص حقوقی که عملکرد سال مالی آنها از ۱/۱/۸۸ تا پایان سال ۱۳۸۸ شروع می‌شود، داده است.



مفاد ماده یادشده بالا مقرر کرده است: «سازمان امورمالیاتی کشور مکلف است با رعایت قوانین ومقررات مربوط، اظهارنامه اشخاص مشمول این آیین‌نامه را صرفا به انضمام صورت‌های مالی حسابرسی شده بررسی و در صورت عدم ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده بر مبنای علی الراس نسبت به تشخیص مالیات اقدام نماید.»
هر‌چند در دادنامه صدرالاشعار به وضوح به نقش حسابرسان و قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران – ۱۳۷۲ به منظور اعمال نظارت بر واحدهای تولیدی، بازرگانی، خدماتی و همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورت‌های مالی واحد‌های مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذی‌حق و ذی‌نفع به دولت اجازه داده شده است حسب مورد نیاز، تشریفات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران رسمی برای موارد الف تا ج قانون یادشده به عمل آورند و با عنایت به صراحت بند «ز» ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران رسمی مصوب ۱۳/۰۲/۱۳۷۹ در مورد سایر اشخاص حقیقی و حقوقی (شامل شرکت‌های سهامی خاص و سایر شرکت‌ها و همچنین موسسات انتفاعی غیر‌تجاری و ……..) که مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند و براساس آخرین اظهارنامه مالیاتی تسلیمی خود جمع درآمد (فروش یا خدمات) آنها بیش ازمبلغ ۸ میلیارد ریال (در مورد شرکت‌های پیمانکاری جمع ناخالص درآمد صورت‌حساب شده هر سال بابت پیمان‌های منعقده بیش از مبلغ ۸ میلیارد ریال) یا جمع دارایی‌های آنها بیش از مبلغ ۱۶ میلیارد ریال باشد، باید از خدمات حسابداران رسمی استفاده کنند. با این وصف عده‌ای از صاحبان مشاغل، مدیران و صاحبان سهام با مطرح کردن دادنامه دیوان عدالت اداری پای قانون گریزی را برخود هموار کرده و موضوع را به چالش می‌کشند و اظهارنظرهای افراد ناوارد و ناآشنا به قوانین مالیاتی را یقین می‌پندارند و معتقد هستند که حسابرسی صورت‌های مالی به کلی منتفی است، بدیهی است چنانچه این موضوع به منظور احتراز از هرگونه شائبه و قضاوت‌های بی‌مورد به صراحت طی بخشنامه یا دستور‌العمل مدونی از طرف مقامات ذیصلاح به اطلاع عموم رسانده شود تا افرادی که بر سر دوراهی تصمیم‌گیری هستند، به‌طور اصلح گزینه مناسب و قانون مدار را انتخاب کنند. جای بسی خوشحالی است البته در این رهگذر مودیان و صاحبان بنگاه‌های پای‌بند به قانون وجود دارند که به دور از هر گونه اظهارنظر‌های غیر‌واقعی به علت وابستگی و علاقه‌مندی به وضعیت و سرنوشت سازمان متبوعه، چگونگی اطلاع از کنترل‌های داخلی، بررسی نقاط ضعف و قوت توسط حسابرسان از طریق «نامه مدیریت» خواستار استفاده از خدمات حسابداران رسمی هستند. به هر صورت به نظر اینجانب حکم دیوان عدالت اداری در مورد دادنامه مطروحه تنها مغایر بودن ماده ۶ آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرس با مفاد ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم است نه چیز دیگر که به صراحت به آن اشاره شده است؛ بنابراین تعمیم این موضوع به منظور نقض سایر قوانین، شانه خالی کردن از زیر بار مسوولیت و بیراهه به مقصد رفتن است.


* حسابدار رسمی و مدرس دانشگاه

منبع : دنیای اقتصاد


نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
icon برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  • نوشته: همکار در سایت
  • تاریخ: ۶ تیر ۱۳۹۲
  • بدون نظر
  • آمار : 4,048 بازدید
  • ارسال نظر

    نام:

    ایمیل:

    وب سایت:

    متن و پیام شما: