نظر به اهميت تحقق درآمدهاي مالياتي و تسريع در امر وصول ماليات و اجتناب از انجام مکاتبات متعدد و اتلاف وقت مؤديان محترم و رعايت اصل عدم تمرکز و با توجه به مواد 40 و 167 و بنا به اختيار حاصل از ماده 191 قانون مالياتهاي مستقيم، اختيارات زير در مورد بخشودگي جرايم و تقسيط بدهي مالياتي قطعي هر عملکرد مؤديان، تفويض مي گردد.
[br]
تقسيط ماليات:
اختيار تقسيط بدهي مالياتي مؤديان با وصول حداقل سي درصد بدهي ماليات قطعي به صورت نقد و تقسيط مابقي حداکثر به مدت 15 ماه با رعايت مواد 40 و 167 قانون مالياتهاي مستقيم تفويض مي گردد.
بخشودگي جرايم:
اختيار بخشودگي جرايم مالياتي با رعايت ماده 191 قانون مالياتهاي مستقيم به شرح جدول پيوست براي هر عملکرد مؤدي تفويض مي گردد.
تذکرات:
1- بخشودگي جرايم منوط به پرداخت اصل ماليات و جرايم قابل وصول کليه سنوات قطعي شده(اعم از جرايم غير قابل بخشش يا آن قسمت از جرايم که با بخشودگي آن موافقت نشده است)مي باشد.(اصلاح شد)
2- در موارديکه مؤدي داراي اضفه پرداختي و يا جايزه خوش حسابي موضوع ماده 189 و يا خسارت تأخير موضوع تبصره ماده 242 قانون مالياتهاي مستقيم مي باشد،ابتدا مبالغ مذکور با جرايم متعلقه مقابله شده سپس بخشودگي جرايم نسبت به مازاد آن بررسي و اقدام قانوني اعم از وصول يا بخشودگي جرايم معمول شود.
3- جرايم مالياتي با رعايت ماده 191، تبصره ماده 192، ماده 194،ماده 201 و ساير مقررات قانون مالياتهاي مستقيم قابل بخشودگي مي باشد.
4- تفويض اخيتار راجع بع تقسيط ماليات و بخشودگي جرايم ماليات در چارچوب تعيين شده حداکثر به ترتيب 12 ماه و 80% به معاونين ادارات کل و 10 ماه و 60% به رؤساي امور مالياتي و همچنين رؤساي گروه مالياتي که عهده دار مسئوليت رئيس امور مالياتي هستند مجاز خواهد بود.
مسئوليت حسن اجراي اختيار تفويضي به عهده مدير کل مربوط بوده و تفويض اختيار به معاون اداره کل امور مالياتي يا رؤساي امور مالياتي رافع مسئوليت وي نخواهد بود.
5- اختيارات تفويضي به رؤساي ادارات مالياتي شهرستانها بايد به نحوي باشد که مؤديان محترم مالياتي براي پيگيري امور مربوط،مجبور به انجام سفرهاي بين شهري نشوند.
6- در موارديکه بخشودگي جرايم خارج از اختيارات آن اداره کل مي باشد و بنا به دلايل خوس حسابي و يا خارج از اختيار بودن انجام تکاليف،مؤأي واجد شرايط مساعدت تشخيص داده مي شود، ضمن اعلام دلايل توجيهي و ارسال پيشنهاد مشخص(در فرمهاي مربوطه) مراتب با رعايت بند يک فوق جهت بررسي و اتخاذ تصميم به سازمان امور مالياتي کشور يا امور مربوط حسب مورد منعکس گردد.
7- دادستاني انتظامي مالياتي مسئول نظارت بر حسن اجراي مفاد اين بخشنامه بوده و با ابلاغ آن اختيارات تفويضي قبلي لغو مي شود.
ضمناً قائم مقام سازمان، معاون مالياتهاي مستقيم و رؤساي امور مالياتي شهر و استان تهران کماکان اختيار کامل تقسيط بدهي هاي مالياتي و بخشودگي جرايم مالياتي موضوع مواد 40، 167 و 191 قانون مالياتهاي مستقيم را داشته و با مسئوليت خود برابر مقررات اقدام مي نمايند.
[br]
علي عسکري
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور
[br]