معافیت های قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده (جزء (۳) بند «ب» ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲)
بر اساس قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده که از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ لازم الاجراء می‌باشد، ارائه،”خدمات زینک، چاپ، انتشار روزنامه اعم از کاغذی یا الکترونیکی، کتاب، نشریه و خدمات نشر و توزیع آنها به استثنای موسسات کمک آموزشی و کنکور و هرگونه تبلیغات کالاها و خدمات داخلی در روزنامه ها و نشریات”موضوع جزء (۳) بند «ب» ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ از مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف می باشد. در این راستا نظر حقوقی معاونت محترم قوانین مجلس شورای اسلامی که به موجب نامه شماره ۱۰۳۵۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ عنوان معاون محترم امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام گردیده، به شرح پیوست می‌باشد:
اولاً؛ در جزء (۳) بند «ب» ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ «هر گونه تبلیغات کالاها و خدمات داخلی در روزنامه‌ها و نشریات» از شمول معافیت موضوع این بند مستثنی شده است، لیکن با عنایت به این که آگهی‌های دولتی مانند مزایده، مناقصه، ابلاغ اجرائیه، رأی، احضار، اخراج، اخطار و امثال آن، تبلیغات کالا و خدمت محسوب نمی‌شود، لذا این گونه آگهی‌ها از شمول این معافیت مستثنی نمی‌باشند.(خاطر نشان می سازد، به موجب بند (ض) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱، مقرر شده است: «تبلیغات کالاها و خدمات داخلی در روزنامه‌ها و نشریات در سال ۱۴۰۱ مشمول حکم جزء (۳) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی‌باشد.» که مراتب فوق صرفاً برای سال ۱۴۰۱ لازم الاجرا می باشد.)
ثانیاً؛ چنانچه رپرتاژ، تولید محتوا و گزارش خبری، متضمن تبلیغات کالاها و خدمات نباشد، مشمول معافیت موضوع جزء (۳) خواهد بود.
ثالثاً؛ با توجه به این که بند (۳) یاد شده، «انتشار روزنامه اعم از کاغذی یا الکترونیکی، کتاب، نشریه و خدمات نشر و توزیع آنها» را از مالیات و عوارض معاف نموده است، لذا «نگهداری سرور و خدمات هاست» به منظور نظر روزنامه الکترونیکی، به منزله «خدمات نشر» محسوب و مشمول معافیت موضوع این بند می‌باشد.
رابعاً؛ مطابق بند (۳) مذکور، «خدمات نشر و توزیع» روزنامه و نشریه از پرداخت مالیات و عوارض معاف است، لذا فعالیت نمایندگی‌ها و دفاتر سرپرستی روزنامه‌ها و نشریات در سطح کشور از این حیث در شمول این معافیت قرار دارد.»
منبع: سازمان امورمالیاتی
سلام ، لطفا لینک مرجع خبر، معاونت قانون مجلس شورای اسلامی نامه ۱۰۳۵۱۷ را نیز درج نمائید.