لزوم حضور در مجمع عمومي جامعه حسابداران رسمی

عدم حضور موثر حسابداران رسمی در مجمع عمومی مورخ 1/9/1391 ناباورانه بود. انتظار آن است كه در مجمع سوم در تاریخ 29/9/1391 حضور فعال داشته باشیم. 

.

حسابرسان مستقل مسووليت بسيار مهمي را در مقابل؛ مردم، سهامداران، دولت، ذي‌نفعان، در نظارت بر حفظ سرمايه و دارايي‌هاي اين افراد در واحدهاي اقتصادي و اظهارنظر نسبت به صحت و درستي گزارشگري مالي واحدهاي اقتصادي به مردم و دولت دارند و بازوي نظارتي دولت، (بانك مركزي، سازمان بورس و بيمه مركزي) هستند. وظیفه حسابرس به عنوان منتخب و معتمد مردم و ذی‌نفعان، اعتبار بخشی به گزارش‌هاي مالی و فعالیت مدیران شرکت مورد حسابرسی هستنند. 

.
طبق قانون استفاده از خدمات تخصصی حسابرسی (مصوب 1372) مجری کار حسابرسی و گزارشگری حسابرسی این قانون هستند. علاوه بر مسوولیت اجتماعی مزبور، مسوولیت‌های مهم‌تر دیگري هم دارند. 

.
تمامي امور زندگي شخصي و كاري، حيثيت و آبرو، مسووليت كار و اشتغال و آموزش همكاران، با همين حسابرسان مستقل است، اين حسابرسان که افراد متمول و صاحب سرمایه نيستند که تضمین بدهی آنها باشد، مسوولیت نامحدودي در مقابل دولت و ذی‌نفعان دارند و شخصا مشمول مجازات‌هاي مندرج در قوانين: تجارت، ماليات، بانك و بيمه، ضدپولشويي، ضدفساد مالي (قانون ارتقاي سلامت) و دیگر قوانین… هستند. با مجازات‌هاي قانوني مزبور یعنی تعلیق موقت و لغو كارت (خاتمه زندگي كاري و شغلي و…) به نوعي اعدام كاري براي حسابرسان است..

.
حرفه حسابرسی مستقل، از دهه 40 پيشينه دارد و پس از انقلاب در اواخر 1358 بيشتر در اختیار دولت محترم قرار گرفت، اما از سال 1368 احیای این حرفه مستقل و استفاده از خدمات حسابرسي مستقل در کنار حسابرسی دولتی به صورت محدود‌تر طی قانون مصوب سال 1372 شکل گرفت.

.
در قوانين مصوب براي فعالیت برخي جوامع حرفه‌‌های مردمی (NGO) از جمله جامعه حسابداران رسمي، محور و روح حاكم بر قانون تاكيد بر غیردولتی، غیر‌انتفاعی، مستقل و خود انتظام بودن است. بر اين اساس است كه وکلا، کارشناسان، پزشکان و… باوجود برخی محدودیت‌ها، به طور جدی، غیرتمندانه و علاقه‌مند به سرنوشت خود در تمامی مجامع حضور فعال دارند. اين مجامع حرفه‌ای تحت نظارت دولت است، آن هم به دليل ضرورت مسوولیت اجرايی دولت و مسوولیت برای حفظ حقوق مردم و ذی‌نفعان و مسووليت اجتماعي حسابرسان. 

.
ضرورت حضور در مجمع 29/9/1391
هرچند وقایع اتفاق افتاده،که به نوعی موجب کند شدن و گاه عدم انجام قانون بوده، می‌تواند دلیل حضور نيافتن اعضا در جلسه 1/9/91 باشد (به طوری که حدود حد اکثر 300 عضو از 1950 عضور شركت كردند)، اما نباید وضعیتی پیش آید که در مجع سوم 29/9/91 ما حسابرسان که کار و زندگی مان در این حسابرسی است و آبرو و حیثیت و اشتغال همکاران و خانواده خود و ایشان را در گرو این‌کار گذاشته‌ایم، نباید در مجمعی که مر بو ط به سرنوشت خودمان است شرکت نکنیم و اجازه بدهیم یک عده قلیل که در جلسه حضور دارند نسبت به سرنوشت افراد مجری حسابرسی قانونی تصمیم بگیرند درست است که دستور جلسه می‌تواند در شان حسابرسان نباشد، اما مجمع جايی است که می‌توا نیم این مشکلات را مطرح و برای حل آن راهكار ارائه كنيم.

.
انتظار تحقق قانون و اجراي آن به گونه‌اي ديگر 
طبق قانون مقرر بود جامعه حسابداران رسمی به صورت غیر دولتی و غیرانتفاعي ومستقل و خود انتظام باشد، اما در عمل اینطور نشده و جامعه تبدیل به یک اداره ثبت‌نام حسابداران رسمی و نظارت محدود بر کار آنها و صدور احکام مجازاتی و ارائه برنامه کاری شده است و دستورالعمل تامین بودجه هم بيشتر بر دوش حسابرسان شاغل قرار گرفته است. 

.
قرار بود حسابرسی شرکت‌های سهامی عام و… و حسابرسی اشخاص يادشده در بند الف و ب ماده 7 اساسنامه سازمان حسابرسی به عهده حسابرسان عضو جامعه باشد. حسابرسان قرار بود در اجرای قانون کاهش تصدی‌گری و خصوصی‌سازی و اجرای سیاست‌های اجرايی اصل 44 (فرمان رهبري) خدمات حسابرسي ارائه دهند که بر این اساس حسابرسان، برنامه‌ریزی تربیت نیروی انسانی و آموزش آنها را انجام دادند، اما در عمل کارها کمتر واگذار شد و حسابرسان مستقل را به سمت نیروی کار دست دومی و قرارداد موقتی و شرکتی سوق می‌دهند اگر بر این عقیده هستید، چرا حسابرسی دولتی و حضور حسابرسان خصوصی به عنوان اشخاص حقیقی درجه 1 تا 3 در خدمات حسابرسی دولتی سال‌های 1368 تا1380 را تغییر دادید؟ و ده‌ها سوال دیگر (توجه شود شوراي عالي معتقد است هر آنچه در توان داشته است را انجام داده است): 

.
دلايل عدم حضور موثر در جلسه مجمع مورخ 1/9/1391 
اما اتفاقات رخ داده از سال 1372 تا 1380 (دوران ایجاد زمینه اجرای قانون) و سپس 1380 تا 1391(فعالیت جامعه) كه مي‌تواند در اين بي‌علاقه‌گي موثر باشد:

.
1- متعاقب تصویب قانون در سال 1372، عضو‌گیری و تدوین اساسنامه و آيین‌نامه چگونگی استفاده از خدمات و گزارش حسابرسان و اساسنامه در سال 1380 خاتمه یافت. از همان ابتدا، عضو‌گیری اعضا با وزارت اقتصاد بود (در حالی که در بيشتر کشورها عضو گیری با جامعه و تحت نظارت دولت است)، اساسنامه هم تقریبا مانند یک تشکل دولتی شکل گرفت (تقريبا بر‌خلاف متن قانون كه مقرر كرده بود به شكل غیر‌دولتی/ غیرانتفاعی، مستقل و کاملا خود انتظام باشد). اعضا هم از حق قانونی داشتن مجمع مطابق با دیگر نهادها، فقط اجازه یافتند در مجمع هر سه سال یکبار و فقط برای انتخاب اعضای شورای عالی (و نه حسابخواهی) شرکت كنند. و حدود 25 تا 32 مورد تصمیم‌گیری از سوي وزارت محترم انجام شد. اصلاحیه پیشنهادی شورای عالی طی سال‌های 84-82 در سال 85 مورد برسی قرار گرفت و اصلاحیه نهايی سال 89 و 90 بدون حضور موثر نماینده جامعه و در فضای ناشی از تشدید مجازات‌ها اعلام شد. ( در اوائل سال 1384 اتهام کم بودن حق‌الزحمه برخی حسابرسان عضو جامعه نسبت به حق الزحمه قبلی را مطرح كردند که جامعه برای دو مورد مهم جواب رفع اتهام را صادر كرد) پیامدهای تقلب 3000 میلیاردی بر حرفه حسابرسی تاثير گذاشت و حق انتخاب برای اعضا محدود شد و وابستگی اساسنامه و مسوولیت‌های حسابرسی بیشتری را به وزارت تفویض كرد.

.
2- تمامی محور قانون و جامعه، مسوولیت اعضا، جرایم و مجازات‌های ناشی از خدمات و گزارش‌های حسابرسی و رفتار حرفه‌ای بر حسابداران شاغل (و غیر‌شاغل) بود و همچنین بخش عمده منابع مالی جامعه از يك درصد حق‌الزحمه کار حسابرسی اعضا بود، اما هیچ‌گاه بطور موثر در تصمیم‌گیری برای اساسنامه‌ای که بر سرنوشت آنها حاکم است حضور موثر نداشته‌اند. 

.
3- اجرای حسابرسی مالیاتی مندرج در متن قانون سال 1372 و همچنین متن تبصره 1 ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم سال 1380 را در تابستان 1383 با یک بخشنامه سازمان مالیاتی بصورت انتخابی و گزینشی كردند. 

در اوائل سال 1383 ريیس محترم مودیان بزرگ، حسابرسی مالیاتی را متهم به ضرر و زیان مالیاتی 143 میلیارد تومان كرد، در حالی که طبق گزارش سازمان حسابرسی (برای 97/99 درصد) مبلغ فوق و نامه جامعه (برای 3دهم درصد مبلغ فوق) از این موضوع تقریبا رفع اتهام شد، اما اطلاع‌رسانی این رفع اتهام به مسوولان محترم در ابهام است.

.
4- سازمان بورس ابتدا در سال 1385 با هدف استفاده از خدمات حسابرسي براي ذي‌نفعان، دستورالعمل حسابرسان معتمد را تدوين كرد. (كه با موافقت و هم اعتراض روبه‌رو‌ شد) دستورالعمل استفاده از خدمات حسابرسان معتمد هم بخشی از نظارت را عهده‌دار شد و زمینه وجود رقابت برای اعضای جامعه در مقایسه با سازمان حسابرسی (که در دستور‌العمل سال 1385 از طریق الزام به عدم پذیرش کار حسابرسی شرکت‌های بورسی پس از 4 سال بود) پيش‌بيني كرد، اما در دستورالعمل اصلاحي سال 1389 اين مصوبه تنها براي موسسات بزرگ برای سازمان حسابرسی لغو شد. افزون بر اين در اصلاحیه سال 1390 آن هم بدون حضور موثر نماینده جامعه نظارت‌هاي جديد و تغيير در انشای بند تبعیض با وضعیتی که امکان‌پذیر نیست و شرايط جديد (كه در يك مورد به نظر مي‌رسد كه مغاير با حقوق افراد طبق قانون اساسي باشد) را اضافه كردند كه مورد اعتراض جامعه قرار گرفت. دستور‌العمل بانک مرکزی براي نظارت جديد هم از سال 1390 ابلاغ شد.

.
5- اجرای تبصره 5 ماده واحده (حق انتخاب حسابرس توسط مجامع شرکت‌های دولتی از بین سازمان و حسابداران رسمی عضو جامعه) از همان 1381/1382 با بخشنامه وزير محترم وقت متوقف شد و در انحصار «سازمان» قرار گرفت. واگذاری کارهای بند الف و ب ماده 7 اساسنامه سازمان هم از نیمه دوم سال 1383 کاهش یافت. پس از 4 سال در بهمن 1378 اجرای آن را با عنوان «انتخاب حسابرس اصلح» و «مشوق حسابرسی» اعلام و از اوائل سال 90 اجرايی شد. 

ویژگی این مصوبه حمايت از موسسات جدید با حضور حسابرسان جوان و مدیران اسبق سازمان حسابرسی است. اما دروجود عدم انحصار در هيات انتخاب حسابرس اصلح، آموزش و تربیت کادر شبهه وجود دارد. ضمن اینکه روح قانون یعنی انتخاب حسابرس توسط مجمع شرکت رعایت نشده است.

.
6- در مصوبه 1387 پیش‌بینی شده بود ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده به بانک‌ها و سازمان‌ امور مالیاتی الزامي است (در تطبیق با آيین‌نامه تبصره 4 ماده واحده در سال 1379)، اما این قسمت از مصوبه در مهر‌ماه 1391 با رای دیوان عدالت لغو شد.

.
7- در شروع کار جامعه (سال 1380) حدود 920 نفر بدون آزمون، حسابدار رسمی شدند: حدود 650 نفر مدیران حسابرسي سازمان و مدیران حسابرسی خصوصی شناسايي شده توسط سازمان و حدود 270نفر مدیر اجرايی دولتی با 10 سال سابقه کار امور مالی، مالیاتی، ذیحسابی و… آن هم در مقطع 1374 (با اين شرط كه حداقل 3 سال آن سابقه کار حسابرسی باشد).
اگر چه طبق نظر مسوولان، این تبعیض اولیه اجتناب‌ناپذیر بوده گرچه همیشه مورد سوال و اعتراض داوطلبان جدید بوده است. در آزمون توسط هیات‌ 7 نفره انتخاب حسابداران رسمی از سال 1381 تا 1390 حدود 995 نفر پذیرفته شده‌اند كه اعتراض جوانان نسبت به سطح علمی برخی اعضای هیات و اینکه با این سخت گیری یک انحصار در حرفه حسابرسی شكل گرفته است را به دنبال داشته است (مثل انحصار حسابرسان CA). اینکه در یک اقدام بسیار خوب در راستای رفع تبعیض از آزمون در نیمه دوم 1389 تبعیض معافیت از آزمون (در مقایسه با معافیت از آزمون سال 1374) را به طور دائم برای تمامی مدیران دستگاه‌های اجرايی دولت (ذی‌حسابی و مالیاتی و حسابرسی دولتی و حسابرسی داخلی و…) حذف كردند جای تشکر دارد، اما باید جوابگو باشند که اگر آزمون برای ارائه خدمات مهم اعتبار بخشی به صورت‌های مالی اقتصاد کشور یعنی قلب مالی کشور را می‌شود به راحتی حذف كرد و تنها سوابق کاری ملاک است چرا رفع آزمون (تبعیض) را برای مدیران اجرايی وزارت بهداشت و درمان، وزارت صنعت و معدن، وزارت داد گستری و دیگر دستگاه‌های ذی‌ربط و حسابرسان مدیر در بخش خصوصی و نسل جوانی که تمامی محور دولت نهم و دهم بر اشتغال آنها است انجام نمی‌دهند؟ با دستورالعمل داخلي مورخ اسفند 1389، تسهیلات دیگری هم فراهم شد.
سه سال سابقه كار حسابرسي مورد نیاز را تبديل كردند به 3 سال آشنايي با امور حسابرسي و درخصوص مدرك تحصيلي مرتبط هم پيش‌بيني شد که اگر تا 8 واحد كم دارند اجازه گذراندن آن در دوره آموزشي يك موسسه آموزشي را دادند، که این مصوبه هم شده یک تبعیض جديد برای معاونان وزیر و برخی از مدیران و معاونان دیگر وزارتخانه‌ها و حتی حسابرسان داخلیمتقاضي 

.
8- گرفتن کار حسابرسی از حسابرسان جامعه و واگذاری آن به سازمان حسابرسی طی بخشنامه نیمه دوم 1389 معاونت محترم وزير که به نظر می‌رسد مغایر با مفاد قانون مصوب سال 1372 باشد و شبهه تطبیق آن با سياست‌هاي اصل 44 و خصوصي‌سازي وجود دارد با اين بخشنامه، حسابرسي تمامي بانك‌ها و بيمه‌ها و شركت‌هاي دولتي و زيرمجموعه اين شركت‌ها و صندوق‌هاي بازنشستگي دولتی و هر شركتي كه دولت به نوعي مسووليت آن را دارد را به سازمان حسابرسي تفويض كردند. (كه مورد اعتراض جامعه قرار گرفته است).

.
9- آخرین اقدام، طی مصوبه هيات محترم وزيران مورخ 1390، تبدیل حسابداران رسمی مستقل جامعه به نیروی کار دست دومی برای سازمان حسابرسی آن هم برای قراردادهای دست اول سازمان حسابرسی است که هم مغایر با اصول حاکم بر قراردادهای دست اول است و هم مغایر با روح قانون و اساسنامه.
اما معلوم نیست چنین مصوبه‌ای اگر منطقی است چرا در جایگاه اصلی خویش یعنی اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی اصلاح نشد؟ اگر می‌خواهند حسابرسان را در خدمت کار دست دوم و نیروی کار شرکتی قراردادی قرار دهند چرا قانون را اصلاح نمی‌کنند؟ حسابرسی مستقل در کشور حامی ندارد، اگر حسابرس مطالبی در گزارش بنویسد که مطابق با خواسته مدیران (در واقع سهامدار مدیر) نباشد هیچ حمایتي از او نمي‌شود و او را تغییر می‌دهند و حسابرس حرف شنو انتخاب می‌کنند. اگر هم ماده 148 و 150 قانون تجارت را انجام دهد و مطلب را بنویسد اورا در کارگروهای نظارت چند مرجع نظارتی زیر سوال می‌برند، البته با این مصوبه کار برای حسابرسانی که نمی‌خواهند دچار دردسرهای فوق و لغو کارت و اعدام حرفه شوند بهترین فرصت کاری است زیرا همان کار حسابرسی را انجام مي‌دهند و تمام مسوولیت‌ها با سازمان حسابرسی است که کمتر هم مورد سوال قرار می‌گیرد. برای مدیران سابق سازمان این کار ساده است و سایر حسابرسان هم دوره این کار را می‌بینند. اما افراد تصمیم‌گیر یادشان رفته است که این نوع الزام همکاری در تمام کشورها وجود دارد که از طریق کار و قراردادمشترک انجام می‌شود، مسووليت با هردو حسابرس خصوصی و دولتی است، زیرا گزارش حسابرسی مشترک با دو نامه و دو امضا صادر می‌شود ( در شرکت سهامی حسابرسی وزارت دارايی سال‌ها این‌طور بود). 

.
10- فاجعه تاسف آور مالي، تقلب 3000 ميلياردي توسط متقلب بخش خصوصي از وجوه بیت‌المال و سپرده‌های مردم نزد بانك ملي ايران (دولتي) و بانك صادرات ايران (به نوعي تحت كنترل مديريت) در نیمه اول سال 1390 افشا شد که ازیک طرف بدبینی نسبت به انضباط مالی و نبود نظارت و حسابرسی کافی مطرح شد و از طرف دیگر ضرورت نیاز به استانداردهای خاص حسابرسی کشف این موارد و تشدید نظارت و کنترل داخلی و حاکمیت شرکتی وحسابرسی داخلی بانک‌ها را آشكار كرد و ضرورت توجه به آن مطرح شد. اين موضوع موجب نگراني مقامات ارشد كشور شد. حسابرس اين دو بانك سازمان حسابرسي كشور بود كه همزمان عهده‌دار وظیفه تدوين استانداردهاي حسابداري و حسابرسي، و انتشار کتب مورد نیاز برای آموزش و بهره‌برداری دانشجویان و شاغلان حسابداری و حسابرسی هم بود. همانند ديگر تقلب‌هاي مالي جهان، اولين سوال كه توسط مردم و مقامات مطرح شد «پس حسابرسان كجا بودند؟» سازمان حسابرسي اعلام كرد كار حسابرسی مطابق با استانداردهاي قانوني حسابرسي بوده كه طی آن حسابرس نسبت به ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي در تطبيق با استانداردهاي حسابداري و نبود تحريف با اهميت عمل كرده است اگرچه در ايران استاندارد كشف تقلب و اختلاس هنوز تدوين نشده است، اما عمده مردم و حتی مسوولان و نمايندگان محترم مجلس دست اندر كار،حسابرسي را با مسولیت بازرسي قانوني آن هم تنها از ماده 148 قانون تجارت متصور بودند كه ‌مقرر می‌دارد:

.
«بازرس قانونی باید در گزارشی درباره صحت و درستی صورت دارايي و صورت حساب عملکرد و سود و زیان و ترازنامه و هچنین سایر گزارش‌هايی که هیات مدیره به سهامداران ارائه می‌دهد اظهار‌نظر نماید (و همچنین حصول اطمینان از رعایت اصل تساوی حقوق سهامداران» برای این اظهار‌نظر هیچ‌گونه معیار و شرط و متری در قانون پیش‌بینی نشده است. اما از بخت خوب یابد، متاسفانه مقامات محترم مسوول به اين حلقه مفقوده گزارشگري با دو نوع اظهار نظر متفاوت «حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی» و «طبق وظيفه قانوني بازرس قانونی» توجه نكردند و براي رفع اين مهم يعني شبهه از دو نوع متفاوت گزارشگري چاره‌انديشي نكردند. 

.

اما حسابرس شركت‌هاي متعلق به اين متقلب بيشتر دو موسسه حسابرسی بودند، كه مورد بازخواست، پيگيري قانونی و همچنین محروميت طبق مقررات جامعه خود‌انتظام حسابداران رسمي قرار گرفتند. متاسفانه در عمل عمده بدبيني و الزامات نظارت را متوجه موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي (238 موسسه) و حسابداران رسمي شاغل انفرادي كردند، بدون اينكه به واقعيت امر و توضيحات و اعتراضات شوراي عالي در اين خصوص توجه كنند.

.
دكتر عباس هشي – حسابدار رسمی و عضو هیات علمی گروه حسابداری دانشگاه شهید بهشتی 

منبع : دنياي اقتصاد

.