موضوع : تبصره ۲ ماده ۲ تصویب نامه شماره ۳۲۳۳۶/ت۵۲۸۸۲هـ– ۱۳۹۵/۳/۱۹ هیأت وزیران که مقرر داشته » حداقل در مواردی که منطبق بر وضعیت مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم باشد، علی الاطلاق مبالغ پرداختی به پیمانکار دست دوم در محاسبه درآمد مشمول مالیات پیمانکار دست اول کسر می شود و مانده آن مشمول مالیات می گردد.« متضمن ارائه تفسیری بدون دلیل از دایره شمول قانون بوده و اثر آن در ضرایب مالیاتی متعلق به هر پیمان اعم از دست اول و دوم ظاهر می شود، بنابراین در حدی که متضمن تفسیر مزبور است ابطال شد.
جهت دریافت متن کامل دادنامه اینجا کلیک کنید.