مواردي از مقررات قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراء سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي مصوب 25/9/1388 مجلس شوراي اسلامي که طي نامه شماره 18902 مورخ 29/10/88 در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران منتشر شده است جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ مي گردد.
[br]
ماده6- ماده(143) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدي آن به شرح زير اصلاح،تبصره(1)آن حذف و تبصره هاي(2) و (3) به عنوان تبصره هاي (1)و (2)ابقاء گرديد:
ماده 143- معادل ده درصد(10%) از ماليات بر درآمد حاصل از فروش کالاهايي که در بورس هاي کالايي پذيرفته شده و به فروش مي رسد و ده درصد(10%)از ماليات بر درآمد شرکتهايي که سهام آنها براي معامله در بورس هاي داخلي يا خارجي پذيرفته مي شود و پنج درصد(5%)از ماليات بر درآمد شرکتهايي که سهام آنها براي معامله در بازار خارج از بورس داخلي يا خارجي پذيرفته مي شود، از سال پذيرش تا سالي که از فـهرسـت شـرکـتهاي پـذيرفته شده در اين بورس ها يا بازارها حذف نشده اند با تأييد سازمان بخشوده مي شود. شرکتهايي که سهام آنها براي معامله در بورسهاي داخلي يا خارجي يا بازارهاي خارج از بورس داخلي يا خارجي پذيرفته شود در صورتي که در پايان دوره مالي به تأييد سازمان حداقل بيست درصد(20%) سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافيتهاي فوق از بخشودگي مالياتي برخوردار مي شوند.
ماده7- متن زير به عنوان ماده(143) مکرر و چهار تبصره ذيل آن به قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 الحاق مي شود:
ماده 143 مکرر- از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها اعم از ايراني و خارجي در بورس ها يا بازارهاي خارج از بورس داراي مجوز،ماليات مقطوعي به ميزان نيم درصد(5/0%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از اين بابت وجه ديگري به عنوان ماليات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و ماليات بر ارزش افزوده خريد و فروش مطالبه نخواهد شد.
کارگزاران بورسها و بازارهاي خارج از بورس مکلفند ماليات ياد شده را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي کشور واريز نمايند و ظرف ده روز از تاريخ انتقال، رسيد آن را به همراه فهرستي حاوي تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالياتي محل ارسال کنند.
تبـصره1- تمـامي درآمـدهاي صنـدوق سـرمـايه گـذاري در چارچوب اين قانون و تمامي درآمدهاي حاصل از سرمايه گذاري در اوراق بهادار موضوع بند(24) ماده(1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384 و درآمدهاي حاصل از نقل و انتقال اين اوراق يا درآمدهاي حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت ماليات بر درآمد و ماليات بر ارزش افزوده موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 2/3/1387 معاف مي باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار ياد شده مالياتي مطالبه نخواهد شد.
تبـصـره2- سـود و کارمزد پرداختي يا تخصيصي اوراق بهادار موضوع تبصره(1) اين ماده به استثناء سود سهام و سهم الشرکه شرکتها و سود گواهيهاي سرمايه گذاري صندوقها، مشروط به ثبت اوراق بهادار ياد شده نزد سازمان جزء هزينه هاي قابل قبول براي تشخيص درآمد مشمول ماليات ناشر اين اوراق بهادار محسوب مي شود.
تبصره3- در صورتي که هر شخص حقيقي يا حقوقي مقيم ايران که سهامدار شرکت پذيرفته شده در بورس يا بازار خارج از بورس،سهام يا حق تقدم خود را در بورس ها يا بازارهاي خارج از بورس خارجي بفروشد،از اين بابت هيچ گونه مالياتي در ايران دريافت نخواهد شد.
تبصره4-صندوق سرمايه گذاري مجاز به هيچ گونه فعاليت اقتصادي ديگري در خارج از مجوزهاي صادره از سوي سازمان نمي باشد.
ماده8- در ماده (104) قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي 27/11/1380 عبارت” بورسها، بازارهاي خارج از بورس و کارمزد معاملات و تسويه اوراق بهادار و کالا در بورسها و بازارهاي خارج از بورس”قبل از کلمه “بانکها” و کلمه “قرارداد” قبل از عبارت” حمل و نقل” اضافه مي شود.
ماده9- بند(11)ماده(12) قانون ماليات بر ارزش افزوده به شرح زير اصلاح مي گردد:
11- خـدمـات بـانـکي و اعتباري بانکها،موسسات و تعاونيهاي اعتباري و صندوق هاي قرض الحسنه مجاز و خدمات معاملات و تسويه اوراق بهادار و کالا در بورسها و بازارهاي خارج از بورس.
ماده 11- نهاد واسط از پرداخت هر گونه ماليات و عوارض نقل و انتقال و ماليات بر درآمد آن دسته از دارائي هايي که تأمين مالي آن از طريق انتشار اوراق بهادار به عموم صورت مي گيرد معاف است. وجوه حاصل از اقدامات تأمين مالي که از طريق انتشار اوراق بهادار توسط اين گونه نهادها صورت مي گيرد،بايد در حساب خاصي متمرکز شود و هر گونه برداشت از اين حساب بايد تحت نظارت و با تأييد سازمان انجام گيرد. دستورالعمل مربوط به فعاليت نهادهاي واسط ظرف مدت سه ماه به پيشنهاد سازمان به تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار خواهد رسيد.
ماده12- درآمد حاصل از فروش دارايي به نهاد واسط براي تأمين مالي از طريق عرضه عمومي اوراق بهادار معاف از ماليات است و به نقل و انتقال آن هيچ گونه ماليات و عوارضي تعلق نمي گيرد. هزينه استهلاک ناشي از افزايش ارزش دارايي در خريد مجدد همان دارايي توسط فروشنده به هر نحوي که باشد جزء هزينه هاي قابل قبول مالياتي نخواهد بود.
[br]
علي عسکري
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور
[br]
سوال: این بخشنامه از چه تاریخی لازم الاجرا شده است؟
آیا عطف بماسبق هم میشود یا خیر؟
ضمن عرض سلام
بخشنامه مورد توجه شما وابسته به قاون “توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی” و به منظور تشريح و طرح بيشتر مواد مالياتي صادر شده لذا از تاريخ تصويب و تاييد قانون مذكور( قانون فوق مشتملبر هجده ماده و هفت تبصره درجلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و پنجم آذرماه یکهزار و سیصد وهشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۸۸ به تایید شورای نگهبان رسید.) لازم اجراست و تاموقعي كه قانون يا مصوبه اي جديد آنرا بلااثر نكند ، نافذ است.
بااحترام
باسلام :
وامهای قرض الحسنه ای که برای خرید خودرو از طریق صندوق ذخیره فرهنگیان واگذار می شود هم مالیات بر ارزش افزوده تعلق میگیرد .
با تشکر
باسلام واحترام
درصورت احراز شرايط اين بند خير:
۱۱- خـدمـات بـانـکی و اعتباری بانکها،موسسات و تعاونیهای اعتباری و صندوق های قرض الحسنه مجاز و خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورسها و بازارهای خارج از بورس.
با سلام
شرکت های که درآمد صندوق سرمایه گذاری شناسایی نموده اند آیا مشمول مالیات می باشند