توضيح سايت:
آيين نامه جديد را اينجا [1] دريافت نمائيد.
به گزارش رسانه مالياتي ايران، در اين قسمت از مجموعه دانستني هاي مالياتي به آيين نامه اي [2]مي پردازيم که در خصوص روش هاي نگهداري دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقايع مالي و چگونگي تنظيم صورت هاي مالي نهايي موضوع تبصره ۲ ماده ۹۵ اصلاحي مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ قانون ماليات هاي مستقيم [3]است.
بر اساس ماده اول اين آيين نامه، مقررات اين آيين نامه شامل مودياني است که در موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زيان و يا حسب مورد حساب درآمد و هزينه و حساب سود و زيان را با رعايت مقررات مربوط ارايه مي کنند. همچنين موديان در انتخاب يکي از روش هاي حسابداري بر اساس استانداردهاي پذيرفته شده مجازند و در سال هاي بعد بايد همان رويه را اعمال نمايند.
در صورتيکه به جهات مشخصي تغيير رويه داده باشند مکلفند اثرات حاصل از تغيير رويه را براي صورت هاي مالي مشخص و طي يادداشتي جداگانه پيوست اظهارنامه به اداره امور مالياتي ارايه نمايند. مشخصات دفاتر قانوني بر طبق ماده ۲- دفاتر قانوني مشمول اين آيين نامه عبارت است از کليه دفاتر روزنامه و کل اعم از مشترک يا جدا از يکديگر و دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزينه) که قبل از ثبت هرگونه عمليات حسابداري در آنها، دفاتر روزنامه و کل مطابق مقررات مواد ۱۱ و ۱۲ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ از طرف نماينده اداره ثبت اسناد و دفاتر مشاغل از طرف ادارات امور مالياتي ذيربط حسب مورد امضا و پلمپ و ثبت گرديده و به فارسي تحرير شده باشد.
تبصره ۱- اشتباه در شماره گذاري صفحات و همچنين اشتباهات ناشي از پلمپ دفاتر در مراجع مذکور موجب بي اعتباري دفاتر نخواهد بود.
تبصره۲- نوشتن دفاتر با وسايلي که به سهولت قابل محو است (مانند مواد گرافيت) ممنوع است.
بر طبق ماده ۴- موديان مشمول اين آيين نامه مکلفند براي هر سال مالي فقط از دفاتر امضاء، پلمپ و ثبت شده ظرف يک سال قبل استفاده نمايند، مگر اينکه در اثناء سال به علت تمام شدن دفاتر نياز به دفاتر جديد باشد که در اين صورت مجاز هستند دفاتر جديد امضاء، پلمپ و ثبت نمايند و با رعايت مقررات ماده ۱۶ اين آيين نامه ادامه عمليات مالي را در دفاتر جديد ثبت کنند. درج تعداد و مشخصات دفاتر ماخوذه براي استفاده در هر سال مالي، در اظهارنامه مالياتي مربوط به آن سال الزامي است.
بر طبق ماده ۳- دفتر روزنامه دفتري است که اشخاص حقوقي يا حقيقي کليه معاملات و ساير رويدادهاي مالي و محاسباتي خود را با رعايت اصول و موازين و استانداردهاي پذيرفته شده حسابداري و به ترتيب تاريخ وقوع در آن ثبت نمايند.
تبصره- نگهداري دفتر روزنامه واحد براي ثبت کليه عمليات و يا دفاتر روزنامه متعدد براي هر بخش از عمليات مجاز است.
بر طبق ماده ۵- دفتر کل دفتري است که عمليات ثبت شده در دفتر يا دفاتر روزنامه بر حسب سرفصل يا کدگذاري حساب ها در صفحات مخصوص آن ثبت مي شود به ترتيبي که تنظيم حساب سود و زيان و ترازنامه از آن امکان پذير باشد.
بر طبق ماده ۶- دفتر مشترک روزنامه و کل دفتري است که داراي ستون هايي براي سرفصل حساب هاي متفاوت باشد، به طوري که اشخاص حقوقي و حقيقي با ثبت و نگهداري دفتر مذکور بر طبق اصول و ضوابط و استاندارهاي حسابداري، بتواند نتايج عمليات خود را از آن استخراج و حساب سود و زيان و ترازنامه تهيه نمايند.
بر طبق ماده ۷- دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزينه) دفتري است که حداقل داراي ستون هايي براي درج تاريخ، شرح معاملات، درآمد، هزينه و دارايي هاي قابل استهلاک باشد و معاملات مذکور به ترتيب تاريخ وقوع در آن ثبت گردد به طوري که در پايان سال تعيين جمع درآمد و هزينه شغلي مودي و تنظيم حساب سود و زيان از آن امکان پذير باشد. ساير دفاتر ، اسناد حسابداري و مدارک حساب
بر طبق ماده ۸- دفتر معين دفتري است که براي تفکيک و مجزا ساختن هر يک از حساب هاي دفتر کل بر حسب مقتضيات و شرايط حساب ممکن است نگهداري شود. کارت هاي حساب در حکم دفاتر معين است.
بر طبق ماده ۹- سند حسابداري فرمي است که در آن يک يا چند مورد از معاملات و ساير رويدادهاي مالي و محاسباتي به حساب هايي که حسب مورد بدهکار يا بستانکار گرديده تجزيه مي شود و پس از امضاء مراجع ذيصلاح مندرجات آن قابل ثبت در دفاتر مي باشد.
بر طبق ماده ۱۰- مدارک حساب عبارت از مستنداتي است که بيانگر وقوع يک يا چند فعاليت يا رويداد مالي يا محاسباتي بوده و اسناد حسابداري و دفاتر بر مبناي آنها تنظيم و تحرير مي گردد. نحوه تحرير و نگهداري دفاتر قانوني
بر طبق ماده ۱۱- مودياني که دفتر روزنامه و کل نگهداري مي نمايند بايد کليه معاملات و ساير رويدادهاي مالي و محاسباتي و موديان مجاز به نگهداري دفاتر مشاغل (دفتر درآمد و هزينه) بايد، هرگونه درآمد و هزينه و خريد و فروش دارايي هاي قابل استهلاک خود را طبق مقررات اين آيين نامه حسب مورد در دفاتر مربوط ثبت کنند ولو آنکه براي نگهداري حساب ها از ماشين هاي الکترونيکي و کارت هاي حساب استفاده شود.
تبصره- اشتباهات حسابداري در صورتي که بعدا در اثناء عمليات سال مربوط مورد توجه واقع و بر پايه استانداردهاي حسابداري در دفاتر همان سال اصلاح و مستندات آن ارايه شود، به اعتبار دفاتر خللي وارد نخواهد کرد.
بر طبق ماده ۱۲- موديان مجاز به نگهداري دفتر مشاغل مي توانند تمام يا قسمتي از درآمد و هزينه هاي مشابه روزانه را تحت يک شماره رديف در دفتر ثبت نمايند. مشروط بر اينکه در ستون شرح دفتر، نوع و تعداد آنها را قيد و اگر متکي به اسناد و مدارک باشد مشخصات آن را نيز در ستون مزبور درج نمايند. در صورتي که اقلام درآمد و هزينه خريد و فروش دارايي هاي قابل استهلاک متکي به اسناد و مدارک باشد، موديان مذکور مي بايست پس از ثبت موارد در دفتر مشاغل، اسناد و مدارک مربوط را به ترتيب شماره رديف دفتر و به نحوي که براي رسيدگي ماموران مالياتي قابل استفاده باشد، نگهداري نمايند.
بر طبق ماده ۱۳- در مواردي که دفاتر روزنامه و کل نگهداري مي شود، کليه معاملات و ساير رويدادهاي مالي و محاسباتي مربوط در موارد نگهداري دفاتر مشاغل، درآمد و هزينه ها و خريد و فروش دارايي هاي قابل استهلاک بايد در همان روز انجام، حسب مورد در دفاتر روزنامه يا مشاغل ثبت گردد.
تبصره ۱- تاريخ مذکور در مدارک يا فاکتور فروش يا خريد و غيره ملاک قطعي تاخير تحرير شناخته نمي شود و هرگاه انجام و ختم اين گونه اعمال با توجه روش و طرز کار موسسه تابع تشريفات و طي مراحلي باشد تا موضوع آماده براي ثبت در دفتر مربوط شود، فاصله بين تاريخ فاکتور يا مدارک و روز آماده شدن آن براي ثبت در دفتر تاخير ثبت تلقي نخواهد شد.
تبصره ۲- تاخير در تحرير عمليات در صورتي که به منظور سوء استفاده نباشد تا ۱۵ روز به تشخيص اداره امور مالياتي و بيش از آن به تشخيص هيات ۳ نفري موضوع بند ۳ ماده ۹۷ قانون ماليات هاي مستقيم مصوب ۳/۱۲/۶۶ و اصلاحيه هاي بعدي به قانوني بودن دفاتر خللي وارد نخواهد شد.
تبصره ۳- در مواردي که دفاتر موضوع اين آيين نامه توسط مقامات قضايي يا ساير مراجع قانوني از دسترس مودي خارج شود و صاحب دفتر از تاريخ وقوع اين امر حداکثر ظرف سي روز دفاتر جديد امضاء، پلمپ و عمليات آن مدت را در دفاتر جديد ثبت کند، تاخير ثبت عمليات در اين مدت به اعتبار دفاتر خللي وارد نخواهد کرد.
تبصره ۴- تاخير ثبت دفاتر در مورد اشخاص حقوقي جديد التاسيس از تاريخ ثبت شخص حقوقي و در مورد ساير اشخاص از تاريخ شروع فعاليت تا سي روز مجاز خواهد بود.
بر طبق ماده ۱۴- کليه عمليات ثبت شده در دفاتر روزنامه هر ماه بايد حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل نقل شود.
بر طبق ماده ۱۵- موسساتي که داراي شعبه هستند مکلفند با توجه به روش هاي حسابداري خود خلاصه عمليات شعبه يا شعب خود را در صورتي که داراي دفاتر پلمپ شده باشند، حداقل سالي يک بار (تا قبل از بستن حساب ها) و در غيراينصورت ماه به ماه در دفاتر مرکز موسسه ثبت کنند.
بر طبق ماده ۱۶- امضا و پلمپ دفاتر ضمن سال مالي مشروط بر اينکه تا تاريخ امضاء و پلمپ هيچگونه عمل مالي و پولي صورت نگرفته باشد و همچنين تاخير امضاء پلمپ تا حد مجاز مقرر در تبصره هاي ۳ و ۴ ماده ۱۳ اين آيين نامه در مورد دفتر روزنامه يا حسب مورد دفتر مشاغل و ماده ۱۴ اين آيين نامه در مورد دفتر کل، به اعتبار دفاتر خللي وارد نخواهد کرد.
بر طبق ماده ۱۷- مودياني که از سيستم هاي الکترونيکي استفاده مي نمايند، موظفند حداقل ماهي يک بار خلاصه عمليات داده شده به ماشين هاي الکترونيکي را در دفتر روزنامه يا مشاغل حسب مورد ثبت و حداکثر ظرف مهلت تعيين شده در ماده ۱۴ اين آيين نامه به دفتر کل منتقل کنند، علاوه بر اين به منظور تسهيل رسيدگي بايد آيين نامه ها يا دستورالعمل هاي کار ماشين و برنامه هاي آن و نحوه کار با نرم افزارهاي مالي مورد استفاده را در اختيار ماموران رسيدگي قرار دهند. چگونگي تنظيم صورت هاي مالي نهايي
بر طبق ماده ۱۸- اشخاص حقوقي و مشمولين بند «الف» ماده ۹۶ اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم مکلفند صورت هاي مالي نهايي خود را با رعايت آخرين استانداردهاي حسابداري اعلامي از طرف مراجع ذيصلاح تهيه و تنظيم نمايند.
تبصره- در مواردي که فرم اظهارنامه تدوين شده توسط سازمان امور مالياتي کشور که در اختيار موديان گذارده مي شود، حاوي فرم صورت هاي مالي نيز باشد، اشخاص موضوع اين ماده با تنظيم و ارايه اين فرم ها ملزم به ارايه صورت هاي مالي جداگانه که خود براي موسسه متبوع تهيه نموده اند، نخواهند بود، ليکن مي توانند به منظور رفع ابهام احتمالي و يا ارايه اطلاعات بيشتر، علاوه بر تنظيم و ارايه اظهارنامه مزبور نسخه اي از صورت هاي مالي و ضمائم مربوط را نيز همراه اظهارنامه به اداره امور مالياتي ذيربط ارايه نمايند.
بر طبق ماده ۱۹- از اشخاص مشمول بند «ب» ماده ۹۶ قانون ماليات هاي مستقيم، هر يک که در امور توليد و خريد و فروش کالا فعاليت ندارند و فعاليت آنها به طور مشخص محدود به دريافت بهاي خدمات و پرداخت هزينه ها است، بايستي صورت خلاصه درآمدها و هزينه ها را حتي المقدور با تفکيک انواع آنها تهيه و ساير اشخاص موضوع آن بند مکلفند صورت حساب سود و زيان خود را (با ابراز موجودي ها، خريد، فروش و غيره) برابر رويه هاي متداول در امر حسابداري تنظيم نمايند.
تبصره- چنانچه فرم اظهارنامه تدوين شده توسط سازمان امور مالياتي کشور که در اختيار موديان گذارده مي شود از حيث لزوم ارايه اطلاعات مذکور در اين ماده، کفايت امر بنمايد، موديان مزبور ملزم به تهيه و ارايه صورت هاي جداگانه نخواهند بود، ليکن مي توانند به منظور رفع ابهام احتمالي و يا ارايه اطلاعات بيشتر، علاوه بر اظهارنامه نسخه اي از حساب درآمد و هزينه و يا حساب سود و زيان خود را نيز که بشرح فوق تنظيم نموده اند، به انضمام ساير يادداشت ها و مدارک موجود همراه اظهارنامه به اداره امور مالياتي ذيربط ارايه نمايند.
موارد رد دفاتر
بر طبق ماده ۲۰- تخلف از تکاليف مقرر در اين آيين نامه در موارد زير موجب رد دفاتر مي باشد: ۱
– در صورتي که دفاتر ارايه شده به نحوي از پلمپ خارج شده و يا فاقد يک يا چند برگ باشد.
۲- عدم ثبت يک يا چند فعاليت مالي در دفاتر به شرط احراز.
۳- ثبت تمام يا قسمتي از يک فعاليت در حاشيه.
۴- ثبت تمام يا قسمتي از يک فعاليت (آرتيکل) بين سطور.
۵- تراشيدن و پاک کردن و محو کردن مندرجات دفاتر به منظور سوء استفاده.
۶- جاي سفيد گذاشتن بيش از حد معمول در صفحات و سفيد ماندن تمام صفحه در دفتر روزنامه و دفتر مشاغل به منظور سوء استفاده.
۷- بستانکار شدن حساب هاي نقدي و بانکي، مگر اينکه حساب هاي بانکي با صورتحساب بانک مطابقت نمايد و يا بستانکار شدن حساب هاي بانکي يا نقدي ناشي از تقدم و تاخر ثبت حساب ها باشد که در اين صورت موجب رد دفتر نيست.
۸- تاخير تحرير دفاتر روزنامه و مشاغل زائد بر حد مجاز مقرر در تبصره هاي ۲ و ۳ و ۴ ماده ۱۳ و تاخير تحرير دفتر کل زايد بر حد مجاز مقرر در ماده ۱۴ و تاخير تحرير زايد بر حد مقرر در ماده ۱۷ اين آيين نامه.
۹- عدم ثبت عمليات شعبه يا شعب در دفاتر مرکز طبق مقررات ماده ۱۵ اين آيين نامه.
۱۰ – اشتباه حساب حاصل در ثبت عمليات موسسه در صورتي که نسبت به اصلاح آن طبق مقررات تبصره ماده ۱۱ اين آيين نامه اقدام نشده باشد.
۱۱- در صورتي که موديان مالياتي حسب مورد از اوراق مخصوص موضوع ماده ۱۶۹ قانون ماليات هاي مستقيم استفاده ننمايند.
۱۲- عدم ارايه آيين نامه ها و يا دستورالعمل هاي کار ماشين و برنامه هاي آن و نحوه کار با نرم افزار هاي مالي مورد استفاده.
۱۳- عدم ارايه يک يا چند جلد از دفاتر ثبت و پلمپ شده (ولو نانويس).
۱۴- استفاده از دفاتر ثبت و پلمپ شده سال هاي قبل (با توجه به مقررات ماده ۳ اين آيين نامه).
۱۵- عدم تطبيق مندرجات دفاتر با اطلاعات موجود در سيستم هاي الکترونيکي در مورد اشخاصي که از سيستم هاي مذکور استفاده مي نمايند.
۱۶- ثبت هزينه ها و درآمدها و هر نوع اعمال اقلام مالي غير واقع در دفاتر به شرط احراز (توضيح آنکه ثبت هزينه هايي که وقوع آن محقق بوده اما به دلايل خاص قانوني قابل قبول از حيث مالياتي نيست و برگشت داده مي شود، به منزله ثبت هزينه هاي غير واقع تلقي نمي شود.)
تبصره- در مورد بند ۶ اين ماده چنانچه سفيد ماندن جهت ثبت تراز افتتاحي باشد موجب رد دفاتر نخواهد بود و همچنين سفيد ماندن ذيل صفحات دفتر در آخر هر روز يا هر هفته يا هر ماه به شرطي که اسناد داراي شماره رديف بوده و قسمت سفيد مانده با خط بسته شود، به اعتبار دفتر خللي وارد نمي آورد.