بخشنامه 200/20000 مورخ 91/10/10(اصلاح ماده 9 قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي درتامين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم)

[br]

توضیح سایت:

1- برای این بخشنامه دادنامه دیوان عدالت اداری صادر شده است.

2- ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم بموجب اصلاحیه مورخ 31/4/94 حذف شده است.برای دریافت اصلاحیه اینجا کلیک کنید.

[br]

پيرو بخشنامه 200/12392 مورخ 91/6/21 بدينوسيله اصلاحيه  ماده 9 قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي درتامين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم كه طي شماره 529 مورخ 91/9/30 در روزنامه رسمي كشور درج گرديده است  به شرح زير جهت اجراء ابلاغ ميگردد:

.

” ماده 9- كليه دستگاههاي اجرايي موضوع ماده 2 اين قانون كه طرف قرارداد با پيمانكاران و مهندسين مشاور مي باشند مكلفند ماليات و عوارض مربوط به هر صورت وضعيت را ظرف دو ماه از دريافت صورت وضعيت پرداخت نمايند در غير اينصورت دستگاه مذكور مشمول پرداخت اصل و عوارض متعلق و جريمه هاي مربوط به آن مي گردد.”

.

همچنين نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص مواد 7 ، 8 و 9 قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي كشور و تقويت آن درامر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم و به منظور تبين مفاد بخشنامه شماره 200/12392 مورخ 91/6/21 و اجراي صحيح مقررات مقرر مي دارد:

.

1-     همانطور كه از عنوان قانون صدر الاشاره مستفاد مي گردد ، قانون مذكور درارتباط با حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي و …و همچنين اصلاح ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم مي باشد كه قانونگذار درماده 8 آن ، نرخ علي الحساب ماليات موضوع ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم را از  پنج درصد (5%) به سه درصد(3%) كاهش داده و مهلت پرداخت وجوه كسر شده به حسايهاي تعين شده از طرف سازمان امورمالياتي را براي هرماه حداكثر تا پايان ماه بعد مقرر نموده است ضمنا همانگونه كه در قسمت اخير بخشنامه فوق الاشاره تصريح گرديده است ، ازتاريخ لازم الاجرا شده قانون ياد شده (91/6/25) اشخاص موضوع صدر ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم مكلفند در هرمورد كه بابت امور مصرح درماده مذكور و موارد الحاقي دراجراي تبصره 5آن ، وجوهي را پرداخت مي نمايند سه درصد(3%) آن را به عنوان علي الحساب ماليات مودي(دريافت كننده وجوه) كسر و حداكثر تا پايان ماه بعد به حسابهاي تعين شده واريز و رسيد آن را به مودي تسليم نمايند . بنابراين كسر و ايصال علي الحساب ماليات توسط كارفرمايان از وجوه پرداختي از تاريخ 91/6/25 به بعد فارغ از تاريخ برگزاري مناقصه و يا انعقاد قرارداد  موضوع ماده 7 قانون صدر الذكر خواهد بود.

.

2-     در ارتباط با ماده 9 قانون فوق الاشاره ، مراد مقنن از ذكر عبارت ” ماليات و عوارض متعلق به هرصورت وضعيت را ظرف دوماه از دريافت صورت وضعيت پرداخت نمايد “  ، ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات برارزش افزوده مي باشد كه كارفرما مكلف است از تاريخ دريافت صورت وضعيت نسبت به پرداخت ماليات و عوارض متعلق حداكثر ظرف دوماه از تاريخ دريافت صورت وضعيت به پيمانكار اقدام نمايد در غير اينصورت مشمول پرداخت اصل ماليات و عوارض متعلق و جريمه هاي مربوط به آن مي گردد.

.

از آنجا كه قانون گذار در رابطه با موعد سررسيد پرداخت علي اليحساب ماليات موضوع ماده 104 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم در ماده 8 قانون مزبور تعين تكليف نموده است ، بنابراين حكم ماده 9 قانون ياد شده تاثيري در اجراي ماده 8 نخواهد داشت .

.

علي عسكري

  .

.

.

.

.