.
نقدينگي در پايان سال 89 به 295هزارميليارد تومان رسيد كه در مقايسه با سال قبل معادل 2/25درصد رشد داشت. رشد اين ميزان نقدينگي نيز نسبت به رشد نقدينگي در سال 88 حدود 3/1 واحد درصد افزايش نشان ميدهد. علاوه بر اين بدهي بانكها به بانك مركزي 8/160هزارميليارد ريال افزايش يافت كه مهمترين دليل آن افزايش اضافه برداشت و اعطاي خطوط اعتباري توسط بانك مركزي به بانكها در قالب طرح مسكن مهر بود. بانك مركزي اخيرا گزارشي را از وضعيت پولي و اقتصادي ايران در سال 89 منتشر كرده كه مشروح آن را ايسنا چنين آورده است.
.
بانك مركزي مهمترين عامل افزايش نقدينگي در سال 89 را خالص داراييهاي داخلي سيستم بانكي دانسته كه با 5/632هزارميليارد ريال افزايش موجب رشد 8/26 واحددرصدي نقدينگي شد. در ميان خالص داراييهاي داخلي، مطالبات از بخش غيردولتي با 8/37درصد رشد (1/730هزارميليارد ريال افزايش)، سهمي فزاينده به ميزان 31 واحددرصد در رشد نقدينگي داشت. عامل مهم ديگر در افزايش سهم خالص مطالبات داخلي در رشد نقدينگي، افزايش 1/118هزارميليارد ريالي خالص مطالبات از دولت بود كه موجب رشد پنج واحددرصدي نقدينگي شد. رشد خالص مطالبات از دولت نيز به ترتيب ناشي از افزايش 2/103 و 8/80هزارميليارد ريالي بدهي دولت به بانكها و موسسات اعتباري و بدهي دولت به بانك مركزي (شامل مطالبات بانك مركزي از سازمان هدفمندي يارانهها) بود. خالص ساير عوامل با 9/62درصد كاهش نسبت به پايان سال قبل، سهمي كاهنده معادل 4/9 واحددرصد در رشد نقدينگي ايفا كرد.
.
طي سال 1389، خالص داراييهاي خارجي سيستم بانكي نيز به ميزان 5/39هزارميليارد ريال كاهش يافت كه اين امر موجب كاهش 7/1 واحددرصدي نقدينگي شد. اين ميزان كاهش، حاصل كاهش 8/39هزارميليارد ريالي خالص داراييهاي خارجي بانك مركزي (سهم كاهنده 7/1 واحددرصدي در رشد نقدينگي) و افزايش 3/0هزارميليارد ريالي خالص داراييهاي خارجي بانكها و موسسات اعتباري (سهم نزديك به صفر واحددرصدي در رشد نقدينگي) بود.
.
سهم پول در نقدينگي
.
سهم پول از مانده نقدينگي در پايان سال 1389 معادل 7/25درصد بود كه در مقايسه با رقم سال گذشته به ميزان 2/0 واحددرصد افزايش نشان ميدهد. در اين ميان، سهم سپردههاي ديداري در نقدينگي در پايان سال 1389 در مقايسه با پايان سال 1388 با 7/0 واحددرصد افزايش به 1/18درصد رسيد.
.
بررسي عوامل موثر بر پايه پولي
.
پايه پولي طي سال 1389 معادل 7/13درصد افزايش يافت كه در مقايسه با رشد پايه پولي در سال گذشته (9/11درصد)، 8/1 واحددرصد افزايش نشان ميدهد. طي سال 1389، بدهي بانكها به بانك مركزي با 2/95درصد افزايش، سهمي فزاينده معادل 6/26 واحددرصد در رشد پايه پولي داشت كه در مقايسه با رقم سال قبل (سهم كاهنده 1/13 واحددرصدي)، 7/39 واحددرصد افزايش نشان ميدهد.
.
طي سال 1389، بدهي بانكها به بانك مركزي 8/160هزارميليارد ريال افزايش يافت كه عمدتا به دليل افزايش اضافه برداشت و اعطاي خطوط اعتباري توسط بانك مركزي به بانكها در قالب طرح مسكن مهر بود. خالص مطالبات بانك مركزي از بخش دولتي با سهم فزاينده 7/5 واحددرصدي از ديگر عوامل فزاينده پايه پولي بود. اين امر حاصل افزايش 65درصدي بدهي بخش دولتي به بانك مركزي (7/87هزارميليارد ريال) و افزايش 29درصدي سپردههاي بخش دولتي نزد بانك مركزي (2/53هزارميليارد ريال) بود.
.
خالص ساير اقلام بانك مركزي با 4/42درصد كاهش نسبت به پايان سال قبل، نقش كاهندهاي معادل 12 واحد درصد رشد پايه پولي داشت. طي سال مورد بررسي، خالص داراييهاي خارجي بانك مركزي نيز با 1/6درصد كاهش نسبت به پايان سال قبل، سهم كاهندهاي معادل 6/6 واحد درصد رشد پايه پولي داشت.
.
بررسي اجزاي ضريب فزاينده نقدينگي
.
طي سال 1389، ضريب فزاينده نقدينگي با 1/10درصد افزايش به 296/4 رسيد كه در مقايسه با رشد سال قبل (7/10درصد)، كاهش اندكي نشان ميدهد.
افزايش ضريب فزاينده نقدينگي در پايان سال 1389 به دليل كاهش هر سه جز اصلي تشكيلدهنده آن بود نسبت ذخاير اضافي به كل سپردهها با 8/18درصد كاهش (عمدتا به دليل كاهش سپردههاي ديداري بانكها نزد بانك مركزي) موجب افزايش 2251/0واحدي ضريب فزاينده نقدينگي شد. همچنين، نسبت سپردههاي قانوني به كل سپردهها با 5/5درصد كاهش منجر به افزايش 0956/0واحدي ضريب فزاينده شد. نسبت اسكناس و مسكوك در دست اشخاص به كل سپردهها نيز در پايان سال 1389 نسبت به پايان سال قبل، معادل هفتدرصد كاهش يافت كه اين امر افزايش 0735/0 واحدي ضريب فزاينده نقدينگي را به دنبال داشت.
.
سپردههاي بخش غيردولتي
.
مانده سپردههاي بخش غيردولتي نزد بانكها و موسسات اعتباري غيربانكي در پايان سال 1389 به 7/2723هزارميليارد ريال رسيد كه در مقايسه با پايان سال 1388، 9/25درصد رشد نشان ميدهد. سهم بانكهاي غيردولتي و موسسات اعتباري غيربانكي از كل سپردههاي بخش غيردولتي در پايان سال 1389 معادل 8/63درصد بود كه در مقايسه با رقم مشابه سال قبل 4/1واحد درصد افزايش داشت.
.
مطالبات غيرجاري (سررسيد گذشته، معوق و مشكوكالوصول)
.
نسبت مطالبات غيرجاري (شامل مطالبات از بخش دولتي و غيردولتي) به كل تسهيلات ريالي بانكها و موسسات اعتباري با 4/4 واحد درصد كاهش از 3/18درصد در سال 1388 به 9/13درصد در پايان سال 1389 كاهش يافت.
.
اتاق پاياپاي اسناد بانكي
.
در سال 1389، در مجموع بيش از 1/111ميليون برگ انواع چك باارزشي معادل 2/10284هزارميليارد ريال در اتاقهاي پاياپاي اسناد بانكي سراسر كشور مبادله شد. انتشار ايرانچكهاي بانك مركزي و جايگزيني آن به جاي چك پولهاي صادره توسط بانكها (شامل بانك چك و ايران چك) در سال 1387 به دليل شباهت كاربرد اين ابزار جديد با اسكناس در معاملات و عدم نياز به پاياپاي کردن آن، برخلاف چكپولهاي بانكها، موجب كاهش تعداد اسناد مبادله شده در اين مراكز شد. با ادامه اين روند حجم كل ايران چكهاي تحويلي به اتاق پاياپاي اسناد بانكي در سال 1389 تنها حدود 18هزار برگ با ارزشي معادل 20ميليارد ريال بود. در مقابل، تعداد چكهاي عادي تحويلي به اتاق پاياپاي براي تسويه مبادلات بين بانكي 8/3درصد افزايش يافت و به دنبال آن، ارزش آنها با 31درصد افزايش نسبت به سال 1388 به 2/10284هزارميليارد رسيد. در مجموع، تعداد و ارزش مبادلات در اتاق پاياپاي اسناد بانكي در سال 1389 به ترتيب با افزايش 3/3 و 31درصدي نسبت به سال 1388 روبهرو شد.
.
مبادلات الكترونيك
.
تعداد و ارزش مبادلات الكترونيك انجام شده در شبكه بانكي كشور در سال 1389 نسبت به سال 1388 به ترتيب از رشدي معادل 5/74 و 4/98درصد برخوردار بود. با وجود رشد بالاي تعداد تراكنشهاي انجام شده در پايانههاي فروش، همچنان سهم عمده تعداد كل تراكنشها (6/72درصد) در خودپردازها انجام ميشود. با اين حال، سهم پايانههاي فروش از تعداد كل تراكنشها در سال 1389 معادل 3/21درصد بود كه نسبت به رقم سال 1388 (8/12درصد) افزايش چشمگيري نشان ميدهد، انتظار ميرود با تداوم روند موجود بر سهم تراكنشها در پايانههاي فروش افزوده شده و نقش پول نقد در مبادلات كاهش يابد.
.
تعداد تراكنشهاي پايانههاي فروش با رشد 190درصدي از 212ميليون عدد در سال 1388 به 615ميليون عدد در سال 1389 افزايش يافت كه اين امر منجر به رشد 5/187درصدي ارزش مبادلات انجام شده در اين پايانهها شد. همچنين تعداد و مبلغ تراكنشهاي انجام شده در پايانههاي شعب طي سال 1389 به ترتيب 1/10 و 9/62درصد افزايش يافت. اين آمار حاكي از گسترش استفاده از ابزارهاي نوين پرداخت در معاملات روزانه افراد است.
.
شتاب
.
سهم بالايي از تراكنشهاي الكترونيك در شبكه بانكي كشور مربوط به تراكنشهاي بين بانكي است كه از طريق شبكه تبادلات الكترونيك بين بانكي (شتاب) انجام ميشود. تعداد تراكنشهاي بين بانكي پردازش شده در مركز شتاب از طريق خودپردازها و پايانههاي فروش در سال 1389 به ترتيب با رشدي معادل 9/47 و 1/139درصد به 4/957 و 2/393ميليون تراكنش رسيد. بر اين اساس، تعداد كل تراكنشهاي بين بانكي پردازش شده در مركز شتاب با 3/66درصد رشد نسبت به سال 1388 به 6/1350ميليون تراكنش رسيد. همچنين ارزش خالص اين مبادلات با 4/132درصد رشد نسبت به سال 1388 به بيش از 171هزارميليارد ريال بالغ شد. گسترش استفاده از سامانه حواله الكترونيك بين بانكي (سحاب) براي انتقال كارتي وجوه از ديگر موارد توسعه خدمات مركز شتاب در سال 1389 بود. در اين سال بيش از 77ميليون مورد انتقال وجه در شبكه بانكي از طريق خودپردازهاي بانكهاي متصل به سحاب صورت گرفت كه نسبت به سال 1388 معادل 9/167درصد رشد نشان ميدهد. همچنين، 1767هزار تراكنش انجام شده در پايانههاي شعب در سال 1389، براي انتقال الكترونيك وجوه بين بانكهاي مختلف از طريق سحاب صورت گرفت. تعداد مبادلات انجام شده با استفاده از اينترنت براي انتقال وجه از طريق اين سامانه نسبت به سال قبل هشت برابر شد.
.
سال 89 در يك نگاه
.
مهمترين عامل افزايش نقدينگي، خالص داراييهاي داخلي شبكه بانكي بود كه با 5/632 هزار ميليارد ريال افزايش موجب رشد 8/26 واحد درصدي نقدينگي شد.
بدهي بانكها به بانك مركزي با 2/95 درصد افزايش، سهم فزايندهاي معادل 6/26 واحد درصد در رشد پايه پولي داشت.
بدهي بانكها به بانك مركزي 8/160 هزار ميليارد ريال افزايش يافت كه عمدتا به دليل افزايش اضافه برداشت و اعطاي خطوط اعتباري توسط بانك مركزي به بانك در قالب طرح مسكن مهر بود.
ضريب فزاينده نقدينگي با 1/10 درصد افزايش به 296/4 رسيد.
مطالبات غيرجاري به كل تسهيلات ريالي از 3/18 درصد در سال 88 به 9/13 درصد در پايان سال 89 كاهش يافت.
مطالبات از بخش غيردولتي 8/37 درصد رشد داشت.
خالص داراييهاي خارجي سيستم بانكي به ميزان 5/39 هزار ميليارد ريال كاهش يافت كه تنها موجب كاهش 7/1 واحد درصدي نقدينگي شد.
پايه پولي در سال 89 معادل 7/13 درصد افزايش يافت كه در مقايسه با رشد پايه پولي در سال گذشته 8/1 واحد درصد افزايش نشان ميدهد.
نقدينگي در سال 89 معادل 2/25 درصد رشد داشت كه در مقايسه با رشد سال قبل، 3/1 واحد درصد افزايش دارد.
.
درآمد ملي در سال 88 كاهش يافت
.
ايسنا: در حالي كه در سال 1388 توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه سهدرصد رشد داشته و اين رقم معادل رشد اقتصادي آن سال در نظر گرفته ميشود اما درآمد ملي در اين سال يكدرصد كاهش يافته است. براساس گزارش تحولات اقتصادي سال 89 كه بانك مركزي آن را منتشر كرده در سال 1388 درآمد و توليد ناخالص ملي در گروه نفت منفي 9/3، در گروه ساختمان منفي 9/4، در گروه خدمات عمومي منفي 6/4 و در بخش خدمات اجتماعي منفي 9/4 بوده است. بر اين اساس توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه دراين سال سهدرصد و بدون احتساب نفت 7/3درصد رشد داشته است. با اين وجود درآمد ملي در اين سال رشد منفي يكدرصد داشته است. در سال 1389 به جز بخش خدمات عمومي هيچ بخشي با رشد منفي درآمد مواجه نبوده است. به طوري كه توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه يا همان رشد اقتصادي به 8/5درصد رسيده و درآمد ملي نيز 6/7درصد رشد داشته است.
.
مرجع خبر : شرق
.