تصوير تصويب نامه شماره 3869/ت46126ک مورخ 14/1/1390 وزيران محترم عضو کميسيون اقتصاد مبني بر «ده درصد (10%) از حق بيمه شخص ثالث،سرنشين و مازاد دريافتي مصوب تا مبلغ يک هزار ميليارد ريال که توسط شرکتهاي بيمه تجاري بر اساس سهميه تعيين شده در اجراي حکم بند «ز» تبصره (13) قانون بودجه سال 1386 کل کشور به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 160111 مندرج در قسمت سوم قانون مذکور واريز شده است، از مصاديق هزينه هاي قابل قبول مالياتي موضوع ماده (147) قانون مالياتهاي مستقيم براي عملکرد سال 1386 محسوب مي شود» جهت اطلاع و بهره برداري لازم به پيوست ارسال مي گردد.
اميرحسن علي حکيم
معاون فني و حقوقي
———————————————————————————————————————————————-
شماره:3869/ت46126ک
تاريخ:14/01/1390
وزارت امور اقتصادي و دارايي
وزيـران عضـو کمـيسيون اقـتصــاد در جلسه مورخ 30/11/1389 بـنا به پيشنهاد شماره 197583/62 مورخ 25/10/1389وزارت امور اقتصادي و دارايي و بـه اسـتناد مـاده (147) قـانون مـالياتـهاي مـستقيـم- مـصوب 1366- و بـا رعـايـت جزء “و” بند (1) تصويب نامه شماره 158783/ت38855هـ مورخ 1/10/1386 تصويب نمودند:
ده درصد(10%) از حق بيمه شخص ثالث،سرنشين و مازاد دريافتي مصوب تا مبلغ يک هزار ميليارد ريال که توسط شرکتهاي بيمه تجاري بر اساس سهميه تعيين شده در اجراي حکم بند «ز» تبصره (13) قانون بودجه سال 1386 کل کشور به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 160111 مندرج در قسمت سوم قانون مذکور واريز شده است، از مصاديق هزينه هاي قابل قبول مالياتي موضوع ماده (147) قانون مالياتهاي مستقيم براي عملکرد سال 1386 محسوب مي شود.
اين تصويب نامه در تاريخ 25/12/1389 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
محمدرضا رحيمي
معاون اول رئيس جمهور
———————————————————————————————————————————————-
شماره:158783/ت38855هـ
تاريخ:01/10/1386
دفتر هيئت دولت
هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/9/1386 به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
1- اختيارات هيئت وزيران با رعايت ماده(22) آيين نامه داخلي هيئت دولت در موارد زير به وزراي عضو کميسيون اقتصاد تفويض مي شود:
الف- اجـاره نـقل و انـتقال امـوال غـير منـقول دسـتگاههـاي دولتـي مقرر در موارد (113)،(114)،(115)،(117)،(118) قانون محاسبات عمومي کشور- مصوب 1366- و ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت- مصوب سال 1380-.
ب- اجازه ايجاد بازارچه هاي مشترک مرزي موضوع ماده (11) قانون مقررات صادرات و واردات- مصوب 1372-.
ج- اصـلاح و تـغييـر آييـن نامـه هـاي اجـرايي بند “ج” ماده (12)،بند “د” ماده (23)، بند”الف” ماده (26) و بند “هـ” ماده (29) قانون برگزاري مناقصات – مصوب 1383-
د- مستثني شدن برخي شرايط ورود و خروج خودرو موضوع اختيارات هيئت وزيران مندرج در ماده واحده قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گـمـرکـي ،سـود بـازرگـاني و ماليات انواع خودرو و ماشين آلات راهسازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها- مصوب 1371- و قانون امور گمرکي- مصوب 1350-.
هـ- اصلاح آيين نامه اجرايي قانون مقررات و صادرات و واردات.
و- اختيارات مندرج در مواد(147) و (172) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم.
ز- مصالحه متعهدان ارزي.
ح- اصلاح مصوبات هيئت وزيران در چارچوب اختيارات تفويض شده.
ط- اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامه ها حسب مورد.
ي- اصلاح تصويب نامه هاي مورد ايراد رياست مجلس شوراي اسلامي(حسب مورد).
ملاک تصميم گيري در خصوص اختيارات ياد شده موافقت اکثريت وزراي عضو کميسيون مذکور مي باشد و مصوبات آن در صورت تأييد رييس جمهور با رعايت ماده(19) آيين نامه داخلي هيئت دولت قابل صدور خواهد بود.
2- در موارد ضروري مصوبات کميسيون قبل از ابلاغ با نظر معاون اول رييس جمهور قابل طرح در هيئت وزيران مي باشد.
پرويز داودي
معاون اول رئيس جمهور