مواردي از مقررات قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد [1] به منظور تسهيل اجراء سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۸ مجلس شوراي اسلامي که طي نامه شماره ۱۸۹۰۲ مورخ ۲۹/۱۰/۸۸ در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران منتشر شده است جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ مي گردد.
ماده۶- ماده(۱۴۳) قانون مالياتهاي مستقيم [2] مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدي آن به شرح زير اصلاح،تبصره(۱)آن حذف و تبصره هاي(۲) و (۳) به عنوان تبصره هاي (۱)و (۲)ابقاء گرديد:
ماده ۱۴۳- معادل ده درصد(۱۰%) از ماليات بر درآمد حاصل از فروش کالاهايي که در بورس هاي کالايي پذيرفته شده و به فروش مي رسد و ده درصد(۱۰%)از ماليات بر درآمد شرکتهايي که سهام آنها براي معامله در بورس هاي داخلي يا خارجي پذيرفته مي شود و پنج درصد(۵%)از ماليات بر درآمد شرکتهايي که سهام آنها براي معامله در بازار خارج از بورس داخلي يا خارجي پذيرفته مي شود، از سال پذيرش تا سالي که از فـهرسـت شـرکـتهاي پـذيرفته شده در اين بورس ها يا بازارها حذف نشده اند با تأييد سازمان بخشوده مي شود. شرکتهايي که سهام آنها براي معامله در بورسهاي داخلي يا خارجي يا بازارهاي خارج از بورس داخلي يا خارجي پذيرفته شود در صورتي که در پايان دوره مالي به تأييد سازمان حداقل بيست درصد(۲۰%) سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافيتهاي فوق از بخشودگي مالياتي برخوردار مي شوند.
ماده۷- متن زير به عنوان ماده(۱۴۳) مکرر و چهار تبصره ذيل آن به قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶ الحاق مي شود:
ماده ۱۴۳ مکرر- از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها اعم از ايراني و خارجي در بورس ها يا بازارهاي خارج از بورس داراي مجوز،ماليات مقطوعي به ميزان نيم درصد(۵/۰%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از اين بابت وجه ديگري به عنوان ماليات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و ماليات بر ارزش افزوده خريد و فروش مطالبه نخواهد شد.
کارگزاران بورسها و بازارهاي خارج از بورس مکلفند ماليات ياد شده را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي کشور واريز نمايند و ظرف ده روز از تاريخ انتقال، رسيد آن را به همراه فهرستي حاوي تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالياتي محل ارسال کنند.
تبـصره۱- تمـامي درآمـدهاي صنـدوق سـرمـايه گـذاري در چارچوب اين قانون و تمامي درآمدهاي حاصل از سرمايه گذاري در اوراق بهادار موضوع بند(۲۴) ماده(۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهاي حاصل از نقل و انتقال اين اوراق يا درآمدهاي حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت ماليات بر درآمد و ماليات بر ارزش افزوده موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۲/۳/۱۳۸۷ معاف مي باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار ياد شده مالياتي مطالبه نخواهد شد.
تبـصـره۲- سـود و کارمزد پرداختي يا تخصيصي اوراق بهادار موضوع تبصره(۱) اين ماده به استثناء سود سهام و سهم الشرکه شرکتها و سود گواهيهاي سرمايه گذاري صندوقها، مشروط به ثبت اوراق بهادار ياد شده نزد سازمان جزء هزينه هاي قابل قبول براي تشخيص درآمد مشمول ماليات ناشر اين اوراق بهادار محسوب مي شود.
تبصره۳- در صورتي که هر شخص حقيقي يا حقوقي مقيم ايران که سهامدار شرکت پذيرفته شده در بورس يا بازار خارج از بورس،سهام يا حق تقدم خود را در بورس ها يا بازارهاي خارج از بورس خارجي بفروشد،از اين بابت هيچ گونه مالياتي در ايران دريافت نخواهد شد.
تبصره۴-صندوق سرمايه گذاري مجاز به هيچ گونه فعاليت اقتصادي ديگري در خارج از مجوزهاي صادره از سوي سازمان نمي باشد.
ماده۸- در ماده (۱۰۴) قانون مالياتهاي مستقيم [3] اصلاحي ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ عبارت” بورسها، بازارهاي خارج از بورس و کارمزد معاملات و تسويه اوراق بهادار و کالا در بورسها و بازارهاي خارج از بورس”قبل از کلمه “بانکها” و کلمه “قرارداد” قبل از عبارت” حمل و نقل” اضافه مي شود.
ماده۹- بند(۱۱)ماده(۱۲) قانون ماليات بر ارزش افزوده [4] به شرح زير اصلاح مي گردد:
۱۱- خـدمـات بـانـکي و اعتباري بانکها،موسسات و تعاونيهاي اعتباري و صندوق هاي قرض الحسنه مجاز و خدمات معاملات و تسويه اوراق بهادار و کالا در بورسها و بازارهاي خارج از بورس.
ماده ۱۱- نهاد واسط از پرداخت هر گونه ماليات و عوارض نقل و انتقال و ماليات بر درآمد آن دسته از دارائي هايي که تأمين مالي آن از طريق انتشار اوراق بهادار به عموم صورت مي گيرد معاف است. وجوه حاصل از اقدامات تأمين مالي که از طريق انتشار اوراق بهادار توسط اين گونه نهادها صورت مي گيرد،بايد در حساب خاصي متمرکز شود و هر گونه برداشت از اين حساب بايد تحت نظارت و با تأييد سازمان انجام گيرد. دستورالعمل مربوط به فعاليت نهادهاي واسط ظرف مدت سه ماه به پيشنهاد سازمان به تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار خواهد رسيد.
ماده۱۲- درآمد حاصل از فروش دارايي به نهاد واسط براي تأمين مالي از طريق عرضه عمومي اوراق بهادار معاف از ماليات است و به نقل و انتقال آن هيچ گونه ماليات و عوارضي تعلق نمي گيرد. هزينه استهلاک ناشي از افزايش ارزش دارايي در خريد مجدد همان دارايي توسط فروشنده به هر نحوي که باشد جزء هزينه هاي قابل قبول مالياتي نخواهد بود.
علي عسکري
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور