نظر به اينکه به موجب دادنامه شماره 1181 مورخ 9/10/1386 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مندرج در روزنامه رسمي شماره 18405 مورخ 19/ 2 /1387، بخـشنامه شـماره 31209 /876- 211 مـورخ 30/5/1381 ابـطال گـرديده، مـقرر مي دارد ادارات امور مالياتي در خصوص نحوه اجراي حکم ماده 85 قانون مالياتهاي مستقيم موارد ذيل را به اجرا درآورند.
1- درآمد حقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مـصوب 13/ 6/1370 پـس از کـسر مـعافيتهاي مقرر در قانون فوق به نرخ مقطوع ده درصد (10%) مشمول ماليات خواهد بود.
2- درآمد حقوق ساير حقوق بگيران که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 نمي باشند، پس از کسر معافيت هاي مقرر در قانون فوق تا مبلغ چهل و دو ميليون ريال به نرخ ده درصد(10%) و نسبت به مازاد آن به نرخ هاي مقرر در ماده(131) قانون صدرالذکر مشمول ماليات خواهد بود.
علي اکبرعرب مازار
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور
—————————————————————————————————————————————-
شماره دادنامه:1181
تاريخ دادنامه:09/10/1386
مرجع رسيدگي:هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي:سازمان بازرسي کل کشور.
موضوع شکايت و خواسته:
ابطال بخشنامه شماره 31209/876/211 مورخ 30/05/1381 وزارت امور اقتصادي و دارايي.
مقدمه:
قائم مقام سازمان بازرسي کل کشور در شکايت نامه تقديمي به شماره 27421/85/2 مورخ 17/8/1385 اعلام داشته اند، در بخشنامه مورد شکايت تصريح شده است «چون در مورد نرخ محاسبه ماليات بر درآمد حقوق کارکنان برخي از سازمانهاي دولتي که مشمول قانون نظام هـماهنـگ پرداخـت کـارکنـان دولـت مـصوب 13/6/1370 نـمي باشـد،سؤالاتي مطرح شده است،لذا به منظور رفع ابهام و اتخاذ رويه واحد متذکر مي شود اظهار نظر قائم مقام معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهوري مفاداً مشعر بر اين است که حکم صدر ماده 85 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم به طور کلي ناظر به تعيين نرخ ماليات بر درآمد حقوق کارکنان بخش دولتي بوده و به عبارت ديگر در صدر ماده مزبور کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به طور مطلق مورد حکم قرار نگرفته اند و جهت شمول تعيين نشده است.لذا کارکنان وزارتخانه ها،مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت، بانکها و ساير شرکتهاي دولتي و نيز سازمانهايي که مشمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذکر نام يا تصريح نام است و يا از محل اعتبارات دولتي حقوق دريافت مي نمايند و همچنين اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي دولتي از نظر ماليات بر درآمد حقوق مشمول صدر حکم ماده 85 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مي باشند و درآمد حقوق کارکنان مذکور به رعايت معافيتهاي مقرره قانوني مشمول ماليات به نرخ ده درصد خواهد بود.» از آنجائي که مقنن در ماده 85 قانون اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380 دو نرخ مالياتي تعيين نموده است. يکي نرخ ماليات بر درآمد حقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ و ديگري نرخ ماليات بر درآمد ساير حقوق بگيران دولت که تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت نيستند. بنابراين ملاحظه مي شود خصوص و منظور ماده مذکور دلالـتـي بر انـحـصـاري بــودن کــساني که بـه انـحاء مـختلف براي دولـت کار مي کنند نداشته و از اين رو اين بخشنامه مورد شکايت مغاير با قانون است. بنا به مراتب ابطال آن مورد تقاضا است.
مــدير کــل دفــتر حــقوقـي و امــور بـيـن الــملل ســازمـان امــور مـالياتي کـشور در پاسخ به شـکايت مـذکور طـي نامه شماره 10303/212مورخ 11/2/1386 اعلام داشته انـد :
رياسـت کل وقـت سـازمان امور مالياتي در اجراي مقررات اصل 127 قـانون اساسي و مـصوبات هـيأت وزيـران بـه مـنظور رفع اختلافات و ابهامات و اتخاذ رويه واحد طي نامه شماره 3966 مورخ 1/12/1381 مراتب را از حوزه معاون حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري استعلام و پاسخ طي نامه شماره 4179 مورخ 4/2/1381 واصل گرديد و در اين ارتباط سازمان با صدور بخشنامه معترض عنه مراتب را ابلاغ نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي البدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
رأي هيأت عمومي
به صراحت ماده 85 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380« نرخ ماليات بر درآمد حقوق در مورد کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پـرداخـت کـارکنـان دولـت مـصوب 13/6/1370 پـس از کسر معافيتهاي مقرر در اين قانون به نرخ مقطوع 10% و در مورد ساير حقوق بگيران نيز پس از کـسر مـعافـيتـهاي مـقرر در ايـن قـانون تا مـبلـغ چـهل و دو مـيليـون ريـال به نرخ 10% و نـسبت به مـازاد آن بـه نـرخـهاي مـقرر در ماده 131 اين قانون خواهد بود.» بنابراين بخشنامه شماره 31209/876- 211 مورخ 30/5/1381 رئيس کل امور مالياتي که حکم شمول صدر ماده 85 اصلاحي قانون فوق الذکر به مطلق کارکنان حقوق بگير و نفي قسمت اخير ماده مذکور در باب لزوم اخذ ماليات به نرخ مقرر در ماده 131 قانون مزبور نسبت بـه مـازاد بـر چـهل و دو ميليون ريـال اسـت،خـلاف قـانون و خـارج از حـدود اخـتيارات قـانـونـي مـربوط تشـخيص داده مي شود.لذا بخشنامه مزبور به استناد ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري
مقدسي فرد