موسی بزرگ اصل
تورم دو رقمی کشور منشا بسیاری از نابسامانی های اقتصادی است. این متغیر هم به پدیده پول برمیگردد که انتشار و تنظیم آن در اختیار دولت هاست. متوسط نرخ تورم جهانی در چهار سال اخیر زیر ۴ درصد و در سال ۲۰۲۰ نرخ تورم جهانی ۱۸/ ۳ درصد بوده است. براساس آخرین آمارهای منتشر شده عمومی، ایران با نرخ تورم ۷/ ۴۸ درصد در رده ششم جهان قرار دارد. نرخ تورم در برخی کشورهای همسایه شامل افغانستان، پاکستان، عمان، امارات متحده عربی، عربستان، عراق و ترکیه به ترتیب ۴/ ۴، ۸۷/ ۱۰، ۵۹/ ۱، منفی ۰۱/ ۲، ۳/ ۵، ۴/ ۰ و ۵۹/ ۱۶ درصد است.
کشور ما در چهار مقطع سال های ۱۳۷۴، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نرخ تورم بسیار غیرعادی ۴/ ۴۹ درصد، ۷/ ۳۴ درصد و ۴/ ۳۶ درصد، ۷/ ۴۸ درصد داشته است (البته نرخ تورم مرکز آمار و بانک مرکزی متفاوت است) نرخ تورم غیرعادی سال ۱۳۷۴ معلول سیاستهای تعدیل بوده و در سه مقطع زمانی دیگر جنایت اقتصادی آمریکا باعث این تورم بسیار شدید شده است.
اگر ما عامل غیرقابل کنترل تحریم را کنار بگذاریم باز در اغلب سال ها تورم دورقمی داشتهایم. از سال ۱۳۵۲ تاکنون به استثنای ۵ سال (یک سال قبل از انقلاب و ۴ سال بعد از انقلاب)، شاهد تورم دو رقمی یعنی ثروتمندتر شدن ثروتمندان و فقیرتر شدن ضعفا هستیم.
دو کشور همسایه یعنی عراق و افغانستان نیز در سال های اخیر دچار جنگ های داخلی و خارجی بودهاند اما نرخ تورم در عراق عدد ۴ درصد و در افغانستان ۴/ ۴ درصد است. چرا این دو کشور همسایه با مشکلات مختلف توانستهاند تورم را کنترل کنند و ما نمیتوانیم؟
این بلای تورم بلای ساختاری است و در همه دولت ها از سال ۱۳۵۲ تاکنون مردم را گرفتار کرده است.
یک عامل اصلی این تورم تراز نبودن دخل و خرج دولت هاست. بدنه بزرگ و ناکارآمد دولت ها و تورم شگفتانگیز نیروی انسانی در این بدنه ناکارآمد یکی از عوامل اصلی هزینهزای فاقد بهرهوری است. یک بیکاری پنهان در دل دولت ها نهفته است که خرج آن برگردن ملت است. بیش از ۸۰ درصد هزینه جاری دولت هزینه نیروی انسانی است. طبق بیانیه رسمی آقای زنگنه وزیر نفت حدود ۱۰۰ هزار نفر نیروی مازاد در زیرمجموعه های وزارت نفت حقوق بگیر هستند. به اذعان آقای لاریجانی رئیس وقت سازمان صداوسیما از ۲۵هزار نفر کارکنان صداوسیما نصف آن مازاد است. حقوق این نیروی مازاد از کجا تامین میشود؟ از بودجه مملکت و از جیب ملت.
نیروی مازاد یک موتور تولیدکننده هزینه (بخوانید اتلاف منابع عمومی کشور) است که در کنار ساعت کار مفید نیروهای غیرمازاد (که برخی برآوردها به عدد حداکثر ۲ ساعت اشاره میکنند) از مشکلات ساختاری فلجکننده اقتصاد کشور هستند.
این خرج مازاد فراتر از دخل پایدار دولت از محل مالیات و سود سهام شرکتهای دولتی است. صرف بودجه عمومی کشور برای پرداخت حقوق نیروهای مازاد و ناکارآمد هم یک رانت پنهان و هم بیکاری پنهان است. در چنین شرایطی تمرکز باید بیشتر به سمت کنترل تورم باشد تا افزایش حقوق کارمندان دولت برای جبران تورم. افزایش حقوق کارمندان دولت خود می تواند با افزایش تورم دور باطلی را ایجاد کند و در نهایت هم به ضرر طبقه حقوقبگیر تمام شود.
دولت ها برای حل معضل ساختاری بودجه کشور باید جسورانه این سرچشمه تولید هزینه و خرج را کنترل کنند و نیروهای مازاد را به سمت فرآیند تولید در کشور هدایت کنند. این معضل البته یکی از چالش های ساختاری کشور هست که بار آن بر دوش مردم گران تمام میشود و خرج آن هم بر نسل های فعلی و هم نسل های آتی تحمیل خواهد شد.