به موجب تبصره بند (الف) ماده ۱۰ قانون برنامه ششم توسعه، در قراردادها باید بندی اضافه شود که به موجب آن “دولت ملتزم گردد در صورت عدم پرداخت بدهی خود در زمان مقرر؛ معادل نرخ تورم تا حداکثر سود سپرده اعلامی بانک مرکزی را به طلبکار بپردازد.”
عدم پیش‌بینی “جبران دیرکرد در پرداخت‌ها” در قرارداد از مصادیق ترک فعل دستگاه‌های اجرایی محسوب می‌شود.
