رأی هیأت عمومی
بر اساس ماده ۴ قانون بیمه بیکاری و ماده ۸ آیین نامه اجرایی این قانون، مرجع تشخیص و احراز ارادی یا غیرارادی بودن بیکاری، واحد کار و امور اجتماعی ( اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی) محل است و بر مبنای رأی شماره ۱۰۱۹-۷؍۳؍۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تلقّی فسخ قرارداد کار از سوی کارفرما به دلیل قصور کارگر در انجام وظایف محوله و یا نقض آیین نامه های انضباطی کارگاه به عنوان مصداقی از ترک ارادی خدمت، مغایر با حکم مقرر در ماده ۲ قانون بیمه بیکاری اعلام شده است.
بنا بر مراتب فوق، مفاد نامه شماره ۲۰۱۱۴۵-۱۶؍۲؍۱۳۹۳ مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که بر اساس آن مراجع ذیصلاح موضوع ماده ۲۷ قانون کار شامل هیأت های تشخیص و حل اختلاف با موافقت شورای اسلامی کار و انجمن های صنفی، به عنوان مرجع احراز قصور و بی نظمی و مصادیق تعیین و موارد فوق به عنوان مصادیق ترک خدمت ارادی تلقّی شده اند، با احکام مقرر در مواد ۲ و ۴ قانون بیمه بیکاری و ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون مذکور مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.