در پرونده ای که از سوی موکل در دیوان عدالت اداری مطرح گردید، شعبه تجدید نظر با نقض رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بر یک قاعده مهم در رسیدگی های مالیاتی تأکید نمود.
صرف شناسایی تراکنش بانکی به تنهایی برای تلقی آن به عنوان درآمد مشمول مالیات کافی نیست.
دیوان عدالت اداری در این دادنامه تصریح کرده است که مرجع مالیاتی مکلف است پیش از مطالبه مالیات، منشأ واقعی وجوه، ماهیت اقتصادی تراکنش ها و ارتباط آنها با فعالیت درآمدزای مؤدی را به صورت مستند و مستدل احراز نماید.
بر همین اساس نمیتوان هرگونه واریز به حساب بانکی را بدون رسیدگی دقیق درآمد تلقی کرد؛ زیرا ممکن است وجوه واریزی ناظر به درآمدهای معاف غیر مشمول مبالغ انتقالی امانی یا سایر وجوهی باشد که اساساً واجد وصف درآمد مشمول مالیات نیستند.
همچنین رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی باید متضمن پاسخ روشن به دفاعیات اسناد و ایرادات مؤدی باشد و صدور رأی بدون بررسی مؤثر مدارک از مصادیق نقص رسیدگی و مغایر با الزامات قانونی دادرسی مالیاتی است.
این دادنامه بار دیگر نشان میدهد که در مطالبه مالیات ناشی از تراکنشهای بانکی ،ملاک صرف گردش حساب نیست؛ بلکه احراز منشأ درآمد و انجام رسیدگی ،قانونی شرط اساسی اعتبار تشخیص مالیات است.
