وزارت مسکن وشهرسازي- وزارت امور اقتصادي ودارائي- وزارت کشور -وزارت بازرگاني- وزارت دادگستري
وزيران عضو کارگروه موضوع بند «الف» تصويب نامه شماره 29238/ت40001هـ مورخ 19/3/1387 به استناد اصل يکصد و سي وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمودند:
1- نقل وانتقال املاک وحق واگذاري محل (زمين، واحدهاي مسکوني، تجاري، اداري وغيره) توسط اشخاص بيش از دو بار در سال در خصوص املاک وحق واگذاري خريداري شده از ابتداي سال 1388 شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقيقي و حقوقي از محل انتقال آنها در مراکز استانها و شهرهاي بيش از صد هزار نفر جمعيت بر اساس آخرين سرشماري حسب مورد مشمول ماليات بر درآمد موضوع فصول چهارم وپنجم باب سوم وساير مقررات قانون مالياتهاي مستقيم خواهد بود.
تبصره 1- اشخاص موضوع اين بند ملزم به رعايت قوانين ومقررات مربوط در خصوص تسليم به موقع اظهارنامه بوده وهمچنين مکلفند ماليات متعلق را در هنگام انتقال هر يک از املاک با حق واگذاري فوق مطابق دستورالعملي که توسط سازمان امور مالياتي کشور تهيه وبه واحدهاي مالياتي ابلاغ خواهد کرد، به صورت علي الحساب پرداخت نمايند.
تبصره 2- صدور گواهي موضوع ماده (187) قانون مالياتهاي مستقيم علاوه بر رعايت ساير مقررات ماده مذکور در خصوص اشخاص مشمول اين بند منوط به پرداخت ماليات علي الحساب موضوع تبصره (1) نيز مي باشد.
تبصره 3- خريد املاک وحق واگذاري محل به نام همسر وفرزندان تحت تکفل نيز مشمول مقررات اين بند خواهد بود.
تبصره 4- املاکي که پس از خريد بر اساس قانون ومقررات شهرداري تبديل به ساختمان نوسازي شده باشند، مشمول ماليات موضوع اين بند نخواهند بود.
2- کميسيون تقويم املاک موضوع ماده (64) قانون مالياتهاي مستقيم مکلف است ارزش معاملاتي املاک را براي محاسبه ماليات بر نقل وانتقال قطعي املاک وماليات بر اراضي باير موضوع ماده (15) قانون ساماندهي وحمايت از توليد وعرضه مسکن –مصوب 1387- به صورت پلکاني در سال 1388 به ميزان بيست وپنج درصد، در سال 1389 به ميزان پنجاه درصد، در سال 1390 به ميزان هفتاد و پنج درصد ودر سال 1391 به ميزان صد در صد قيمت روز تغيير دهد.
تبصره- ارزش معاملاتي تعيين شده موضوع اين بند براي محاسبه اولين نقل وانتقال املاک نوساز موضوع ماده (77) قانون مالياتهاي مستقيم وساير مالياتها، عوارض وهمچنين ساير وجوهي که به مأخذ ارزش معاملاتي محاسبه واخذ مي شود، ملاک عمل نخواهد بود. مبناي محاسبه موارد ياد شده بر مبناي آخرين ارزش معاملاتي ملاک عمل سال 1387 خواهد شد.
3- اين تصويب نامه جايگزين تصويب نامه شماره 216664/ت41830ک مورخ 21/11/1387 مي شود.
اين تصويب نامه در تاريخ 17/3/1388 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
پرويز داودي
معاون اول رييس جمهور