دولت مصوبه مربوط به تعیین مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) قانون ماليات هاي مستقيم را برای اجرا در سال ۱۴۰۱ ابلاغ کرد
در جلسه هیئت وزیران مورخ ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱، دولت به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) قانون ماليات هاي مستقيم را برای اجرا در سال ۱۴۰۱، معادل ۱۶ درصد ارزش معاملاتی املاک تعیین کرد.
گفتنی است، به موجب تبصره (۳) ماده (۶۴) قانون مالیات های مستقیم، در مواردي كه ارزش معاملاتي موضوع ماده مذکور مطابق ديگر قوانين و مقررات، مأخذ محاسبه ساير عوارض و وجوه قرار ميگيرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه يادشده بر مبناي درصدي از ارزش معاملاتي موضوع اين ماده می باشد كه با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و دستگاه ذيربط به تصويب هيئت وزيران يا مراجع قانوني مرتبط ميرسد.