نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به بندهای الحاقی هزینه‌ای به لایحه بودجه سال ۹۲ دست دولت را برای استخدام خارج از ضوابط قانون برنامه و قانون مدیریت خدمات کشوری بستند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در جریان رسیدگی به این بند مصوب شد از ابتدای سال ۱۳۹۲ استخدام نیروی انسانی صرفا براساس ماده ۵۱ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مواد ذیربط قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز است و هرگونه استخدام مازاد بر آن تخلف و پرداخت هر گونه وجهی توسط هر دستگاه اجرایی برای جبران استخدام‌های غیرقانونی تصرف در اموال عمومی موجب تعقیب قضایی مسوول دستگاه اجرایی است.
براساس ماده ۵۱ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران هر گونه به کارگیری نیروی انسانی رسمی و پیمانی در دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است.
به گزارش ایسنا، همچنین نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به بندهای الحاقی هزینه‌ای لایحه بودجه کلیه دستگاههای اجرایی را موظف کردند که عوارض مربوط شهرداری‌ها را هر ساله طبق قوانین و مقررات پرداخت و تسویه حساب کنند و نیز رییس دستگاه اجرایی و ذی‌حساب آن مسوول حسن اجرایی این بند می‌باشند.