نظر به ابهام برخي از ادارات امور مالياتي در خصوص ضريب مالياتي آن دسته از صادرکنندگان کالا و خدمات که در اجراي مقررات مفاد تبصره(۲) ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و دستور العمل شماره ۵۹۵۸/۲۰۰ مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۱ نسبت به ارائه اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر در عملکرد سال ۱۳۹۰ اقدام ننموده اند و مشمول برخورداري از معافيتهاي مقرر قانوني نخواهند بود، ادارات امور مالياتي مکلف اند مراتب را در اجراي مقررات تبصره (۳) بند (ب) ماده ۱۵۴ قانون مالياتهاي مستقيم، حسب مورد به هيأت هاي حل اختلاف مالياتي ارجاع تا نسبت به تعيين ضريب مالياتي مربوط اقدام نمايند.
ضمناً در تعيين ضريب مالياتي پرونده هاي مذکور در هيأت هاي موضوع تبصره (۳) بند (ب) ماده ۱۵۴ قانون، از ضريب مالياتي عمده فروشي کالاها به عنوان ضريب مالياتي مشاغل مشابه اتخاذ ملاک گردد.
علي عسکري
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور