ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره ۳ ماده ٦٤ اصلاحی ق.م. م مصوب ١٣٩٤ در سال ،١٤٠٢ معادل چهارده درصد (١٤) ارزش معاملاتی خواهد بود که با رعایت نصاب مقرر در صدر ماده مذکور تعیین گردیده است.
➖توضیح:این ضریب تا تصویب ضریب بعدی معتبر است.
تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم که می گوید:
در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار میگیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده میباشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذیربط به تصویب هیأت وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می‌رسد.
درصد مذکور باید به نحوی تعیین گردد که مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از طرف مراجع قانونی ذیربط افزایش نیافته باشد.
