فقهای شورای نگهبان، بخشنامه سرپرست مجتمع دادگاه‌های تجدیدنظر استان بررسی و اعلام کردند.
اطلاق پرداخت مالیات علی الحساب بر اساس مبلغ درج‌شده در قسمت مبلغ قرارداد، نسبت به مواردی که مؤدی اکنون توانایی پرداخت ندارد، یا مواردی که مبلغ حق الوکاله فی‌الواقع حاصل نمی‌شود، یا آنکه ملزمی برای پرداخت پیش از حصول درآمد نیست، خلاف شرع است.
بخشنامه مورد شکایت شامل چهار بند بود:
وکالت تبرعی صرفاً از اقربای نسبی یا سببی تا درجه ۳ از طبقه ۳ از ابطال تمبر معاف است؛
ارائه پاسخ تبادل لوایح به منزله ورود در مرحله تجدیدنظر و الزام به ابطال تمبر ۴۰ درصد از ۵ درصد حق‌الوکاله است؛
تمبر حق‌الوکاله باید بر مبنای مبلغ درج‌شده در قسمت مبلغ قرارداد درج شود، نه بر اساس شرایط پرداخت توافقی؛
حداقل مبلغ حق‌الوکاله در دعاوی خانوادگی پنج میلیون ریال است و ابطال تمبر کمتر از حداقل تعرفه صحیح نیست.
