موضوع : تبصره 2 ماده 2 تصویب نامه شماره 32336/ت52882هـ– 1395/3/19 هیأت وزیران که مقرر داشته » حداقل در مواردی که منطبق بر وضعیت مقرر در تبصره 2 ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم باشد، علی الاطلاق مبالغ پرداختی به پیمانکار دست دوم در محاسبه درآمد مشمول مالیات پیمانکار دست اول کسر می شود و مانده آن مشمول مالیات می گردد.« متضمن ارائه تفسیری بدون دلیل از دایره شمول قانون بوده و اثر آن در ضرایب مالیاتی متعلق به هر پیمان اعم از دست اول و دوم ظاهر می شود، بنابراین در حدی که متضمن تفسیر مزبور است ابطال شد.
جهت دریافت متن کامل دادنامه اینجا کلیک کنید.