بخشنامه 5989/230/د مورخ90/2/28(نقل و انتقال املاک مورد وثيقه موضوع ماده 160 قانون مالياتهاي مستقيم)

به قرار اطلاع برخي از واحدهـاي مالياتي مفـاد بـخشنـامه هاي شماره 6970/187/5/30 مورخ 16/2/1368، 26972/2464/5/30 مورخ 24/6/1369 و 43694 مورخ 11/10/1376 مـعاون وقـت درآمـدهـاي مـالياتي در خصوص نقل و انتقال املاکي که در وثيقه بانکها و اشخاص حقوقي دولـت بـوده و در اجـراي مـاده 34 قـانـون ثـبت اسنـاد و امـلاک کـشور تمليک مي شود را رعايت ننموده و کليه مالياتهاي مقرر در ماده 187 ق.م.م را مطالبه مي نمايند؛ در صورتي که با توجه به استثناي مذکور در ماده 160 ق.م.م، بايد صرفاً با وصول ماليات نقل و انتقال متعلقه برابر مقررات فصل ماليات بر درآمد املاک حسب مورد نسبت به صدور گواهي موضوع ماده 187 ق.م.م در اسرع وقت اقدام لازم معمول نمايند.

ضروري است،رؤساي محترم امور مالياتي با ارائه آموزش لازم و مراقبتهاي حرفه اي و همچنين مديران کل محترم به طور مستمر نسبت به اجراي صحيح قوانين و رعايت ارباب رجوع نظارت کافي اعمال نمايند.

 

حسين وکيلي

معاونت مالياتهاي مستقيم

 

————————————————————————————————————————————————

شماره: 6970/187/5/30

تاريخ:16/02/ 1368

 

نظر به اينکه بموجب ماده 160قانون ماليانهاي مستقيم مصوب 3/12/1366مجلس شوراي اسلامي، وزارت امور اقتصادي و دارائي براي وصول ماليات و جرائم متعلق از موديان و مسئولان پرداخت ماليات نسبت به ساير طلبکاران باستثناي صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثيقه و … حق تقدم دارد لذا با توجه به استثناي ذکر شده در ماده مذکور لزوماً يادآوري مينمايد که در اينگونه موارد گواهي انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مزبور با عنايت به قسمت اخير ماده فوق الذکر بايد صرفاً با وصول ماليات نقل و انتقال متعلقه مربوطه طبق مواد ماده 59 و ماده 60 و يا ماده 62 قانون فوق الذکر حسب مورد صادر گردد . 2- با توجه به عدم تعلق حق تمبر نسبت به نقل و انتقال قطعي املاک طبق قانون مذکور از ابتداي سال 68 وصول تمبر موضوع فصل پنجم قانون يادشده از نقل و انتقالات قطعي املاک محمل قانوني نخواهد داشت .

 

احمد حسيني

معاون درآمدهاي مالياتي

———————————————————————————————————————————————-

شماره:26972/2464/5/30

تاريخ: 24/06/1369

 

پيرو بخشنامه شماره 6970/187/ 5/30 مورخ 16/3/1368 چون بقراراطلاع برخي از حوزه هاي مالياتي درخصوص نقل وانتقال که در وثيقه بانکها و اشخاص حقوقي دولتي بوده و دراجراي ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک کشور تمليک ميشود صدور گواهي انجام معامله را موکول به ارائه گواهي از اداره کل ماليات تعاون ملي مينمايند عليهذا متذکر ميگردد که در موارد مذکور صرفا ماليات نقل وانتقال متعلقه اکتفاء و نسبت به صدور گواهي انجام معامله اقدام و مشخصات کامل مالک و ملک مورد انتقال رابه اداره کل مزبور و حوزه مالياتي محل سکونت مودي(ازنظرماليات سالانه املاک ) اعلام نمايند.

 

احمد حسيني

معاون درآمدهاي مالياتي

———————————————————————————————————————————————-

شماره:43694

تاريخ: 11/10/1376

 

بـطوريـکه مـلاحـظه مـي شـود بـرخـي از حـوزه هـاي مـالـياتي مـفاد بـخشـنامه هـاي شماره 6970/187/5-30 مورخ 16/2/1368 و 26972/2464/5/30 مورخ 24/6/69 را ناديده گرفته و کليه مالياتهاي مقرر در ماده 187 را مطالبه مينمايند در صورتيکه با توجه به استثناي مذکور در ماده 160،در مورد املاک موضوع بخشنامه هاي مورد اشاره صرفاً بايد با وصول ماليات نقل و انتقال متعلقه برابر مقررات فصل ماليات بردرآمد املاک حسب مورد نسبت بصدور گواهي موضوع ماده 187 در اسرع وقت اقدام لازم معمول نمايند . مديران کل و معاونين مالياتي آنها و مميزين کل مالياتي بايد در اجراي صحيح اين بخشنامه نظارت و موارد تخلف را فوراً گزارش نمايند .

 

 

علي اکبر عرب مازار

معاون درآمدهاي مالياتي

 

بخشنامه 5989/230/دشماره: 6970/187/5/30شماره:26972/2464/5/30شماره:43694ماده 160 قانون مالياتهاماده 187 قانون مالياتهانقل و انتقال املاکنقل و انتقال املاکي در وثيقه بانکهاوثيقه نقل و انقال املاك
نظرات (0)
ثبت نظر