بخشنامه 3954 /200/ص مورخ 92/3/7(اصلاحيه دستورالعمل اجرائي شماره 24468/200/ص مورخ 27/10/90 موضوع ماده 169 مکرر اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/80)

سازمان امور مالياتي کشور با صدور اطلاعيه اي، اصلاحيه دستورالعمل موضوع ماده 169 مکرر اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم براي کليه اشخاص حقوقي و حقيقي موضوع بند «الف» و «ب» ماده 95 قانون ماليات هاي مستقيم را ابلاغ کرد.

[br]

با توجه به سوالات وابهامات مطروحه در خصوص مفاد دستورالعمل اجرائي شماره 24468/200/ص مورخ27/10/90 موضوع ماده 169 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب 27/11/80 ، بدينوسيله به منظور شفاف سازي، تكريم و رعايت حقوق مؤديان، برخي موارد آن به شرح زير اصلاح و به دستورالعمل يادشده الحاق ميگردد:

[br]

1) فرم “پيوست شماره 2” مندرج در متن بند (2-3) به شرح پيوست اين دستورالعمل تغيير مي نمايد.

[br]

2) متن زير بعنوان تبصره در ذيل بند (4-3) اضافه مي گردد: «تبصره – درج شماره اقتصادي اشخاص حقيقي يا حقوقي خارجي كه در ايران اقامت و فعاليت اقتصادي ندارند، بر روي صورتحساب صادره الزامي نمي باشد. در اجراي بند 1-5 ، ارسال اطلاعات واردات مي بايد با درج شماره اختصاصي اشخاص خارجي انجام پذيرد. »

[br]

3) بند (2-4) به شرح ذيل اصلاح و جايگزين متن قبلي مي گردد: «كليه دستگاههاي اجرائي مكلفند فهرست معاملات و صورت پرداخت قراردادهاي خود را طبق فرم نمونه (پيوست شماره 3 الي5) تا يك ماه پس از پايان هر فصل و همچنين حسب مورد فرم نمونه (پيوست شماره 2) را تا يك ماه از تاريخ انجام معامله، بصورت الكترونيكي از طريق پورتال سازمان ارسال و يا در قالب فايل توليد شده از نرم افزار مربوطه به اداره امور مالياتي ذيربط تحويل نمايند. مسئول حسن اجراي اين بند بالاترين مقام دستگاه و نيز با توجه به ماده 14 قانون ارتقاء سلامت نظام اداري ذيحساب مربوطه خواهد بود. »

[br]

4) بند (3-4) به شرح ذيل اصلاح و جايگزين متن قبلي مي گردد: «بانكها و ساير مؤسسات اعتباري مكلفند ضمن اعلام مبلغ تسهيلات يا تعهدات در زمان درخواست صدورگواهي موضوع تبصره 1 ماده 186 قانون مالياتهاي مستقيم، شماره اقتصادي اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع اين دستورالعمل را در قراردادهاي اعطاي تسهيلات، ايجاد تعهدات يا هرنوع معاملات بانكي اعم از ارزي يا ريالي درج نمايند.»

[br]

5) موارد زير بعنوان بند (4-5) و (5-5)به دستورالعمل صدرالاشاره به شرح ذيل الحاق ميگردد:

«4-5- براي خريدهاي تاميزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره يک ماده 3 قانون برگزاري مناقصات، رعايت مقررات فوق ضرورت ندارد ولي معاملات مذكور را طي يک سطر در فهرست سه ماهه خريد (فرم شماره 4) بصورت تجميعي به شرح « معاملات كمتر از 10% مبلغ حد نصاب» درج نمايند.

درصورتيكه معاملات اعلام شده به شرح فوق از 10% مبلغ خريد ساليانه مؤدي بيشتر باشد، مؤدي مذكور بعنوان مؤدي داراي ريسك محسوب و اينگونه مؤديان دراولويت رسيدگي مالياتي قرارخواهندگرفت. فروشندگاني که مشمول اين دستورالعمل مي باشند در موارد فروش تا ميزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره يک ماده 3 قانون برگزاري مناقصات، لزومي به درج شماره اقتصادي خريدار در صورتحساب صادره نداشته و جمع اين گونه معاملات را طي يک سطر در فهرست سه ماهه فروش (فرم شماره 3 ) بصورت تجميعي به شرح « معاملات كمتر از 10%مبلغ حد نصاب» درج نمايند.»

« 5-5- با توجه به اطلاعيه مورخ 23/6/1387 سازمان امور مالياتي كشور موضوع دستورالعمل صدور صورتحساب فروش کالا و ارائه خدمات، صورتحساب هاي صادره توسط ماشين هاي فروش (POS) مورد استفاده در فروشگاههاي عرضه کالا به مصرف کنندگان نهايي، مي تواند طبق صورتحساب نمونه شماره 2 دستورالعمل مذکور صادر شود و جمع اين گونه معاملات را طي يک سطر در فهرست سه ماهه فروش (فرم شماره 3 ) بصورت تجميعي درج نمايند.».

بديهي است چنانچه خريد اشخاص حقوقي و مشمولين بندهاي الف وب موضوع ماده 95 قانون ماليات هاي مستقيم از اين فروشگاهها بالاتراز ميزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره يک ماده 3 قانون برگزاري مناقصات باشد، بايستي صورتحساب نمونه شماره 1 را از فروشنده دريافت نمايند. 10 % مبلغ حد نصاب معاملات کوچک در سال 1391 به استناد مصوبه شماره 163735/ت 48567هـ مورخ 21/8/1391 هيئت محترم وزيران 6،700،000 ريال مي باشد. تا تعيين حد نصاب هرسال، حد نصاب تعيين شده قبلي ملاک عمل خواهد بود.»

متـن «۶- ۵» به اين دستورالعمل اضافه شد.

تغییر مبلغ حدنصاب 1392

 تعين مبلغ حد نصاب 1393

تعین مبلغ حد نصاب 1394

[br]

6) در بند 4-6 متن ” موضوع بند (2-2) ” به ” موضوع بند (2-3) ” اصلاح و جايگزين مي شود.

[br]

7) بند (6-6) به شرح ذيل اصلاح و جايگزين متن قبلي مي گردد: «در صورت تعدد جرائم در بندهاي (1-6)، (3-6)، (4-6) و (5-6) براي يك معامله، حداكثر جريمه قابل مطالبه 10% مبلغ مورد معامله خواهدبود و جرائم موضوع هريك از تخلفات مذكور دربند فوق قابل جمع نخواهد بود. » 8) با توجه به تغييرات بعمل آمده و رعايت حقوق مؤديان محترم مالياتي، مهلت ارسال اطلاعات معاملات عملكرد 1391 تا پايان خردادماه 1392 مي باشد.

[br]

8)بـا تـوجه به تغييرات به عمل آمده و رعايت حقوق مؤديان محترم مالياتي،مهلت ارسال اطلاعات معاملات عملکرد 1391 تا پايان خرداد ماه 1392 مي باشد.

علي عسکري

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور

[br]

لينك مرتبط:

بخشنامه ۲۴۲۴۹/۲۰۰ مورخ ۹۲/۱۲/۲۸(رفع ابهام درخصوص صورتحساب فروش کالا و عرضه خدمات)

[br]