نظر به ابهام برخي از ادارات امور مالياتي در خصوص ضريب مالياتي آن دسته از صادرکنندگان کالا و خدمات که در اجراي مقررات مفاد تبصره(2) ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و دستور العمل شماره 5958/200 مورخ 23/3/1391 نسبت به ارائه اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر در عملکرد سال 1390 اقدام ننموده اند و مشمول برخورداري از معافيتهاي مقرر قانوني نخواهند بود، ادارات امور مالياتي مکلف اند مراتب را در اجراي مقررات تبصره (3) بند (ب) ماده 154 قانون مالياتهاي مستقيم، حسب مورد به هيأت هاي حل اختلاف مالياتي ارجاع تا نسبت به تعيين ضريب مالياتي مربوط اقدام نمايند.
[br]
ضمناً در تعيين ضريب مالياتي پرونده هاي مذکور در هيأت هاي موضوع تبصره (3) بند (ب) ماده 154 قانون، از ضريب مالياتي عمده فروشي کالاها به عنوان ضريب مالياتي مشاغل مشابه اتخاذ ملاک گردد.
[br]
علي عسکري
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور
[br]