با توجه به مصوبه تعیین نصاب معاملات در سال 1405 و تغییر نصابهای ثبت اموال در سالهای مختلف، این پرسش مطرح است که نسبت به اموالی که در سال گذشته بر اساس نصاب زمان خود بهعنوان دارایی سرمایهای ثبت شدهاند، اما بر اساس نصاب جدید در طبقه اقلام در حکم مصرفی قرار میگیرند، چه رویکردی باید اتخاذ شود؟
به بیان دقیقتر، واکنش صحیح و هوشمندانه در قبال اینگونه اقلام چیست و این رویکرد تا چه اندازه با قوانین و مقررات مالی، اصول حسابداری بخش عمومی و استانداردهای مرتبط انطباق دارد؟
